به کارگیری نیروهای شرکتی ممنوع بوده و دستگاه‎های اجرایی مکلف به انعقاد قرارداد کار معین با افرادی هستند که از طریق شرکت‎های خدماتی و پیمانکاری جذب شده‎اند.

خواسته شاکی تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از نیروی شرکتی به قراردادی می باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوت به شماره.. . دفتر این شعبه نظر به اینکه به دلالت گواهی شماره.. . شرکت خدماتی و پیمانکاری (ک.ط.) مشارالیه از تاریخ 1/7/88 لغایت 31/3/89 به عنوان نیروی شرکتی در دبیرستان (م.الف.) اشتغال داشته و به موجب تصویب نامه شماره 84515 /ت 34613 هـ 25/12/84 هیات وزیران دستگاه های اجرایی از تاریخ 1/7/85 از به کارگیری نیروی شرکتی ممنوع شده اند و مطابق بند یک مصوبه شماره 77961/ت 4006 هـ 17/5/87 هیات وزیران کلیه دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی مکلف به انعقاد قرارداد کار معین با افراد جذب شده از طریق شرکت ها شده اند و با توجه به اذعان مشتکی عنه به اشتغال نامبرده درآموزش و پرورش منطقه 6 تهران و با عنایت به نامه شماره.. . هسته گزینش آموزش و پرورش شهر تهران (برگ 31 پرونده) خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر انعقاد قرارداد کار معین در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبایی