1

رای شماره 9409970955801827 - مورخ 1394/08/30

دایر کردن مطب در اماکن مسکونی و ایجاد مزاحمت

2

رای شماره 9109970901301992 - مورخ 1391/09/11

مرور زمان اعتراض به آرا

3

رای شماره 9409970955300141 - مورخ 1394/01/25

تاسیس آموزشگاه در کاربری غیرتجاری

4

رای شماره 9409970955700793 - مورخ 1394/03/06

ضمانت اجرای دایر کردن محل کسب و پیشه در منطقه غیرتجاری

5

رای شماره 9409970955700619 - مورخ 1394/02/07

صدور پروانه ساخت برای املاک واقع در طرح های دولتی

6

رای شماره 9109970900801512 - مورخ

کمیسیون مشاغل مزاحم

7

رای شماره 9209970905100918 - مورخ 1392/11/16

عدم تاثیر میزان تراکم املاک همجوار بر اعطای تراکم

8

رای شماره 9309970955301653 - مورخ 1393/12/09

مغایرت بنای احداثی با اصول و ضوابط شهرسازی

9

رای شماره 9409970955700820 - مورخ 1394/03/16

شهرداری و وظیفه صدور پروانه ساختمانی

10

رای شماره 9109970902903011 - مورخ

صدور پروانه پس از 5 سال از اعلان طرح

11

رای شماره 9309970955701268 - مورخ 1393/12/27

املاک واقع در طرح های عمومی و حقوق مالکانه

12

رای شماره 9409970955300432 - مورخ 1394/02/28

تعیین دو مجازات برای یک تخلف ساختمانی

13

رای شماره 9309970955700895 - مورخ 1393/11/21

تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم جوار

14

رای شماره 9309970955301185 - مورخ 1393/10/24

مرجع صدور و تمدید پروانه ساختمان

15

رای شماره 9309970955700662 - مورخ 1393/10/17

محدوده ی اراضی مشخص برای صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری

16

رای شماره 9309970955300917 - مورخ 1393/09/18

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به توافقنامه میان شهرداری و اشخاص/مرجع صدور پروانه ساختمانی

17

رای شماره 9309970955700440 - مورخ 1393/09/11

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعطیلی محل کسب

18

رای شماره 9309970955300782 - مورخ 1393/07/30

عدم صدور پروانه ساختمانی در محل های فاقد شبکه فاضلاب

19

رای شماره 9309970955700280 - مورخ 1393/07/30

تاسیس مطب در ساختمان مسکونی

20

رای شماره 9309970955700283 - مورخ 1393/07/30

مرجع تصمیم گیری در خصوص احداث بنای تجاری در منطقه غیرتجاری

21

رای شماره 9309970955300761 - مورخ 1393/07/29

صدور حکم به تعطیلی محل به دلیل استفاده تجاری از ملک غیر تجاری/تغییر کاربری اراضی زراعی بدون اخذ مجوز

22

رای شماره 9309970222900728 - مورخ 1393/06/30

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

23

رای شماره 9309970220800708 - مورخ 1393/06/16

مسئول مدنی ناشی از سقوط درختان

24

رای شماره 9309970955300559 - مورخ 1393/06/08

فعالیت پزشکی در اماکن مسکونی

25

رای شماره 9309970905100176 - مورخ 1393/05/29

ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر

26

رای شماره 9309970222800592 - مورخ 1393/05/26

مطالبه خسارات ناشی از اقدامات شهرداری

27

رای شماره 9309970905100093 - مورخ 1393/03/17

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

28

رای شماره 9309970905600056 - مورخ 1393/01/31

فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحد مسکونی/صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از اداره برق منطقه ای

29

رای شماره 92009970905100964 - مورخ 1392/12/17

دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی

30

رای شماره 9209970905100936 - مورخ 1392/11/29

عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد در تشخیص مصادیق فعالیت پزشکان

31

رای شماره 9209970221001482 - مورخ 1392/11/02

حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نسبت به محل کار دندان سازان تجربی

32

رای شماره 9209970907800552 - مورخ 1392/09/12

مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی

33

رای شماره 9209970905100735 - مورخ 1392/08/29

مسئولیت جمع آوری دکه و کیوسک از سطح شهر

34

رای شماره 9209970955300018 - مورخ 1392/08/11

استفاده از ملک استیجاری به عنوان دفتر اسناد رسمی

35

رای شماره 9209970908300267 - مورخ 1392/05/30

وقف معاطاتی

36

رای شماره 9209970901100802 - مورخ 1392/05/30

تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

37

رای شماره 9209970903201080 - مورخ 1392/05/13

اثر احداث واحد تجاری در منطقه غیر تجاری

38

رای شماره 9209970903101184 - مورخ 1392/04/05

دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی

39

رای شماره 9209970902900946 - مورخ 1392/03/19

استفاده از اماکن مسکونی به عنوان دفتر وکالت

40

رای شماره 9209970903100780 - مورخ 1392/03/01

حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح های شهرداری

41

رای شماره 9209970220700106 - مورخ 1392/02/21

دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری مناطق تهران

42

رای شماره 9209970902800315 - مورخ 1392/02/16

حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

43

رای شماره 9209970902800086 - مورخ 1392/01/28

صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در طرح های دولتی

44

رای شماره 9109970903302955 - مورخ 1391/12/27

تعطیلی محل

45

رای شماره 9109970903203732 - مورخ 1391/12/23

استفاده تجاری از محل مسکونی در منطقه غیر تجاری

46

رای شماره 9109970902905049 - مورخ 1391/12/23

استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشکان

47

رای شماره 9109970902805120 - مورخ 1391/12/20

تغییر کاربری تجاری

48

رای شماره 9109970903203705 - مورخ 1391/12/20

صدور پروانه ساختمانی در صورت تفکیک غیرقانونی ملک

49

رای شماره 9109970902904867 - مورخ 1391/12/12

صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز

50

رای شماره 9109970902804910 - مورخ 1391/12/09

حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح

51

رای شماره 9109970903302666 - مورخ 1391/12/05

فقدان اعتبار برای اجرای طرح شهرداری

52

رای شماره 9109970902904577 - مورخ 1391/11/24

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساخت برای املاک خارج از شهر

53

رای شماره 9109970902904349 - مورخ 1391/11/07

صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد اختلاف

54

رای شماره 9109970901402816 - مورخ 1391/11/04

تعطیلی محل کسب

55

رای شماره 9109970905100619 - مورخ 1391/09/26

مستند و مستدل بودن آرا

1

نظریه مشورتی شماره ع 2981-66-89 - مورخ 1398/12/19

برابر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها در خصوص عملیات ساختمانی که بر خلاف پروانه های ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دائر می شود شهرداری پس از اطلاع موظف است مورد تخلف را در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم نماید و اجرای این تصمیم وظیفه مامورین شهرداری می باشد حال با توجه به آنکه در متن تبصره فوق الذکر از عبارت تعطیل محل کسب استفاده شده سوال این است که آیا پلمپ ایجاد مانع دیوارکشی و امثالهم می توانند از مصادیق تعطیلی کسب و پیشه و تجارت تلقی گردند.

2

نظریه مشورتی شماره 99-66-1801 ع - مورخ 1399/12/10

شهرداری ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راسا مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب نیوجرسی می کنند یا قطع خدمات از سوی دستگاه های خدمات رسانی را درخواست می کنند و متقابلا شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می کنند. خواهشمند است در خصوص انطباق یا عدم انطباق اقدام شهرداری با قوانین موضوعه اعلام نظر فرمایید.

3

نظریه مشورتی شماره 1400-115-1408 ح - مورخ 1400/12/17

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی همانطور که مستحضرید در بند 24 ماده ی 55 قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت های خاص از جمله دفاتر مهندسی دفاتر اسناد رسمی وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است. با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی به برخی از دفاتر پیش گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می دهند و اصولا کار تجاری محسوب نمی شود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد.

4

نظریه مشورتی شماره 98-66-195 ع - مورخ 1398/05/06

در بسیاری از شهرهای کشور فقدان کمربندی و عبور خودروهای برون شهری از دورن شهر هم موجب وقوع مشکلات ترافیکی فراوان برای شهروندان و هم باعث تداخل وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات از قبیل روکش آسفالت تامین روشنایی ایجاد ایمنی به این گونه راههای ارتباطی شده است قانونگذار در ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 بیان داشته که ریختن زباله نخاله مصالح ساختمانی روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی بدون اخذ مجوز از اداره راه ممنوع است و در تبصره 1 آن متخلفان از ماده مذکور را به مجازات های مقرر محکوم می نماید و در تبصره های 2 و3 نیز هر گونه اقدام در راه و حریم آن را بدون مجوز از وزرات راه و ترابری مجاز ندانسته است وهمچنین اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای طی نامه های شماره 20601-26/11/94 و902216-15/2/97 و استناد نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تولیت راه ارتباطی بین شهری درخارج از شهرها که با رشد جمعیت وتوسعه شهرها در محدوده قانونی شهرها قرار گرفته است را با وزرات راه دانسته است و شهرداری حق هیچ گونه دخالت در راههای ارتباطی بین شهری که در داخل شهرها قرار گرفته است را ندارند اخیرا اختلاف نظری بین این شهرداری با اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای در خصوص متولی نگهداری و ایجاد ایمنی راه ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می نماید به وجود آمده است که اداره راه به دلیل آنکه راه ارتباطی در محدوده قانونی شهر می باشد شهرداری را متولی نگهداری راه دانسته در حالی که قانونگذار در قانون فوق و خود اداره راه طی نامه های فوق الذکر تولیت راههای ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می نماید را با وزارت راه دانسته است که موضوع از دفتر فنی استانداری استعلام که دفتر فنی بر خلاف قانون و بدون استناد به قانون خاصی شهرداری و اداره را متساویا بدون مشخص نمودن شرح وظایف مسئوول نگهداری از این گونه راهها دانسته است خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم درخصوص متولی راههای ارتباط برون شهری که از درون شهرها و محدوده قانونی شهر عبور می نمایند را اعلام فرمایند.

5

نظریه مشورتی شماره 59-66-163 - مورخ 1395/04/02

به مستفاد از بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 که جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء مخالف اصول بهداشت باشد را در صلاحیت شهرداری و کمیسیون مربوط دانسته که شهرداری می بایست به وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید و از طرفی به مستفاد از ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم باب تعزیرات که تهدید علیه بهداشت عمومی را جرم و بنا به تشخیص وزارت بهداشت یا سازمان دامپزشکی در صلاحیت دادسرا و دادگاه دانسته بنابراین 1-آیا ماده 688 قانون مجازات اسلامی ناسخ بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد یا خیر؟ 2-در صورت عدم نسخ آیا حضور مقام قضایی به عنوان احد از اعضاء کمیسیون ضروری می باشد یا خیر؟ 3-آیا حضور یا اخذ نظر نمایندگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دامپزشکی یا محیط زیست حسب مورد از ناحیه کمیسیون ضروری می باشد یا خیر؟ 4-ضمانت اجرای عدم اجرای آراء کمیسیون چه می باشد؟ آیا مداخله دادستانی وضابطین با توجه به سکوت قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر.

6

نظریه مشورتی شماره 93-182-2212 - مورخ 1394/01/25

 اولا آیا با عنایت به اینکه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 کلمه «اقدام» آمده است آیا ترک فعل نیز وفق این ماده قابل تعقیب است یا خیر؟ ثانیا نظر به اینکه در ماده مذکور به صراحت صدور حکم بر الزام متخلف به رفع آثار تخلف نیامده است و با عنایت به اینکه در مقررات مربوط به امور دامپزشکی و نیز ماده 55 قانون شهرداریها به صراحت ضمانت اجرای کافی برای رفع آثار تخلف تصریح گردیده است در خصوص تخلفات بهداشتی خارج از شهرها که این تصریح وچود ندارد آیا مستندی وجود دارد که مراجع قضائی بتوانند در دادنامه خود به استناد آن رفع تخلفات را در کنار مجازات حبس در جهت منافع عمومی مورد حکم قرار دهند؟

7

نظریه مشورتی شماره 95-66-361 - مورخ 1395/04/02

8

نظریه مشورتی شماره 1790-192-95 - مورخ 1395/12/22

احتراما اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت شهرداری این ناحیه به خواسته مطالبه عوارض تغییر کاربری داده است مستدعی است اعلام فرمائید از آنجائی که مطابق تبصره2 ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب 31/3/74 مجلس محترم شورای اسلامی که بیان می¬دارد اراضی زراعی و باغ¬های مورد نیاز طرح¬های تملک دارائی¬های سرمایه¬ای مصوب مجلس شورای اسلامی ملی استانی و طرح¬های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می¬باشد لذا خواهشمند است اعلام نمائید که میادین میوه وتره¬ بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری¬ها احداث و مورد بهره برداری قرار می¬گیرند جزء طرح¬های خدمات عمومی محسوب می¬گردند یا خیر./ع

9

نظریه مشورتی شماره ع8791-412-89 - مورخ 1387/10/16

مطابق ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات قرار نگیرد؛ لازم الاجرا است شورا موظف است مطابق با ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 90 قانون فوق الذکر تمامی مصوبات را جهت بررسی به این هیات ارسال کند از طرفی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 این قانون انتخاب شهردار است که مطابق با تبصره 3 آن بر حسب جمعیت شهر به پیشنهاد شورا با حکم وزیر کشور یا استاندار صورت می گیرد. آیا مصوبه ای که به انتخاب شهردار منجر شود پیش از ارسال به وزارت کشور یا استانداری نیاز به تاییدیه هیات تطبیق مطابق ماده 6 آیین نامه فوق دارد ؟

10

نظریه مشورتی شماره 97-66-608 - مورخ 1397/03/28

احتراما همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 با اصلاحیه های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه ها موسسات سازمانها نهادها شرکت¬های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاضی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» که متعاقب امر هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 169/81 موضوع کلاسه پرونده 80/172 مورخ 27/5/1381 در رای واصله اعلام داشته «قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» لذا با عنایت به منطوق قانون و رای هیات عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید.

11

نظریه مشورتی شماره 1207-66-95 - مورخ 1395/10/19

از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری¬ها می¬باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری¬ها از مالکیت اشخاص خارج ( کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری¬ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری¬ها تلقی نمی¬شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده. .. مالک خواهد شناخت. . و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. 1-آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک¬هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی¬گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟ 1-1: ( فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می باشد؟) 2-در صورت منفی بودن پاسخ سوال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی¬باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟ در ضمن 3-آیا درباب این¬گونه کیوسک¬ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می¬توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری¬ها از مصادیق سد معبر تلقی و راسا رفع سد معبر نمود؟ (توضیح اینکه در برخی موارد همان¬گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می¬داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می¬باشد. 4-آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری¬ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده13 آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟ 5-با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سوالات یک و دو فوق در صورت صدور رای قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

12

نظریه مشورتی شماره 1442-66-95 - مورخ 1395/10/25

با عنایت به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری که اشعار می دارد (تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر وانهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و) لایروبی انهار یکی از وظایف شهرداریها قلمداد گردیده است مع الوصف با ملحوظ نظر قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 که نسبت به قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2 قانون موصوف که بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می داند و ماده 48 آن که صدور اجاره بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها منوط به موافقت قبلی نیرو است حکایت از مالکیت بی چون و چرای دولت با نمایندگی وزارت نیرو بر انهار و رودخانه دارد و مطابق اصول مسلم حقوقی هر شخصی مالک شی و منافع آن می باشد هزینه های مربوط به آن را نیز باید تقبل و تامین نماید حال اینکه اداره عقیده دارد لایروبی انهار از جمله وظایف اداره امور آب و فاضلاب شهرستان می باشد و بر شهرداری تکلیفی مترتب نخواهد بود

13

نظریه مشورتی شماره 99-66-1376 ع - مورخ 1400/02/15

همان گونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده 13 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم قانونی راه آهن و با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا در خارج از حریم مزبور نموده اند ولی بعد از احداث بنا و با الحاق ماده 17 به قانون ایمنی راهها و راه آهن به سال 1379 ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع اعلام گردیده است در این شرایط سوال این است که چنانچه ساختمان های احداثی با گذشت سالیان فرسوده و نیازمند بازسازی و تعمیر باشد یا مالک قصد تجدید و تغییر بنا را داشته باشد آیا اساسا حق اعمال این گونه حقوق مالکانه وجود دارد یا خیر؟ مرجع ذی صلاح برای صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی است یا شهرداری یا هر دو؟ باید بر طبق تبصره 2 ماده 17 قانون اخیرالذکر عمل کرد یا بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اگر مجوز بازسازی و تعمیر یا تجدید بنا به ساختمانی که در حال از دست دادن استحکام است داده نشود و شرکت راه آهن نیز علی رغم درخواست مالکین اقدام به تملک اراضی ننماید و از قبیل آن زیانی به اشخاص وارد گردد مسئوولیتی متوجه دیگری خواهد بود یا خیر؟

14

نظریه مشورتی شماره 1400-66-445 ع - مورخ 1400/06/07

در تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقنن در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیر تجاری به تجاری با پیش بینی طرح موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون و همچنین تعطیلی محل تعیین تکلیف کرده است. در حال حاضر با کم رونق شدن کسب و کارها مشاهده می شود که مالکان اماکن با کاربری تجاری بر خلاف پروانه اماکن تجاری را به عنوان محل سکونت به اشخاص واگذار می کنند. آیا مقررات تبصره موصوف در این گونه موارد نیز حاکم است؟ با این توضیح که برخی معتقدند که آنچه مدنظر مقنن بوده است ممنوعیت تغییر کاربری به صورت غیر مجاز بوده است؛ لذا مقررات تبصره در تغییر غیر مجاز کاربری از تجاری به مسکونی نیز حاکم است؛ اما گروهی بر این عقیده اند که مقنن در تبصره موصوف در مقام بیان بوده و با توجه به فقدان نص قانونی در خصوص تغییر کاربری تجاری به مسکونی طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و تعطیلی محل امکان پذیر نیست.

15

نظریه مشورتی شماره 99-66-1839 ع - مورخ 1400/01/28

شخص «الف» در سال 1399 شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف وفق تبصره یک ماده 100 شهرداری ناظر بر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج در پروانه ساختمانی رآی صادر می کند. 1- چنانچه با اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری قاضی رسیدگی کننده ضمن نقض رای رسیدگی مجدد و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و رعایت اصول سه گانه (شهرسازی فنی و بهداشتی) را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربری مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می تواند وفق تبصره یک ماده 100 این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رای صادر کند؟ 2- چنانچه شخصی از رای کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موعد مقرر اعتراض نکند و رای قطعی شود آیا می تواند از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواست های تغییر کاربری است تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون می تواند مجوز تغییر کاربری را صادر کند؟

16

نظریه مشورتی شماره 99-66-1297 ع - مورخ 1399/09/26

با عنایت به اینکه حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها رفع خطر از ابنیه و مستحدثات مشرف به معابر عمومی که به لحاظ فرسودگی و عدم استحکام و احتمال سقوط یا ریزش آوار موجب بروز خطرات جانی یا مالی برای شهروندان می گردد از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد گاها مشاهده می گردد که ابنیه مذکور در شهرداری ها دارای سوابق تجاری و کسب و پیشه می باشد و به همین سبب در شهرداری محل وقوع ملک اقدام به صدور مفاصا حساب گردیده است حال با لحاظ تکلیف معینه فوق الذکر و در صورت استنکاف مالک از تخریب پس از ابلاغ قانونی مراتب و انجام رفع خطر توسط شهرداری که غالبا با امحاء و تخریب کامل بنا همراه می باشد آیا مالک مستحق دریافت خسارت یا غرامت بابت سوابق مذکور می باشد یا خیر؟ توضیحا اینکه به نظر می رسد بر اساس ظاهر نص قانونی فوق الذکر (بند 14 ماده 55) تکلیف مذکور به عنوان یک اقدام فورس ماژور از سوی شهرداری که به نیابت از مالک و در حمایت از حقوق عمومی ودفاع از جان و مال شهروندان اقدام نموده نمی تواند موجب ادعای مالک بنا دایر بر وصول غرامت یا خسارت گردد. چرا که حتی تبصره بند مذکور اشعار داشته در صورت رفع خطر توس شهرداری مربوطه حتی خسارات و هزینه های تخریب بعلاوه 15 درصد از مالک وصول می گردد. که خود اماره ای بر عدم لزوم پرداخت خسارت به مالک می باشد. مضافا اینکه این امر بدوا تکلیف مالک بوده که به لحاظ استنکاف و ضرورت محافظت از جان و ال شهروندان متعاقبا و متعاقبا توسط شهرداری اجرا می گردد.

17

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-924 ک - مورخ 1399/08/14

با توجه به ماده 90 «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی» چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون بررسی و اظهار نظر لازم الاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند: 1- آیا مسوولیت کیفری و اداری متوجه شهردار (واهب) است؟ در فرض داشتن مسوولیت با چه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟ 2- آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسوولیت کیفری و اداری دارند؟ 3- آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ تحت چه عناوینی؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-969 ک - مورخ 1399/07/19

آیا اقدام افرادی که در سطح معابر شهر با وسایل نقلیه یا نصب داربست و چادر جهت فروش میوه یا کالاهای دیگر اقدام می کنند فی نفسه دارای عنوان مجرمانه است؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-66-758 ع - مورخ 1399/06/23

1- با توجه به تبصره های 1 6 7 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟ 2-آیا شهرداری می تواند راسا در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل ابتدایی شروع بنای غیر مجازرا تخریب کند یا این که اقدام به توقیف وسایل و ماشین آلات یا جمع آوری مصالح ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مامورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند و ساز و کار قانونی آن چگونه است؟ 3- آیا شهرداری در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمان های فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؟ 4- با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اولا در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقه ای به عنوان تجاری پیش بینی شده باشد؛ و اماکاربری آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی که مسکونی است از آن به عنوان تجاری استفاده کند آیا شهرداری یا کمیسیون ماده 100 می تواند متخلف را جریمه کند ؟ ثانیا آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثا در صورتی که پس از تصمیم کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعطیلی شخصی مجددا ا از محل کسب استفاده کند مرجع صالح در خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفری است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم می کند یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؟ 5- در صورتی که شخصی از ملک مسکونی به عنوان تجاری و به عنوان مثال از پارکنیگ به عنوان استخر یا باشگاه ورزشی استفاده کند و دارای اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی هم باشد موضوع مشمول کدام تبصره از ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ 6- بر اساس تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ضمانت اجرای قانونی سد معابر عمومی چیست و جلوگیری شهرداری و رفع موانع به چه صورت است؟ 7- با توجه به تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 16 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و ماده 20 قانون هوای پاک مصوب 1396 ضمانت اجرای قانونی متخلفین در خصوص نخاله های ساختمانی در معابر عمومی چیست و قانون حاکم بر موضوع کدام است؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-66-452ع - مورخ 1399/05/27

همان گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد 99 و 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد. پرسش این است که عبارت «کلیه خدمات شهری» در این تبصره شامل چه آیتم های خدماتی در حوزه شهرداری ها است؟

21

نظریه مشورتی شماره ع 5171-66-89 - مورخ 1398/11/28

نظر به این که حفظ منابع آب و مهار آب های سطحی به لحاظ آبخیزداری از وظایف ذاتی امور منابع آب می باشد و از طرفی حسب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ هر گونه تمهیداتی جهت حفاظت شهر از سیل و حریق و. . بر عهده شهرداری هاست؛ با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و بارش های سال های اخیر که احتمال وقوع سیلاب و در معرض خطر سیل قرار گرفتن قابل پیش بینی است اعلام فرمایید اقدامات پیشگیرانه و احداث سد و سیل بند و تغییر مسیر سیل در مسیل هایی که منتهی به شهرها می گردد در محدوده شهری و خارج از محدوده شهری از وظایف کدام ارگان است؟در صورت عدم اقدامات پیشگیرانه و وقوع حادثه مسئوولیت خسارت های ایجاد شده بر عهده کدام ارگان است؟

22

نظریه مشورتی شماره ک 6861-281-89 - مورخ 1398/11/07

در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفا نسبت به مبلغ مندرج در وکالت نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار از مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی شده یا خیر./ع

23

نظریه مشورتی شماره 96-66-1429 - مورخ 1398/08/22

24

نظریه مشورتی شماره 98-66-698 ع - مورخ 1398/07/21

برابر منویات مقام معظم رهبری و اصل50 قانون اساسی و قوانین و علی الخصوص قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 و ماده 2 آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 5/5/84 مدیریت اجرایی پسماند صرفا مختص به شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) نمی باشد و انجام این مدیریت با توجه به شرح وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی کشور مشتمل بردستگاه های متعدد از جمله وزارتین محترم کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صنایع و معادن- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- جهاد کشاورزی- نیرو- مسکن و شهرسازی و نفت وغیره و موسسات و سازمان های ذکر شده در آن قانون از قبیل صدا وسیما- استاندارد- مدیریت و برنامه ریزی و معاونین سایر دستگاه ها حسب مورد به منظورحفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماند ومدیریت بهینه آن کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهاد عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و حتی کلیه شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند مقررات وسیاست های مذکور و مقرر در قانون مدیریت پسماند و دیگر قوانین موازی و مرتبط را رعایت نمایند. حالیه با شرح یاد شده خواهشمند است ارشاد فرمایید: 1-آیا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جزو نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می گردد یا خیر؟

25

نظریه مشورتی شماره 98-66-758 ع - مورخ 1398/06/24

نظر به اینکه بر اساس مفاد 2 قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب 30/11/1356 شهرداری پایتخت مکلف است هر گونه محل نگهداری غیر مجاز دام را در محدوده خدماتی پایتخت تعطیل نماید و در صورت اطلاع از نگهداری دام و یا مشاهده عبور آن در محدوده خدماتی پایتخت دام را جمع آوری و به کشتارگاه تحویل دهد حالیه با التفات به اینکه قانون مذکور بر اساس مفاد متن آن معطوف به شهرداری پایتخت تهران می گردد و از طرفی معضل مطروحه متسری به کل شهرها و شهرداری های کشور می باشد فلذا از محضر آن مقام محترم مستدعی است پیرامون تسری و بهره گیری و اقامه قانون فوق در شهرداری مراکز استان شهرداری سمنان نظریه ارشادی خود را به این شهرداری مبذول و ابلاغ فرمائید.

26

نظریه مشورتی شماره 98-62/1-607 ح - مورخ 1398/06/03

برخی از شهرها در نقاط مختلف کشور در طرفین محورهای ترانزیت ایجاد گردیده اند و عمدتا این جادها ضمن اینکه بعنوان معبر عمومی اصلی شناخته می شوند در داخل حوزه و محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته اند و اما با عنایت به تردد ماشین الات سنگین و محموله های ترانزیتی از این محورها که بعضا باعث تخریب بستر و ابنیه راه و در مواردی نیاز به اصلاح تعریض پلهای قدیمی نصب گاردیل - اجرای روکش و لکه گیری آسفالت و. .. دارند و البته در مواردی بدلیل عدم اجرای به موقع موارد مذکور موجبات تصادفات و خساراتی برای خودروهای عبوری گردیده که بعضا نیازمند جبران خسارات مالی سنگین می باشد لطفا ضمن تدقیق و تفکیک حوزه وظایف ادارات عنایت فرموده و ارائه طریق فرمائید متولی امور فوق الذکر کدام اداره - راهداری - راه و شهرسازی - شهرداری بوده و با حقوقی ناشی از قصور در آن به عهده کدام نهاد یا ارگان خواهد بود؟

27

نظریه مشورتی شماره 98-66-57 ع - مورخ 1398/04/31

1- حسب تبصره ذیل ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 78/1/1 روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل به امضاء شورا ابلاغ شود مطابق ماده 18 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 84/1/24 دستور رسمی جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت ها از طرف هیات رئیسه تهیه و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرار گیرد تعارض دو مقرره مذکور از حیث مهلت ابلاغ دستور کار شورا به اعضاء شورا چگونه حل است؟ 2-آیا انتخاب شهردار توسط شورا مصوبه تلقی می شود و مستلزم طرح در هیات تطبیق مصوبات شورا باشد یا خیر؟/ب

28

نظریه مشورتی شماره 97-66-3311 - مورخ 1398/03/01

29

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3374 - مورخ 1398/02/02

30

نظریه مشورتی شماره 97-66-2839 - مورخ 1397/11/09

31

نظریه مشورتی شماره 97-66-273 - مورخ 1397/02/22

حسب بند یک ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان و کوچه از وظایف شهرداری می باشد و بر اساس تبصره 6 ماده 100 قانون یاد شده مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی در هنگام نوسازی می باشند لذا با توجه به مقررات یاد شده و تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها در هنگامی که در پلاک ثبتی مورد نزاع مالک اقدام به ساخت ساختمان نموده است و پس از آن طرح تفصیلی تصویب می گردد و درهنگام نوسازی شهرداری پروانه ساختمانی را با لحاظ بر مقرر در طرح تفصیلی صادر می نماید و در نتیجه مالک مجبور به عقب¬نشینی به منظور تعریض معبر می گردد آیا مالکین حق مطالبه بهای اراضی را بر اساس قانون "نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی و نظامی» دارا می¬باشند یا خیر؟ در صورت امکان مطالبه با توجه به تصویب طرح تفصیلی در مراجعی غیر از شهرداری چه مرجعی ملزم به پرداخت بها می باشد؟

32

نظریه مشورتی شماره 1429-66-96 - مورخ 1396/08/22

احتراما الف- چنانچه برای ملکی از طرف شهرداری پروانه ساختمانی صادر و نوع استفاده از ساختمان نیز مسکونی تصریح شود اما مالک بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی تمام یا بخشی از آن را به محل کسب یا پیشه و یا تجارت اختصاص داده باشد و پرونده تخلف ساختمانی نامبرده در کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح گردد آیا اقدام مالک در دو فرض رعایت و عدم رعایت اصول و موازین فنی و شهرسازی حسب مورد در تمام یا بخشی از ملک از مصادیق احداث بنای تجاری بدون پروانه شهرداری محسوب می گردد یا صرفا ضمانت اجرای مندرج در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص مالک اعمال خواهد گردید؟ ب- چنانچه در فرض فوق نظریه کمیسیون بدوی بر تخریب ملک به لحاظ احداث بنا بدون مجوز و بدون رعایت اصول فنی و یا بر تعلق جریمه در فرض رعایت اصول و موازین فنی باشد لکن در مرحله تجدیدنظر نماینده اعلام شده از وزارت کشور در کمیسیون تجدیدنظر همان نماینده معرفی شده در کمیسیون بدوی باشد آیا مشارالیه به لحاظ اظهارنظر بدوی در کمیسیون اولیه صلاحیت حضور و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مرحله تجدیدنظر خواهد داشت یا خیر؟ و در صورت منفی بودن پاسخ آیا تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیون تجدیدنظر بدون حضور نماینده وزارت کشور یا امتناع از معرفی نماینده جدید قانونی می باشد یا خیر.

33

نظریه مشورتی شماره 96-66-266 - مورخ 1396/04/04

34

نظریه مشورتی شماره 69-66-662 - مورخ 1396/04/04

با توجه به نسخ ماده 55 قانون شهرداری توسط تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال53 کل کشور آیا ماده 80 قانون شهرداری جهت وصول 10% عوارض برای بهداری (دانشگاه علوم پزشکی) کما کان جاری می¬باشد یا به واسطه تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی مارالذکر کلا نسخ گردیده است.

35

نظریه مشورتی شماره 95-66-1207 - مورخ 1395/10/19

36

نظریه مشورتی شماره 95-66-988 - مورخ 1395/08/11

37

نظریه مشورتی شماره 988-66-95 - مورخ 1395/08/11

احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسکونی به عنوان آزمایشگاه را در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها مطرح لیکن دارندگان آزمایشگاه خود را مشمول معافیت در این قانون دانسته اند و نظر به اینکه پزشکانی که مشمول این قانون و معافیت می گردند نیز صراحتا در قانون مشخص نشده اند لذا تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها درخصوص این اختلاف بر آن است که مراتب جهت اخذ نظر از آن مرجع توسط شهرداری استعلام گردد علی هذا با توجه به مراتب معنونه صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی موضوع این شهرداری را از نحوه اقدام آتی ارائه طریق فرمایند.

38

نظریه مشورتی شماره 977-182-95 - مورخ 1395/07/26

در خصوص شکایت مطروحه شهرداری با عنوان فک پلمپ ابهامات و اختلاف رویه های در آراء صادر محاکم کیفری دو وجود دارد که به شرح ذیل اعلام وتقاضا دارد نظریه کارشناسان محترم در این خصوص را اخذ و اعلام فرمایید. 1-شهرداری در صورت¬جلسه پلمپ که در پیوست شکایت خود به دادسرا ارائه می¬نماید به تبصره-های ذیل ماده صد قانون شهرداری¬ها استناد می¬نماید که در تبصره¬های مذکور مجوزی برای پلمپ اماکن در حال ساخت اعطا نگردیده است و صرفا در ماده 100 اعلام گردیده شهرداری می¬تواند از عملیات ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. 2- ماده543 قانون مجازات اسلامی75 دو قید مقامات صالح رسمی وپلمپ یا مهر شدن را آورده است و با توجه به اینکه مامورین شهرداری مقامات صالح رسمی نبوده و اجازه پلمپ نیز اعطا نگردیده است استناد به ماده مذکور به نظر فاقد وجاهت قانونی می¬باشد. 3-همکاران متعقد به وارد بودن شکایت شهرداری اعلام می¬دارند که مستفاد از لفظ جلوگیری ماده صد قانون شهرداری پلمپ می¬باشد و در صورت عدم اعتقاد به این امر ضمانت اجرایی برای تخلفات افراد در ساخت وساز وجود ندارد و در پاسخ این برداشت مطرح گردیده که قانون به صراحت جمع آوری ابزار کار را پیش بینی نموده است و لفظ پلمپ یا مهر می¬بایست به صراحت توسط قانونگذار قید گردد. در نهایت به نشست قضایی مورخ17/4/70 در مسئله دوازدهم مربوط به نشست دادگاه¬های کیفری تهران که در جلد اول کتاب تحلیل قضایی از قوانین جزایی با گرد آوری آقای اسکندر محمد پور می-باشد استناد گردیده است که بیان داشته¬اند با مداقه درعبارات ماده33 قانون تعزیرات که مقرر می¬دارد هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمدا مهر مزبور بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد از آنجا که عرفا مامورین شهرداری مقامات صالح رسمی شناخته نمی¬شوند بنابراین چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنها شود تحت این عنوان قابل مجازات نخواهد بود ولی چنانچه ازطرف اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رای به تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده باشد واین تصمیم به وسیله مامورین شهرداری به موقع اجرا گذاشته شود وآنگاه فردی عالما از محل مذکور پس از تعطیلی برای کسب یا پیشه یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز از محل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند24 از ماده 55 قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود در واقع با توجه به نظریه اعلام شده مامورین شهرداری درصورت پلمپ ساختمان درحال ساخت که فرض سوال مطروحه می¬باشد وادامه عملیات ساخت و ساز توسط متخلف حق شکایت کیفری فک پلمپ را نخواهد داشت و صرفا در مواردی قابلیت طرح شکایت وجود دارد که محل کسب وپیشه تجارت ساخته شده و در حال استفاده طبق رای کمیسیون ماده صد تعطیل و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

39

نظریه مشورتی شماره 839-66-95 - مورخ 1395/05/31

به پیوست تصویرنامه شماره 200/191287/230/900 مورخ 12/12/94 معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تقدیم می¬گردد با توجه به مشکلات فراوانی که در خصوص قانون صدرالذکر پیش آمده خواهشمند است نظر خود را در خصوص نامه شماره 19091/13مورخ 14/9/94 شهرداری دزفول اعلام فرمایید با این توضیح که نظر به اینکه صدور مجوز ساخت بر اساس قانونی فوق به منزله تغییر کاربری نمی¬باشد آیا لازم است اقدام براساس قانون مذکور معروف به ماده واحده در کمیسیون ماده پنج مطرح گردد. به عرض می¬رساند طرح جامع شهر دزفول در تاریخ 15/10/65 به تصویب رسیده و افق آن ده ساله بوده لیکن تاکنون که حدود 29 سال از تصویب طرح مذکور می¬گذرد بسیاری از کاربری¬های عمومی تعیین شده در طرح مذکور مثل کاربری¬های درمانی- ورزشی- فرهنگی- آموزشی و سایر کاربری-های عمومی هنوز محقق نشده¬اند به دلیل اینکه ادارات یا ارگان¬های ذی¬ربط با این نوع کاربری¬ها طرح¬های مذکور را تملک نکرده¬اند لذا مالکین این¬گونه کاربری¬هاسالهاست بلاتکلیف مانده¬اند و از طرفی همان طور که در رای هیات عمومی محترم دیوان در دادنامه شماره 169مورخ 27/5/81 شرح داده شده قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح¬های دولتی و شهرداری¬ها مصوب 67 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری¬ها را در زمینه اجرای طرح¬های عمومی وعمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح¬های مذکور در مهلت¬های مقرر درقانون معین کرده و درجهت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت اعدم اجرای طرح دربرنامه زمان بندی شده درمهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی¬اثر و منتفی اعلام داشته است بنا به جهات فوق الذکر صدور پروانه احداث بنای مسکونی تجاری و اداری در جهت اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند24 ماده 55 قانون شهرداری¬ها از وظایف شهرداری می¬باشد لذا با مراجعه مکرر شهروندانی که ملکشان در طرح¬های عمومی قرار گرفته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شهرداری قصد صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده واحده صدرالذکر را دارد لیکن متاسفانه فرمانداری محترم وشورای حل اختلاف استان دزفول مانع از انجام این امر می¬شود حال با توجه به موارد ذکر شده و همچنین با عنایت به نامه شماره17432/د/21 مورخ 30/6/84 ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری خواهشمند است رهدهی فرمایید که آیا چنانچه ملکی شرایط اعمال ماده واحده را داشته باشد شهرداری می¬تواند بدون ارجاع به کمیسیون ماده پنج مطابق با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی به ماده واحده عمل نماید.

40

نظریه مشورتی شماره 95-66-839 - مورخ 1395/05/31

1

نشست های قضایی شماره 1398-6111 - مورخ 1397/06/21

جرم انگاری و وصف کیفری سد معبر

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/11/04

تفاوت کلمه اعتراض با تجدیدنظر و فرجامخواهی

3

نشست های قضایی شماره 1400-8455 - مورخ 1397/05/17

گورستان ارامنه گرگان

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/11/01

مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر

5

نشست های قضایی شماره 1398-6634 - مورخ 1397/10/27

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/01/24

صدمه بدنی توسط حیوانات

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/07/02

نحوه تعلق حق کسب وپیشه به محل دفاتر اسناد رسمی