درخصوص اتهام آقایان ر.پ. فرزند ر. شغل سرباز 2- و.ب. فرزند ح. سرباز 3- م.ش. فرزند غ. 4- م.ق. فرزند الف. دایر بر اولی
جعل سند و استفاده از سند و انتقال مال غیر در حکم
کلاهبرداری ردیف دوم
جعل سند رسمی ردیف های 3 و 4 انتقال مال غیر به غیر از طریق فروش مال غیر و مخدوش نمودن پلاک خودرو موضوع گزارش مامورین آگاهی دادسرای عمومی و انقلاب. با این استدلال که چون متهم اول و دوم سرباز بودند و در حین انجام وظیفه انتظامی مرتکب جرم شده اند و از طرفی هم شرکاء جرم باید در دادگاهی محاکمه شوند که متهم اصلی در آنجا رسیدگی می شوند لذا به استناد ماده یک 1 ق م ج ن م. و 56 ق ا د ک قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادسرای نظامی صادر و اعلام می نماید. پس از اعتراض آقای م.الف. به وکالت از آقای و.ب. به قرار مذکور شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره 0197-16/8/91 قرار مذکور را تایید می نماید. دادسرای نظامی نیز با این استدلال که صلاحیت رسیدگی دادسراهای و دادگاه های عمومی عام است و سازمان قضایی به جرایم در حین خدمت پرسنل نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری رسیدگی می نماید و متهمین سوم و چهارم غیر نظامی هستند و جرایم آن ها نیز عنوان مشارکت و عنوان معاونت ندارند ملازم های هم بین جرایم ارتکابی نیست و لذا به استناد اصل 172 ق اساسی و ماده 1 ق م ج ن م قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می نماید. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رای صادر می نماید.