رای قضایی شماره 9109970221001206

رای قضایی شماره 9109970221001206

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221001206


شماره دادنامه قطعی:
9109970221001206

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت

پیام رای:
در بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام) با مدیریت الف. به طرفیت شرکت ص. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 23038/123 بخش 11 تهران به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک موصوف در قید بازداشت می باشد لهذا دادگاه دعوی به کیفیت مزبور را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی دریایی ایران نسبت به دادنامه شماره 428-10/7/91 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره 33038/123 بخش 11 تهران به لحاظ در بازداشت بودن ملک صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا با لحاظ محرز بودن مالکیت تجدیدنظرخواه بر پلاک مورد تنازع بازداشت بودن پلاک ثبتی مرقوم مانع طرح دعوای خلع ید نخواهد بود و این دعوا خارج از شمول مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی می باشد. بنابراین چون دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه شده غیر قابل استماع تشخیص شدن آن از سوی دادگاه بدوی موافق مقررات نیست و دادگاه تکلیف داشته در راستای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت ادعا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید. لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی و در ماهیت به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی

قاضی:
حسینخانی , امی , کردستی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM