رای قضایی شماره 9109970902301708

رای قضایی شماره 9109970902301708

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902301708


شماره دادنامه قطعی:
9109970902301708

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/14

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی

پیام رای:
ارائه حداقل مدرک دانشگاهی برای تبدیل وضعیت به پیمانی الزامی می‎باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه آقای (ر.الف.) در دادخواست تقدیمی علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و اداره راه و ترابری آذربایجان شرقی تقاضای صدور حکم بر الزام و محکومیت خواندگان مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به استناد رای شماره 555ـ 19/8/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح نموده خوانده ردیف اول اعلام داشته است: به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور و ماده 57 آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق توسعه یافته و در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال و در سقف اعتبار مصوب و از طریق آزمون امکان پذیر است و در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به خدمت به صورت پیمانی پیش بینی شده است در حالی که شاکی فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی است. مضافا اینکه دستگاه متبوع در قراردادهای منعقده هرگونه تعهد استخدامی را از خود سلب نموده است و مصوبه هیات وزیران به شماره 3591/ت/17296ـ 1/3/87 که در اجرای تصویب نامه 17598ـ 23/3/62 به صورت خرید خدمت به کارگرفته شده است ناظر برکارکنان خرید خدمتی است که قبل از تاریخ 1/3/87 به کارگرفته شده اند و با عنایت به بند 8 تصویب نامه مصوب 1387 اصولا شاکی مشمول تبدیل وضعیت موضوع مصوبه نبوده است و تقاضای رد شکایت را دارد. خوانده ردیف دوم اعلام داشته است: تبدیل وضع استخدامی از قراردادی خرید خدمت به پیمانی مستلزم داشتن پست سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی تایید صلاحیت از هیات مرکزی گزینش و تخصیص شماره مستخدم از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور می باشد و مکاتبات لازم جهت احیای پست سازمانی با مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوعه و دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری استان صورت گرفته که به محض حصول نتیجه مراحل بعدی صورت خواهد گرفت. نماینده خوانده ردیف دوم با حضور در شعبه مطالب مذکور را تکرار نمود و اضافه نمود رای وحدت رویه شماره 555ـ 19/8/87 مشعر به همین ادعاست. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک منضم و قراردادهای ارایه شده توسط خوانده ردیف اول و با توجه به دفاعیات به عمل آمده نظر به اینکه رای وحدت رویه 555ـ 19/8/87 (مستند شکایت) در موردی است که شاکی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشد و شاکی از رای وحدت رویه یاد شده خارج است و با اطلاع از ایراد خوانده در لایحه دفاعیه نسبت به آن هیچ گونه مدرکی ارایه ننموده است لذا شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

قاضی:
محمدناصر فرجی , قاسم اسکندری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 24 - در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. ج - ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی بازخریدی استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند. تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون حمایت های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

مشاهده ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM