رای قضایی شماره 9109970220101042

رای قضایی شماره 9109970220101042

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220101042


شماره دادنامه قطعی:
9109970220101042

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون 1376

پیام رای:
در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستاجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستاجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت المثل نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ق. به طرفیت آقای ف.د. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/87 وفق نظریه کارشناس تامین دلیل به مبلغ چهل و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهار داشته مطابق صورت جلسه مورخه20/7/87 (یعنی زمان ابلاغ اجراییه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ 12/9/90 چهل و هفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخه 13/7/90 مجددا مغازه را مقفول نموده مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه استیفای منفعت ننموده باشد.... و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی 32966 فرعی از 2398 اصلی قطعه 11مجزی شده از 2501 فرعی بخش ده تهران بنابر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنابر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر مستاجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود و با عنایت [به اینکه] خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تامین دلیل میزان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 20/7/87 تا 12/9/90 را مبلغ چهل و هفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برایت ذمه خود ارایه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد 198 515 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 840/947 تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ /000/248/1 تومان بابت حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران -موسی وند
در خصوص واخواهی آقای ف.د. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت آقای ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 0822-15/11/90 موضوع پرونده کلاسه 90/190/0800 توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هر چند مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود... اما رابطه استیجاری فی مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بوده و طبق ماده 4 قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر است در مانحن فیه پس از صدور اجراییه تخلیه مورخه 13/7/90 صورت گرفته و واخوانده سرقفلی واخواه را درتاریخ 4/5/1390 به صندوق دادگستری تودیع کرده است بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخه مذکور مستحق مطالبه اجرت المثل نبوده است. دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق الذکر به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تا مبلغ /000/000/406 ریال صادر و اعلام می نماید و اما نسبت به مبلغ 000/000/64 ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم آورد ارایه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه ای بر آن وارد نمی باشد فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عینا تایید می نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ف.د. و ر.ق. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 154 مورخ 31/2/1391 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی آقای ف.د. نسبت به دادنامه غیابی شماره 822 مورخه 15/11/90 شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجها به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه یاد شده براساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رای معترض عنه که در مرحله تامین دلیل اخذ گردیده با اوضاع و احوال و واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای ف.د. بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی باشد. فلذا توجها به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - رضایی

قاضی:
موسی وند , خشنودی , مهدی رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM