الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر می‎کند.

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی ص.ن. و م.الف. با وکالت ح.م. به طرفیت خواندگان 1-س.م. با وکالت ح.ط.2- ح.م. با وکالت د.و و الف.ع. به خواسته الزام خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان چهار طبقه مسکونی به مساحت 640 مترمربع پلاک های 1018/3381 و 921/3381 و 985/3381 واقع در خیابان آفریقای تهران بر اساس صورت جلسه توافق 12/11/90 نظر به اینکه در بند 1 توافق نامه مذکور (خطوط انتهایی) قید شده که «می بایست حتما قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد»; تلقی عقد بیع نمی شود و نظر به اینکه موضوع وکالت تصریح بر امری خاص «پلاک ثبتی مرقوم»; نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به مراتب تفویض اظهارنظر نمود و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته و اینکه اختیار و جواز از آثار عقد جایز است نه عقد لازم و از طرفی چون بند یک توافق نامه تحقق پیدا نکرده تا به قرارداد و مبایعه نامه مختومه گردد. فلذا موجبی جهت تفویض وکالت وجود ندارد چون تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می باشد فلذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع ندانسته و حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و در فرجه قانونی مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظرخواهد بود.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع با این استدلال که حسب بند یک توافق نامه مورخ 12/11/90 قید شده که «می بایست حتما قرارداد مبایعه نامه برای آن تنظیم گردد»; تلقی عقد بیع نمی شود و موضوع وکالت تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده و از طرفی وکالت نامه ادعایی به رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده و با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته حکم بر بی حقی صادر گردیده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است در سطر 17 توافق نامه صراحتا نوشته مبلغ این بیع 000/000/000/60 ریال (شش میلیارد تومان) می باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است و در خصوص عدم درج پلاک ثبتی علم اجمالی به بیع کافی است خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواندگان نیز اجمالا دفاع نموده اند که قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده و نهایتا توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است و در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می باشد به علاوه وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده و طبق ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است. لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا در هنگام شور قرایت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اولا: از آنجا که خواسته خواهان ها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساسا اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه بیع می باشد یا خیر صحیح نبوده است ثانیا:آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می باشد و اقتضاء داشت خواهان ها با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی