عدم ارائه اصل چک از طرف تجدیدنظرخوانده برای اجرای قرار کارشناسی قرینه بر وعده دار بودن چک می باشد.

در خصوص اتهام م. فرزند ح. دایر بر صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های... مورخه 15/11/90 به مبلغ جمعا سیصد و هفتاد میلیون ریال بانک ملی شعبه... به حساب جاری... با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای ر. با وکالت آقای ب. و تقدیم فتوکپی مصدق شده چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت چک بانک محال علیه مبنی بر عدم کفایت موجودی در زمان مراجعه به بانک مربوطه موضوع کیفرخواست شماره 91001148 و 1149مورخه 16/5/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و عدم حضور متهم جهت تدارک دفاع و نظر به سایر دلایل قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به مواد 3 و بند ج ماده7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و ماده 22 همان قانون به لحاظ عدم دسترسی دادگاه متهم موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم می نماید. رای صادره غیابی محسوب ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران- دادمهر

تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 9101038 مورخه 17/8/91 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران که در تایید دادنامه شماره 9100951 مورخ2/8/91 صادره از همان شعبه که این دادنامه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... مورخ 15/11/90 جمعا به مبلغ 000/000/370 ریال عهده بانک ملی است وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا این دادگاه در جهت رسیدگی و احقاق حق و در اجرای قانون بنا بر ادعای وکیل تجدیدنظرخواه با صدور قرار کارشناسی موضوع را به کارشناس ارجاع تا کارشناس بررسی و اعلام دارد که بین تاریخ چک و متن آن از لحاظ زمانی تفاوتی است یا خیر که مراتب جهت واریز دستمزد به مستدعی تجدیدنظرخواه اعلام که وکیل تجدیدنظرخواه طی فیش بانکی دستمزد کارشناس را تودیع و به تجدیدنظرخوانده جهت ارایه چک جهت تطبیق ابلاغ که اصل چک را تقدیم دارد که با وجود ارسال اخطاریه و ابلاغ قانونی اقدامی صورت نداده است و این عدم اقدام را دادگاه به عنوان وعده دار بودن تلقی و ضمن عدول از قرار کارشناسی مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به ماده13 قانون چک و ماده177 قانون مارالذکر حکم بر برایت متهم فوق از صدور دو فقره چک بلامحل به شرح فوق صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی -گودرزی