منحصر نمودن مشاغل ستادی به افراد شاغل در ستاد مرکزی وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی فاقد نص قانونی از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض تصمیم هیات ممیزه است.

با توجه به اوراق و محتویات پرونده [ به خواسته درخواست پرداخت مسیر ارتقای شغلی] و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه اولا در مصوبه شماره 4169/ت/25703/ هـ مورخه 23/5/81 هیات وزیران استثنای شاغلین غیر ستادی برای بهره مندی از مزایای ارتقای شغلی ملحوظ نیست به علاوه منحصر نمودن مشاغل ستادی به کسانی که در ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی به کارهای اداری اشتغال دارند فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است و با عنایت به اینکه در واحدهای بهداشتی درمانی مشاغل اداری از قبیل کارگزینی که مستقیما در امر بهداشت و درمان فعالیت ندارند عرفا ستادی محسوب می شود و عدم اطلاق شغل ستادی به این قبیل افراد و انحصار آن به کسانی که در ادارات مرکزی دانشگاه فعالیت اداری دارند از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر انصاف و عدالت است که دلیل قانونی برای آن ارایه نشده و از طرفی خواسته شاکی مربوط به قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است و اجرایی شدن قانون مذکور از 1/1/88 نافی حق ایجاد شده قبلی برای شاکی نمی باشد و تاخیر در رسیدگی به خواسته شاکی توسط هیات ممیزه هم حق موصوف را نفی و ساقط نمی نماید؛ در نتیجه نظریه هیات ممیزه در رد درخواست شاکی به جهت غیر ستادی بودن شغل وی موجه به نظر نمی رسد لذا حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد