دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف حکم تلقی نمی گردد و لذا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی نیست.

در خصوص دعوی موقوفه مسجد جامع ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به طرفیت 1- الف.ط.فرزند الف. 2- ع.ر. 3- م.ب. 4- ج.ص. به خواسته بطلان و بی اعتباری قراردادهای اجاره سابق سپس الزام به تنظیم سند اجاره با احتساب هزینه های دادرسی مستندا به مدارک پیوست هم چنین راجع به دادخواست تقابل آقای ع.م. فرزند ع.م. به وکالت از الف.ط. با وکالت مع الواسطه د.ط. به طرفیت اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران و سایر خواندگان دعوی اصلی مرتبط با پرونده کلاسه 90/8/673 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران به خواسته 1- بطلان دستور تخلیه موضوع پرونده 90/357/1034 حوزه 357 شورای حل اختلاف تهران 2- رفع مزاحمت و ممانعت از حق 3- الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت المثل 4- اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارات دادرسی مستندا به مدارک تقدیمی که پس ازطی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های فوق به ثبت رسیده است اولا راجع به دعوی اصلی پرونده از آنجا که حسب تشخیص دادگاه و نیز نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید لیکن خواهان علی رغم ابلاغ اخطاریه و ایداع هزینه کارشناسی از اجرای دستور قانونی دادگاه بر غم مضی فرجه مقرر قانونی امتناع و استنکاف می نمایدکه لاجرم با التفات به مقررات ماده 259 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید لیکن راجع به دادخواست تقابل تقدیمی راجع به خواسته نخست خواهان تقابل (بطلان دستورتخلیه) همان طوری که از عبارت اخیر مستفاد می گردد دستور تخلیه حکم تلقی نمی گردد که بالطبع در مقام تجدیدنظرخواهی این دادگاه مجوزی جهت رسیدگی و ایضا اتخاذ تصمیم قانونی مبنی بر بطلان آن داشته باشد چه آنکه با فرض خلاف موازین بودن دستور تخلیه یاد شده مرجع قانونی تصمیم گیرنده بلا درنگ می تواند نسبت به اتخاذ تصمیم بر بطلان آن اقدام نماید از طرفی سایر خواسته های اقامه شده از آنجایی که از آثار و نتایج اثبات بطلان دستور تخلیه مذکور به حساب می آید و از طرفی تاکنون نسبت به صدور بطلان دستور تخلیه مذکور هیچ گونه تصمیمی توسط مرجع قانونی مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه دعاوی خواهان تقابل را با این کیفیت مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهارنظر می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرمی باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 433 مورخه 27/4/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به بطلان دستور تخلیه و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و الزام به پرداخت خسارت مادی و معنوی ناشی از تعطیلی کار و مغازه و اجرت المثل و اعاده تصرفات و تحویل مغازه و اموال به انضمام خسارت دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی