رای قضایی شماره 9309970224401410

رای قضایی شماره 9309970224401410

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224401410


شماره دادنامه قطعی:
9309970224401410

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات حاکم بر سفته

پیام رای:
در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته سند مذکور به عنوان یک سند عادی دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. به طرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. به خواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال) به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن نظر به اینکه سفته های مدرکیه به عنایت به مواد 223 226 و 309 قانون تجارت به علت عدم ذکر مشخصات متعهدله عنوان قانونی سفته را دارا نیست خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می باشد موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان که به کیفیت قانونی مطرح نگردیده را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.م. و خانم س.م. به طرفیت آقایان الف.الف. و ع.ت. از دادنامه شماره 521 مورخ 1393/7/5 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی بدوی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه ده فقره سفته مدرکیه بشرح مفاد دادنامه مرقوم صادرگردیده است با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظات و اعتراض مطروحه چون بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علی رغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری بعنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی آقای الف.الف. بابت رسید عادی داشته بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه دچار ایراد و اشکال قضایی بوده قابل نقض است و لکن نسبت به ظهرنویس(خوانده دوم بدوی) اعتراض مردود و فاقد وجه است. از این رو با استناد به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تجدیدنظرخوانده اول آقای الف.الف. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی عودت می گردد و در مورد تجدیدنظرخوانده دوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی

قاضی:
احمد شیخ علیا لواسانی , کرمی , احمد وند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 223 ـ برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: 1) قید کلمه ( برات) در روی ورقه. 2) تاریخ تحریر ( روز و ماه و سال). 3) اسم شخصی که باید برات را تادیه کند. 4) تعیین مبلغ برات. 5) تاریخ تادیه وجه برات. 6) مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر. 7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود. 8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

مشاهده ماده 223 قانون تجارت

ماده 226 ـ در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

مشاهده ماده 226 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM