آقای (س.ر.) مدعی شده از سال 1383 لغایت 1/6/1390 به عنوان نیروی قراردادی در سازمان تاکسیرانی ساوه اشتغال داشته و از تاریخ مذکور برخلاف میل و اراده و تحت فشار و اجبار اقدام به استعفا نموده و موافقت با استعفای وی از سوی مسیولی که غیرقانونی در منصب سرپرست تعیین شده معتبر نیست؛ چرا که مقام صالح برای پذیرش آن نبوده و نوعی فریب و تقلب صورت گرفته و تقلیل حقوق طی فیش مالی ناشی از فشار و اکراه در استعفا با 15 سال سابقه بسیج و خدمت در گردانهای عاشورا غیرقانونی است و لذا صدور حکم به بازگشت به کار را خواسته است. شهرداری ساوه طی لایحه شماره... اعلام نموده: اولاـ نامبرده قبل از انقضای مدت
قرارداد و طی نامه مورخ 1/6/1390 شخصا مستعفی شده که مورد موافقت قرار نگرفته و طی مراحل قانونی در 4/7/1390 با دریافت مبالغی تسویه حساب کرده است. ثانیاـ علی رغم قوانین حاکم و با موافقت شهرداری در جهت مساعدت به وی سالیانه 15 روز (بیش از یک ماه قانونی) سنوات پرداخت شده. ثالثاـ ادعای اجبار و اکراه بدون دلیل است. رابعاـ پس از انقضای مدت
قرارداد نیز میتوانست ظرف 15 روز نسبت به قطع رابطه کاری در مراجع مربوطه اعتراض نماید. خامساـ استعفای کتبی یکی از موارد خاتمه
قرارداد است و در صورت عدول از تصمیم استعفا میتوانست ظرف 10 روز [15 روز] از آن عدول و انصراف خود را اعلام نماید و در صورت عدم پذیرش حسب ماده 21
قانون کار از طریق مراجع قانونی اقدام نماید. سادساـ اعلام عدم صلاحیت مقام موافقت کننده با استعفا موضوعی است که تشخیص آن با نامبرده و این مرجع نیست. سابعاـ صورتجلسه طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداری های استان در رابطه با استفاده از مزایای شغلی مجوز استخدام نیست. ثامناـ سابقه عضویت در گردانهای عاشورا در رابطه با فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25% بوده و شامل وی نمی گردد. تاسعاـ امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز طی لایحه شماره... اعلام کرده شاکی کارگر تاکسیرانی ساوه و مشمول
قانون کار بوده و به دلیل استعفا خدمت وی در آن سازمان خاتمه یافته و اختلاف وی با سازمان مذکور در تقاضای استعفا و موافقت با آن ارتباطی به این معاونت ندارد و در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. علیهذا و با توجه به موارد فوق شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی