ابهام حکم ازموارد تجدیدنظرخواهی نیست و باید در مرحله اجرای حکم چنانچه با ابهامی روبرو شدند از دادگاه صادر کننده رای استعلام شود.

در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از ب.به طرفیت 1- ش. 2-ش. 3- آقای م.چ. 4- آقای م.ج. 5- آقای الف.ج. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال بابت اصل قرارداد فروش اقساطی شماره 84001907 و خسارت تاخیر در تادیه به ماخذ 21 درصد در سال از تاریخ سررسید اقساط (2/3/85 الی یوم الوصول و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که حسب اظهارات وکیل خواهان در دادخواست مذکور خوانده ردیف اول تسهیلات از بانک اخذ کرده است و سایر خواندگان پرداخت کلیه دیون نامبرده را ضمانت نمودند0 خواندگان ردیف اول دوم چهارم و پنجم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی مورخ 5/8/1389 حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند. اوراق اخطاریه و دادخواست و ضمایم خوانده ردیف سوم به لحاظ تغییرمکان اعاده شده است. اولا: دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خواندگان به غیر از خوانده ردیف سوم با توجه به دلایل ذیل وارد و ثابت می داند: 1- ادعای خواهان در خصوص اخذ تسهیلات از بانک توسط خوانده ردیف اول و ضمانت سایر خواندگان با توجه به مدارک ابرازی محرز می باشد لذا به استناد ماده 7 از قانون تسهیل اعطاء تسیهلات بانکی و.. . قرارداد تنظیمی بین طرفین در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری برخوردار می باشد. 2- مسیولیت خواندگان ردیف دوم الی آخر مسولیت قراردادی و از نوع تضامن به استناد ماده 403 از قانون تجارت می باشد. 3- خواندگان مورد نظر دلیلی دال بر برایت ذمه خود ارایه نداده اند و از طرفی دعوی خواهان مصون از ایراد تکذیب نامبردگان باقی مانده است. 4- خسارت تاخیر در تادیه که بر اساس توافق حاصله تعیین شده است مغایرت و منافاتی با قانون ندارد لذا مقررات ماده522 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موضوع قابلیت استناد و اعمال ندارد. بنابراین به استناد مواد مذکور و مواد 198 515 519 و 520 از قانون اخیرالذکر و مواد 1 الی 3 از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری خواندگان ردیف اول دوم چهارم و پنجم را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پانزده میلیون و چهل هزار و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه به مآخذ مذکور و به شرح فوق الذکر در حق خواهان محکوم می نماید. این حکم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ثانیا: پرونده در خصوص خوانده ردیف سوم آقای م.چ. مفتوح می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.الف. به وکالت از ب. به طرفیت 1 ش. 2ش. 3 م.چ. 4 م.ج. 5 الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 1163-30/11/89 در پرونده کلاسه 890377 صادره ازشعبه 81 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی وکیل تجدیدنظرخواه به طرفیت م.چ. به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و شصت و شش میلیون و هشتصد ریال و خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و چهارصد هزار و یک صد ریال به ماخذ 20 درصد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی به مبلغ بیست و شش میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد ریال در نتیجه پس از رسیدگی خوانده را بپرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای 21 درصد در حق خواهان محکوم نموده و قسمت ثانیا اضافه نموده به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره767-11/8/89 در خصوص مبالغ محکومیت سایر خواندگان به اسامی ش.ش. و م.ج و الف.ج. به شرح فوق الذکر اصلاح می گردد و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است از بررسی محتویات پرونده نظربه اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه درلایحه اعتراضیه این است که دادگاه محترم درصدر دادنامه خواسته ها [را] به صورت جدا جدا نوشته ولی در ذیل دادنامه محکومیت ها را به صورت مجزا قید ننموده بلکه به صورت کلی محکوم کرده که این حکم ابهام داشته و در مرحله اجرا تشکیک پیدا خواهد شد که باید اعلام شود ابهام حکم از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده و برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در زمان اجرای حکم اشکالی یا ابهامی یا اجمالی وجود داشته باشد رفع اشکال یا ابهام یا اجمال با دادگاه صادرکننده حکم بوده بنا به مراتب به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
دیوسالار - محمدی