رای قضایی شماره 9109970902904349

رای قضایی شماره 9109970902904349

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902904349


شماره دادنامه قطعی:
9109970902904349

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/07

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف

پیام رای:
اصل اعتبار مفاد سند مالکیت است و موکول نمودن صدور پروانه ساخت به رفع اختلاف میان مالک و اشخاص مدعی حق قابل پذیرش نبوده و شهرداری باید با رعایت موازین قانونی ‎ نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
ماحصل خواسته و شکایت وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی [به طرفیت شهرداری] این است که موکلین وی به شرح اسناد مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ پلاک ثبتی.. . بخش 4 ثبتی اصفهان واقع در بازار تفنگ سازها می باشند. مورث موکلین وی در زمان حیات قسمتی از مغازه مذکور را به عنوان یکی از راه های دسترسی پاساژ علاوه بر راه اصلی و عریض پاساژ بدون اسقاط حق مالکیت محل مورد استفاده قرار داده است. وی به وکالت از موکلین خود مبادرت به تشکیل پرونده مقدماتی به منظور تحصیل پروانه ساختمانی در شهرداری نموده و سازمان میراث فرهنگی نیز نظریه خود را به شهرداری اعلام نموده است که تصویر نامه ها پیوست دادخواست می باشند قبلا در پرونده کلاسه.. . مورخ.. . در شعبه 29 دیوان طرح شکایت نموده [که] متاسفانه شعبه مذکور توجهی به محتویات پرونده و اظهارات وی نکرده است و تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نسبت به شش دانگ پلاک مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که همان طور که وکیل شکات بیان داشته و نظر معاون شهرسازی حاکی است راهرو احداثی توسط مورث شکات راه دسترسی مغازه های موجود در پاساژ بوده و هر گونه بنا در قسمت مذکور موجب مسدود شدن دسترسی اصلی مجموعه خواهد بود که این موضوع مورد اعتراض استفاده کنندگان از راهرو مزبور است بنابراین تا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری و رفع اختلاف در این خصوص امکان صدور پروانه برای مغازه موصوف وجود ندارد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. اولاـ اعتراض وکیل شکات و اظهارات وی در مورد قرار قبلی صادره در پرونده فوق الاشاره در این مرحله موقعیت و جایگاه قانونی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نمی باشد. ثانیاـ اظهارات شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه به اینکه صدور پروانه ساخت برای ملک شکات موکول به رفع اختلاف بین مدعیان حق استفاده از راهرو موجود در محل در محاکم صالحه دادگستری است قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس موازین حقوقی اصل؛ اعتبار مفاد سند مالکیت شکات است و در لایحه جوابیه نیز وجود سابقه طرح موضوع از ناحیه اشخاص مدعی حق در محاکم دادگستری و مشخصات هر نوع پرونده احتمالی در مرجع مذکور اعلام نگردیده است مضافا صدور پروانه ساخت از ناحیه شهرداری مانع از اقامه دعوی و طرح شکایت از ناحیه اشخاص مدعی حق در پلاک ملکی شکات در مراجع و محاکم ذیصلاح دادگستری نبوده و سالب حق اشخاص اخیرالذکر نمی باشد و با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت برای شکات مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری طرف شکایت می باشد لکن استفاده شکات از حق مذکور مانع تکلیف قانونی شهرداری در رعایت قوانین و مقررات مربوطه به اصول فنی و شهرسازی و تعیین میزان تراکم بر اساس طرح تفصیلی و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی در صدور مجوز تهیه نقشه و صدور پروانه ساخت نمی باشد علیهذا با احراز مالکیت شکات در پلاک مبحوث عنه حکم به ورود شکایت شکات و الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شکات با رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی صــــادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

قاضی:
اردلان , سیدحسین بهرامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM