آقای م.ت. فرزند ع. ساکن تهران طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد اعلام نموده که خانم ز.ق. به مغازه وی واقع در تهران مراجعه و به مبلغ 4918000 تومان لوازم التحریر از وی خریداری نموده و دو فقره چک بابت بهای آن پرداخت نموده که من چک را نگهداری و اجناس را به مقصد شهر ملایر بارگیری و ارسال نمودم و اجناس را با هماهنگی با راننده در ملایر تحویل گرفت و من دو روز بعد چک را به بانک بردم و متوجه شدم امضاء و مهر چک تقلبی بوده به این طریق از من
کلاهبرداری شده است که بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب بروجرد طی قرار شماره 00200-15/8/91 اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه تحویل چک ها و بردن مال در تهران واقع شده و هیچ یک از عناصر بزه در شهرستان بروجرد واقع نشده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید که پرونده به بازپرسی شعبه پنجم دادسرای اخیرالذکر ارجاع گردید و این بازپرسی در مورخ 28/8/91 اعلام کرده نظر به اینکه هیچ یک از عملیات مادی مجرمانه در شهر تهران ارتکاب نیافته است و پرداخت مبلغ اولیه در تهران به صورت صحیح انجام گرفته است و اجناس در شهر ملایر تحویل متهمه یا نماینده وی شده است و در آنجا چک های جعلی تحویل راننده شده است در واقع عملیات مادی در شهرستان مذکور محقق گردیده است. لذا مستندا به مواد 51و 54
قانون آیین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ملایر صادر می نماید که متعاقب آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ملایر ارسال و به بازپرسی شعبه سوم ارجاع می شود که بازپرسی در مورخ 20/9/1391 با اعلام اینکه
کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب می باشد که رکن مادی جرم متشکل از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر می باشد که در مانحن فیه توسل به وسایل متقلبانه در حوزه قضایی تهران واقع شده است. النهایه مستندا به ماده 51 و 54 و 58 از
قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می نماید که با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به همین شعبه ارجاع گردید.