نظر به حق مکتسبه ناشی از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه از سوی شهرداری بدون ابراز دلیل یا استناد به مبانی قانونی امکان‎پذیر نمی‎باشد.

ماحصل شکایت و دادخواست (غ.ر.) با وکالت (الف.ص.) به طرفیت شورای معماری و برنامه ریزی منطقه یک به خواسته نقض نظریه مورخ.. . این شورا به شماره.. . این است که در سال 1369 پروانه کلی ساختمانی جهت شهرک سازی برای اراضی منطقه موضوع پرونده صادر گردیده و بر اساس آن کلیه خریداران اراضی این منطقه با پروانه ساختمانی شهرک مبادرت به احداث بنا نموده اند و موکل در سال 1390 طبق قرارداد فروش شماره.. . مورخ.. . مبادرت به خرید زمین که فونداسیون آن اجرا شده و دارای چهار طبقه بوده نموده و با موافقت شهرداری یک طبقه اضافی خریده است و شورای معماری و برنامه ریزی منطقه موافقت خود را در افزایش یک طبقه اعلام نموده است و شهرداری مبادرت به صدور پروانه شهرسازی برای موکل نموده است و بر اساس پروانه شماره.. . مورخ.. . صادره از شهرداری منطقه یک مبادرت به اجرای عملیات فونداسیون 5 طبقه و اسکلت بندی و انجام عملیات سفت کاری ساختمان در 5 طبقه نموده است و لیکن مدتی بعد معاونت شهرسازی شهرداری تهران در اقدامی خلاف کلیه مقررات قانونی و برخلاف مصوبه قبلی خود طی نظریه مورخ.. . از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پروانه شهرسازی صادره را ابطال نموده است. لذا با توجه به اینکه موکل مجوز ساخت از مسیولین داشته و طی نظریه مورخ.. . شورای معماری منطقه با افزایش طبقاتی از 4 به 5 موافقت نموده است و حسب بند 24 ماده 55 شهرداری مصوب 11/4/1332 با اصلاحات بعدی آن صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می-باشند از وظایف شهرداری است و لذا عملیات ساختمانی براساس مقررات صادر شده و حق مکتسب برای موکل بوده و معاونت شهرداری تهران قانونا مرجعی نیست که بتواند با ادامه عملیات ساختمانی مخالف نماید و معاون مذکور قبلا خود شهردار ناحیه یک بوده است و شخصا مبادرت به صدور پروانه نموده است و لذا با جلوگیری از اجرای عملیات ساختمانی خسارت معتنابهی به موکل وارد خواهد ساخت و معاون شهردار بر اساس شکایت چند نفر که ذینفع هم در پرونده نمی باشند و بر اثر احداث بنا توسط موکل نیز متضرر نمی-گردند نمی تواند موجب اسقاط حق مکتسبه موکل شود زیرا شورای معماری و برنامه ریزی در نظریه اول خود که منتهی به صدور پروانه در جهت افزایش طبقه شده اعلام نموده که افزایش طبقه با مقررات و اصول شهرسازی منطبق است و شورای معماری و شهرسازی هیچ گونه استدلال قانونی جهت ابطال پروانه ساختمانی ننموده و صرفا عنوان کرده که چون معاون شهرسازی با پروانه ساختمانی شما که قبلا صادر شده مخالفت کرده به همین جهت پروانه ابطال گردیده است و در تاریخ بشریت تا به حال چنین نظری داده نشده است و النهایه با توجه به موارد معنون و رعایت کلیه تشریفات اداری و قانونی و پرداخت عوارض قانونی جهت صدور پروانه به شهرداری از طرف موکل و نظارت شهرداری در تمام مراحل ساخت و اسکلت و سفت کاری و اجرای تاسیسات و حتی نازک کاری و با در نظر گرفتن حق مکتسب موکل تقاضای صدور رای شایسته را دارد. طرف دعوی نیز طی لایحه دفاعیه پاسخ داده است که چون شاکی مالکیت رسمی به پلاک مورد ادعا ندارد و لذا فاقد سمت در طرح دعوی است و لذا دعوی محکوم به رد است و در ماهیت دعوی نیز اذعان نموده که ملک موضوع شکایت دارای پروانه ساختمانی کلی اولیه به شماره.. . مورخ.. . تصویر پیوست بوده است که پس از انقضای مهلت قانونی پروانه مذکور طبق نامه مدیر کل دفتر شهردار تهران و شورای معماری و برنامه ریزی منطقه جهت احداث 3 طبقه مسکونی و در پیلوت مجاز اعلام شده که بر حسب درخواست شاکی شهرداری وقت موافقت خود را بر احداث بنا با 5 طبقه و 5 واحد پارکینگ اعلام و شورای معماری و شهرسازی منطقه با احداث بنا به شرح مذکور موافقت کرده و با صدور مصوبه معماری و شهرسازی منطقه در نهایت شهرداری اقدام به صدور پروانه می نماید و ادامه عملیات ساختمانی بلامانع می باشد لیکن با پیگیری های شاکی مجددا پرونده در شورای معماری منطقه مطرح و نظریه شماره.. . مورخ.. . مبنی بر جمع آوری طبقه پنجم مسکونی و خودداری از انجام هرگونه عملیات ساختمانی تا جمع آوری تیر و ستون طبقه پنجم صادر گردیده است. علیهذا تقاضای صدور رای متقتضی را دارد. اما دیوان با بررسی اوراق پرونده و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف دعوی اولاـ با توجه به صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری برای شاکی و پذیرش مالکیت ایشان بدین وسیله ایراد طرف دعوی وارد نیست و قرار رد ایراد به عمل می آید و سمت شاکی محرز است. ثانیاـ در ماهیت دعوی نظر به اینکه طرف دعوی اذعان به صدور پروانه نموده و هیچ گونه دلیل و مدرکی که مغایرت احداث بنا را با اصول شهرسازی و غیره ابراز ننموده است و صرف شکایت شاکی یعنی شخص ثالث برای ابطال پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد زیرا سمتی در ابطال پروانه که از طرف شهرداری بر اساس مقررات صادر گردیده است ندارد و همچنین با صدور پروانه و احداث ساختمان توسط شاکی و ایجاد حق مکتسب برای او و عدم ابراز دلیل و مدرک و دفاع موثر از طرف شهرداری دایر بر ابطال پروانه قبلی بدین وسیله هیچ گونه مبنای قانونی بر جلوگیری از ادامه عملیات و ابطال پروانه سابق الصدور که کاملا ساخته شده است وجود ندارد و به علاوه رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 16/7/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید حق مکتسب شاکی و عدم مجوز ابطال پروانه قبلی از ناحیه خوانده می باشد بدین وسیله شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد 7 13 و 14 دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه مورخ.. . شورای معماری و برنامه ریزی و تثبیت منطقه به شماره.. . صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبداللهی