اگر چکی بابت تضمین حسن انجام کار شخص ثالثی صادر شده باشد مصداق ضمان مالم‎یجب است و قابل مطالبه نمی‎باشد.

در خصوص دعوی شرکت ص. به طرفیت شرکت الف. با وکالت آقای م. و آقایان م.الف. و ح.غ. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی تاخیر تادیه و حق الوکاله نماینده حقوقی ماحصل خواسته این است که شرکت خوانده با مدیر عاملی وقت آقای م.الف. و امضاء ایشان دو فقره چک به شماره 786759 - 20/10/89 به مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال و 786761 - 20/10/89 به مبلغ یک صد و ده میلیون ریال عهده بانک صادرات صادر و خوانده ردیف سوم نیز به موجب اقرارنامه مورخ 24/1/85 پرداخت وجه چک ها را ضمانت کرده شرکت خوانده نسبت به طرح دعوی به طرفیت خواندگان بدون حضور موسسه ر. که چک ها بابت تضمین حسن انجام کار آن شرکت صادر شده ایراد نموده در حالی که با وصف فسخ قرارداد و اعلام مراتب به شرکت ر. به موجب نامه مورخ 27/5/89 که توسط وکیل شرکت خوانده ارایه گردیده طرح دعوی به طرفیت شرکت مذکور ضرورتی نداشته و ذی نفع نیز محسوب نمی گردد النهایه خواندگان در صورت احساس نیاز باید دعوی جلب ثالث مطرح و یا شرکت موصوف با طرح دعوی ورود ثالث اقدام می نمود علی هذا با احراز صدور و تحویل چک ها از سوی شرکت و خوانده ردیف اول و ضمانت پرداخت آن توسط خوانده سوم و مستندات ابرازی خواهان و وصف تجاری چک دادگاه دعوی را ثابت و وارد تشخیص و با اشعار به اینکه ضمانت آقای ح.غ. ضمانت اسناد تجاری و موجب ضم ذمه به ذمه می گردد و منصرف از ضمان قانون مدنی بوده مع الوصف شامل خسارت تاخیر تادیه نمی گردد و صرفا بر تضمین باز پرداخت اصل وجه چک ها تصریح گردیده با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک و ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت نصف حق الوکاله نماینده قضایی در حق خواهان صادر و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت آقای غ. با عنایت به شرح فوق مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه وجه چک ها را از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خواندگان وصول و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره نسبت به شرکت خوانده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی
در خصوص واخواهی آقایان م.الف. و ح.غ. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت شرکت ص. از دادنامه شماره 900322-29/4/90 این دادگاه دایر بر محکومیت تضامنی واخواهان به پرداخت وجه دو فقره چک ماحصل واخواهی اینست که وکیل واخواهان به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده در حالی که تهران یک حوزه قضایی و دارای یک دادگاه با شعب مختلف است و شرکت ارتباطات ر. ایرادی به عمل نیاورده و بر فرض قبول اعتراض وکیل واخواهان نسبت به موکلین ایشان اقامت احد از خواندگان در حوزه قضایی این مجتمع برای ایجاد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی کافی است و خواهان برای طرح دعوی در محل اقامت هر یک از خواندگان به دلالت ماده 16 قانون آیین دادرسی مخیر است و اما استناد وکیل محترم واخواهان به تضمینی بودن چک ها و عدم جواز اخذ چک در معاملات دولتی و فسخ قرارداد توسط خواهان (واخوانده) که به تبع آن عقد ضمان تبعی ضمن عقد اصلی نیز منحل گردیده نیز وارد نیست. زیرا اولا - به موجب تبصره یک ذیل ماده 17 قرارداد فسخ قرارداد جزء حقوق واخوانده محسوب و بر امکان وصول حقوق از محل تضمینات در این ماده تاکید و تصریح شده و ضامن با علم به این موضوع و در راستای قاعده اقدام و ماده 10 قانون مدنی مبادرت به تنظیم و تحویل چک ها نموده این امر با توجه به تاریخ عقد قرارداد (28/1/85) و تعهد متعهد اصلی به انجام آن ظرف 9 ماه و فسخ قرارداد از سوی واخوانده در تاریخ 27/5/89 و پس از گذشت پنج سال موید استحقاق واخوانده می باشد و ثانیا دریافت چک بابت تضمین حسن انجام کار بر فرض منع قانونی موجب حصول برایت ذمه ضامن یا مضمون عنه و اتلاف حقوق دولتی نمی گردد و چنانچه تخلفی حادث گردیده از طرق قانونی قابل پیگیری است ثالثا بر خلاف استدلال وکیل محترم واخواهان ضمانت صادرکننده چک با وصف تصریح بر بقای مسیولیت وی پس از فسخ قرارداد با فسخ قرارداد منحل نمی گردد هر چند به نظر می رسد اساسا اقدام واخوانده به فسخ یک جانبه قرارداد بدون تایید مرجع قضایی صالح و موافقت واخواهان واجد آثار حقوقی نیست علی هذا دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را که در حدود مقررات و ضوابط موضوعه صحیحا اصدار یافته عینا تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

تجدیدنظرخواهی شرکت ص.ر. با وکالت آقای ح به طرفیت شرکت ص. نسبت به دادنامه شماره 322- 29/4/90 صادره ازشعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ایضا تجدیدنظرخواهی آقایان ح.غ. وم.ا با وکالت آقای ح. به طرفیت شرکت صنایع مخابرات ایران نسبت به دادنامه شماره 584- 1/8/90 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 322- 29/4/90 صادر گردیده است و متضمن رد واخواهی آنان و محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ 000/000/385 ریال وجوه دو فقره چک به شماره های 786759-20/10/89 و 786761-20/10/89 عهده بانک صادرات و مبلغ 000/700/7 ریال هزینه دادرسی و پنج میلیون ریال حق الوکاله نماینده قضایی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده می باشد در مورد چک شماره 786759-20/10/89 وارد نیست زیرا برابر قرارداد پیوست پرونده چک مذکور بابت تضمین پیش نویس پرداخت 25% مبلغ قرارداد هنگام انعقاد آن در اجرای تبصره یک ماده 4 قرارداد از سوی تجدیدنظرخواهان ها صادر و تسلیم کارفرما شده است و از جانب تجدیدنظرخواهان ها دلیلی بر اجرای قرارداد توسط مجری ارایه نشده است و مطابق نامه شماره 18/492/01/101/29/390-27/5/89 شرکت ص. فسخ قرارداد مذکور به شرکت مجری اعلام گردیده است لذا بنا به مراتب دادنامه های تجدیدنظرخواسته در این قسمت بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از اشکال صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه های معترض عنه را در مورد چک موصوف ایجاب کند ابراز ننموده اند لذا ادعای تجدیدنظرخواهان ها با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه های تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید و در مورد چک شماره 786761-20/10/89 نظر به اینکه چک مذکور در اجرای ماده 5 قرارداد پیوست پرونده معادل 10% مبلغ کل قرارداد و بابت تضمین حسن انجام کار صادر و تسلیم گردیده و فی الواقع زمان تنظیم قرارداد تجدیدنظرخواهان با صدور چک مذکور ضمانت حسن اجرای قرارداد را نمودند و مسیولیتی نداشته اند بلکه مسیولیت آنان با عدم اجرای صحیح قرارداد حادث می گردد و این در زمان تنظیم قرارداد بر ذمه مضمون له نبوده است و این ضمان مالم یجب است و [طبق] ماده 691 قانون مدنی نیز ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است را باطل می داند لذا بنا به مراتب دادگاه این قسمت از دادنامه های تجدیدنظرخواسته را مغایر قانون تشخیص و به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته در مورد چک شماره 786761-20/10/89 حکم به بی حقی خواهان صادر و تایید می نماید رای دادگــاه قطعی است.
مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حسین خانی