تکلیف دادگاه تجدیدنظر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی بر اساس نرخ بانک مرکزی

دعوی اعلام انفساخ مبایعه نامه

تقاضای خسارت تاخیر در تخلیه در فرض عدم استرداد ودیعه

مطالبه حق الوکاله واقعی در صورت عدم درج در وکالت نامه رسمی

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مطالبه سرقفلی از سوی مستاجر پس از صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل

مطالبه خسارت به دلیل نقص در اجرای قرارداد

مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع

شرط استفاده از خیار تاخیر ثمن

مصداق عدم رعایت مصلحت موکل

نحوه طرح دعوای ابطال سند رهنی

مطالبه ایفاء تعهدات در قرارداد فاقد امضاء

اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

اعاده دادرسی از آرای صادره در زمان حاکمیت قانون قدیم دیوان

ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داور

انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

شرط مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی

نحوه تنظیم رای در طلاق توافقی

ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی

شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

اثر شرط فاسخ

اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی اجرای عقد صلح

مزایده تنها راه فروش اموال دولتی

ماهیت اجاره به شرط تملیک

شرایط مسئولیت بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان

درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره

شرط مطالبه خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد

ضمانت از چک در ورقه جداگانه

مبدا محاسبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارات قراردادی

تفسیر شرط داوری مندرج در اساسنامه شرکت

عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری

تقدم شرط تنصیف دارایی بر اجرت المثل و نحله

درخواست اعسار از پرداخت نفقه فرزند مشترک

رابطه ابطال سند رسمی و اجرائیه ثبتی آن

شرط مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

پذیرش تنفیذ معاملات مستند به سند عادی (صلح نامه عادی)

تاثیر مداخله متعهد له در تاخیر در ایفای تعهد

مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر

عدم ذکر ثمن در قرارداد

طرف های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض انتقال بخشی از مبیع به ثالث

تفاوت اسناد در وجه حامل قانون تجارت و اوراق مشارکت

رجوع از بذل مهریه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی

امکان اعاده دادرسی نسبت به قرار تایید شده رد دعوا

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی

رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار

اعتبار صلح عادی اموال غیر منقول

اثر استعفای داور مرضی الطرفین

مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی

تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»

الزام به ایفای تعهد پس از پایان قرارداد

الزام مالک سابق به تحویل مبیع

استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور

حضوری بودن قرارها

مطالبه خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی

اقرار غیرعقلایی

اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین

مصداق تعلیق در حکم

تفاوت دعاوی الزام به تحویل مبیع و خلع ید

شرط تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاء

غرامات قابل مطالبه در ضمان درک

اخذ تعهد محضری مبنی بر «منع درخواست استعفا»

وضعیت واگذاری منافع مورد اجاره از سوی مستاجر

اثر حکم الزام به تنظیم سند رسمی بر دعوی اثبات فسخ عقد

ضمانت اجرای انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری

اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه

مطالبه همزمان وجه التزام تاخیر در تخلیه عین مستاجره و اجرت المثل

واگذاری مستقل پارکینگ آپارتمان

دعوای مطالبه وجه التزام عقد اجاره

وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم

اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو

قابلیت استناد و اعتبار صلح نامه عادی

تفسیر شرط قراردادی

مطالبه وجه چک ضمانت علیرغم وجود رهن در قرارداد

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در املاک مشاعی

شرط اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل

(1) اعتبار قراداد (2) شرط خروج اسناد از عداد دلایل

شرط مطالبه سود سهام

تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین

وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوری

خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی

خوانده دعوای فک رهن

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

نقش احراز مالکیت در دعوای تحویل مبیع

دعوی تنفیذ انفساخ عقد

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن

تاثیر اطاله مقدمات اخذ سند رسمی بر تعهد به تنظیم آن

ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع

ضمانت اجرای عدم صدور رای داوری در موعد قانونی

فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم

الزام موجر(موقوفه) به تمدید رابطه استیجاری

(1)-اثر توافق بر خروج برخی موارد از فورس ماژور(2)- وضعیت شرط داوری در فرض بطلان قرارداد

طرح دعوی الزام به انجام تعهدات مندرج در صورتجلسه

مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات دوجانبه

مصداق تعلیق در حکم

تکلیف دادگاه در فرض اشتباه خواهان در عنوان خواسته

فروش ملک مرهونه

تاثیر توافقنامه تحویل مورد معامله بر خسارت تاخیر در تحویل

وقف سرقفلی

مصداق شرط فاسخ

نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی

تاخیر در انجام تعهد به علت امور خارج از اراده متعهد

دعوای تنفیذ سند عادی

خوانده دعوی الزام به تنظیم سند خودرو

حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی

شرط مطالبه وجه چک تضمینی

نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

الزام مضمون عنه به فک رهن

ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک

رابطه تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی

تاثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای موخر

اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع

تاثیر عدم قصور فروشنده در مطالبه وجه التزام

دامنه شمول شرط داوری

تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی

میزان استحقاق وکیل دادگستری نسبت به حق‬ الوکاله

نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال

استرداد عوضین پس از فسخ

شرط اعلام انفساخ معامله

شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

انتقال تبعی عقد بیمه

شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر

مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در تخلیه تا زمان پرداخت ودیعه

انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود

وجه التزام قراردادی بدل از تعهد اصلی

رسیدگی محاکم به دعوی قلع و قمع بنای غیرمجاز در مشاعات

سکوت مالک در مجلس عقد فضولی

مفهوم غبن فاحش

تاثیر تعهدات متقابل بر همدیگر

امکان احیای عقد در صورت عدم تحقق شرط ضمن اقاله

مصادیق فورس ماژور

استرداد طلاجات مندرج در لیست جهیزیه

ضرورت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در طلاق

وضعیت اسناد تنظیم شده متعاقب عقد صوری

نحوه تاثیر شرط فاسخ

دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع

نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی

شرط طرح دعوی از طرف مدیرعامل

(1)- اثبات مالکیت(2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی

خسارت تاخیر تادیه ارز

تاثیر شرط قراردادی در استحقاق دارنده چک

شرط تنظیم سند رسمی اجاره توسط اداره اوقاف

تفسیر الفاظ مندرج در قرارداد

افزایش مهریه پس از عقد

ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی

شرط طرح دعوا علیه موسسه

(1)- مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (2)- شرایط تغییر تاریخ حضور در دفترخانه

مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

مصداق تبدیل تعهد

دعوای بطلان بیع با وجود اقرار به دریافت ثمن

اسقاط خیار غبن

شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل

تاثیر اعطای وکالت به متعهدله بر تکلیف متعهد

دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول

حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی

وضعیت خسارت تاخیرتادیه در صورت پرداخت دین در سال حلول

شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

رای مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی

شرط وکالت ضمن عقد جایز

فرجام خواهی در دعوای ابطال وکالت‬نامه

حدود اعتبار قرارداد دریافت وجه در ازای گذشت از شکایت کیفری

مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف

شرط تحقق تبدیل تعهد

امارات احراز رابطه استیجاری

سقف خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مبیع

فرجام خواهی از رای صادره در دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادی

شروط مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض

نحوه تاثیرگذاری شرط فاسخ

تاثیر قرارداد ثانوی بر وجه التزام درج شده در عقد اولیه

فرجام خواهی از رای صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی

حدود اعتبار توافق بر تقسیم مشاعات

ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر

شرط مطالبه وجه التزام

شرایط تحقق خیار تدلیس

تبدیل تعهد در نتیجه صدور سند تجاری

تاثیر ورشکستگی مدیون اصلی بر تعهدات ضامن

اثر عدم مطالبه ثمن در حق فسخ

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز

جبران عدم کسب درآمد مورد انتظار

مطالبه هزینه های مفاصا شهرداری و دارایی در فرض اعطای وکالت رسمی به خریدار

حدود اعتبار قراردادها در برابر بخشنامه های ارزی بانک مرکزی

دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه

نقش صدور چک در پرداخت ثمن

نسبت میان سکوت و رضایت

نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

مرجع صالح در دعوای راجع به اموال مصادره ای

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری

اقرار ضمنی به صحت قرارداد

دعوای تنظیم سند رسمی در خصوص مساحت معینی از ملک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام

معامله نسبت به مال مرهون

مطالبه خسارت تاخیر تادیه باوجود پیش بینی وجه التزام

رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی

توابع مبیع در بیع وسیله نقلیه سنگین

زمان شروع خسارت تاخیر تادیه وجه چک

خوانده دعوای فک رهن

تاثیر حجر یکی از طرفین قرارداد بر شرط داوری

مصداق تغییر خواسته

درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی

دعوای تخلیه آپارتمان جهت بازسازی

نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی

حدود مسئولیت حق العمل کار

افزایش مهریه پس از عقد

تاخیر متعهد در انجام تعهد قراردادی به واسطه فعل ثالث

تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»

مسئولیت بیمه گر بیمه مسولیت وحدود مسولیت بیمه گذار

صلاحیت داور در رسیدگی به خواسته تایید فسخ قرارداد

مرجع صالح رسیدگی به دعوای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز

تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی

اعتبار قرارداد مشارکت عادی

تغییر خواسته از خلع ید به تسلیم مبیع

نقل و انتقال اموال شرکت توسط سهامداران

اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام

عدم تخلیه عین مستاجره به دلیل عدم استرداد ودیعه

دعوای اثبات مالکیت آپارتمان

اماره اثبات اقاله بیع

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل

نقش مالکیت رسمی در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال غیرمنقول

مطالبه خسارت از خسارت

تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از رد دعوا

ضمان معاوضی در عقد بیع

مصادف شدن موعد انجام تعهدات قراردادی با روز تعطیل

تقارن روز انجام تعهد با تعطیلی رسمی

مطالبه همزمان خسارت تاخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

دعوای تحویل مال مشاع مستند به تقسیم نامه عادی

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توامان نسبت به یک رای

حدود اعتبار حقوقی شرط انفساخ

اسقاط فعلی شرط فاسخ

مطالبه خسارت از خسارت

تجدیدنظرخواهی توسط خوانده در فرض صدور قرار رد دعوا

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای

ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله

خواندگان دعوای ابطال سند رهنی

همسانی شرایط دعوای الزام به تحویل ملک و دعوای خلع ید

اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی

تفسیر عبارت «حل وفصل اختلافات به شیوه مرضی الطرفینی»

تاثیر فوت وکیل اول در وکالت بین اصیل و وکیل دوم

واگذاری تعیین سرقفلی به واحد اجرای احکام

پرداخت حق بیمه با چک

تاثیر عدم انجام تعهد یکی از طرفین بر تعهد طرف مقابل

مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن

شرط استناد به فورس ماژور جهت معافیت ازخسارت های قراردادی

بطلان توافق راجع به افزایش مهریه پس از وقوع عقدنکاح

مدت عرفی خیار شرط

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ارز خارجی

اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب

اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی در فرض بازداشت ملک

تاثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقی

شرایط مطالبه وجه التزام در عقد بیع

طرح دعوا از طرف دختر 12 ساله

بار اثبات مقررات خارجی مورد استناد

درخواست طلاق زوجه به جهت ازدواج موقت زوج

متعهد تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال

وصف رای دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت پذیرش ادعای فسخ خوانده

دعوای رفع تصرف عدوانی در خصوص آپارتمان در حال ساخت

ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه ناپذیر بودن آن

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه مازاد بر میزان تعیین شده در قرارداد

ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی

شرایط حضور در دفترخانه برای مطالبه وجه التزام توسط فروشنده

وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون

استناد به اصل تاخر حادث در صورت مجهول بودن تاریخ عقد

مطالبه قیمت روز باوجود توافق قبلی بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تاخیر تادیه

خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد در تعهدات متقابل

نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر

اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر

آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری

نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی

موعد تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک

مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمی

شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری

شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل

تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی

مدت تعهد به خدمت دستیاری رشته های تخصصی زنان

درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف

استناد به بازداشت ملک جهت عدم پرداخت وجه التزام

شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

تخلیه عین مستاجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

مهلت خریدار در پرداخت وجه چک مورد معامله و اثر آن بر شرط فاسخ

ایجاد حق فسخ مبایعه نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

تمیز ایجاب و قبول در پیش خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن

تاثیر تخلف از پرداخت اجاره بها در دریافت حق کسب و پیشه و تجارت

افزایش خواسته

توافق درخصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

ملاک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهی

انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث

شرکت های تعاونی

دامنه شمول شرط اسقاط کافه خیارات

ماهیت حق کسب پیشه و تجارت (سرقفلی)

ایراد به اصالت سند

واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستاجره از سوی مستاجر به شهرداری در راستای اجرای طرح های عمرانی

حدود اختیار دادگاه در بررسی رای داوری

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک

رجوع واهب از هبه به دلیل تخلف از شرط عدم انتقال

اثر عدم اشاره به حق فسخ قرارداد اولیه در قرارداد جـدیـد

خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت

اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیات حل اختلاف کار

اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی

استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشه

تقاضای تحویل مبیع به یکی از خریداران مشاعی

خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور

مصادیق قبض موهوبه توسط متهب

ماهیت قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات

تقاضای تعیین خسارت عدم انجام به موقع تعهد تا پایان دادرسی

خواندگان دعوی انتقال آپارتمانی که بخشی از عرصه آن وقفی است

ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم

آثار انتقال طلب

حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری

ضمانت اجرای انتقال رسمی ملک موضوع مهریه به غیر

ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تاخیر تادیه

رد دعوای تجویز تغییر شغل مستاجر

استرداد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان و توقف رسیدگی

شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل

اثر انتقال سهم شریک مشاعی مورد اجاره به شریک دیگر

شرایط پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی بدون شرط

ضمانت اجرای درخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی

مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی

جواز نقل و انتقال املاک مرهونه

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

ضمانت اجرای عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای ابطال رای داور

شرط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات متقابل

اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان

بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه

حدود اعتبار استشهادیه

دعوای تنفیذ فسخ قرارداد

ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع

طرف های دعوی جلب ثالث

توافق طرفین در خصوص میزان خسارت تاخیر تادیه وجه

تغییر محل ملاقات فرزند مشترک

تبعیت مراجع حقوقی از مراجع جزایی

رابطه مالکیت رسمی با تحویل مبیع غیرمنقول

خسارت تاخیر تادیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی

دعوی برای تحویل مورد معامله پس از انتقال رسمی

تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال رسمی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

عدم ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت

دعوی تسلیم ملک (مبیع) قبل از انتقال رسمی مبیع

مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث

توافق طرفین نسبت به تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد

مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در فرض وجود مشکلات ثبتی و شهرداری

تعیین مدت اجاره به دوره حیات مستاجر

اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره

اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک

ضمانت اجرای عدم ذکر مبلغ حق الوکاله

توافق بر سر خسارت تاخیر تادیه به نرخی بیش از تورم رسمی

دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی

به موجب قرارداد با عنوان مضاربه بانک و یک شرکت سهامی مبادرت به انعقد قرارداد می¬نماید که نسبت سهم بانک80 درصد و نسبت سهم شرکت20درصد درسود حاصله از فعالیت تجاری بوده است شرکت مذکور بدون تعدی وتفیظ در وجه تخصیص داده شده به مضاربه به لحاظ مواجه شدن با بحران اقتصادی نه سودی را عاید مضاربه ننموده بلکه اصل سرمایه را نیز از دست داده است علی ایحال بانک مدعی می¬باشد بدون توجه به نوع عقد که مضاربه است صرفا بر اساس سود مورد انتظار اعلامی از ناحیه شورای پول و اعتبار مبادرت به محاسبه سود ناشی از پول پرداختی و احکام مضاربه و شرایط قراری را مجری نمی¬داند لذا تقاضا دارد کمیسیون محترم اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نمایند که الف)قرارداد مضاربه بانک عقد مشارکتی و در زمره عقود احتمالی است اگر ضرر روبرو شود بانک همچنان می¬تواند مدعی آن شود که بدون توجه به سود یا زیان فعالیت اقتصادی تجاری مبادرت به محاسبه سود و تاخیر تادیه بر اساس نرخ سود مورد انتظار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار نماید ب)آیا محاسبه سود ناشی ازپول پرداختی فرضا براساس20درصد نرخ سود مورد انتظار بدون محاسبه مالی فعالیت اقتصادی که ممکن است سود و یا زیان در برداشته باشد ربوی تلقی می¬شود یا قانونی می¬باشد؟ ج)اگر نرخ سود را بانک فرضا 27درصد قرارداد مرقوم نماید و شورای پول و اعتبار نرخ سود را 12درصد در همان سال مقرر داشته باشد آیا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی در تعیین نرخ سود وفق موادی همچون بند2 تبصره 7 قانون بودجه 91 و ماده92 برنامه پنجم توسعه و ماده20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانونگذار شرط و دریافت هرگونه سود باشد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ممنوع اعلام داشته است آیا مفاد قرارداد بانک با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاتباع و یا بلحاظ عدم مشروعیت قانونی شرط مذکور شرط سود اضافه بر سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به عنوان شرط نامشروع تلقی شده و باطل بوده و قابل مطالبه نمی باشد د)آیا با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 10 و 219 قانون مدنی لزوما بایستی دادخواست ابطال شرط نامشروع تقدیم محکمه گردد و با بدون نیاز به دادخواست در فرض مطالبه بانک از طریق محاکم قضائی دادگاه محترم به خواسته مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توجه نخواهد نمود./ع

1-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلا اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ 2-با توجه به طرح مساله بالا مثلا اگر بیع نامه عادی بابت معامله یا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آیا قاضی می تواند با تفسیر اراده باطنی در دعوی الزام به انتقال سند رسمی قرار رد صادر کند؟ یا اینکه نیاز به دعوای تقابل است؟ 3-برخی از بانک ها نیز در اعطای تسهیلات سند مالکیت را به نام خود منتقل می کنند در حالی که ممنوعیت قانونی وجود دارد و باطنا نیت آن است که به عنوان تضمین بازپرداخت وام است آیا اگر که دعوی خلع ید از سوی بانک مطرح شد قاضی حق استنباط عقد رهن از بیع نامه ظاهری دارد و می تواند دعوی خلع ید را نپذیرد آیا تفسیر مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضایی است؟ برخی از قضات معتقدند که قاضی در ابتدا حق ندارد بلکه باید دعوی متقابل برای ابطال سند مطرح شود و توامان رای بدهد ولی برخی معتقدند که واقع گرایی اقتضاء دارد که قاضی مدنی بتواند بدون نیاز به طرح دعوا و با تفسیر اراده باطنی دعوا را قبول یا مردود کند چرا که این نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم یکن است و شرط یا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چیست.

2- آیا زوجه به عنوان وراث متوفی حق طرح دعوی که مربوط به عین است را در قبال ثالث دارد؟ به عنوان مثال مورث قراردادی را با خوانده مبنی بر تحویل مبیع یا ایجاد راه عبوری منعقد نموده است و حال مورث فوت نموده است آیا امکان طرح دعوی الزام به تحویل مبیع یا الزام به احداث راه عبوری از سوی زوجه ممکن است؟ 3- چنانچه مورث در طول حیات خویش و بعد از اطلاع از اقدامات خوانده در مدت 15 سال نسبت به اقدامات وی متعرض نشده باشد آیا عدم اقدام مورث به منزله رضای باطنی وی و اسقاط حق و نتیجتا عدم توارث حق طرح دعوا به وراث است؟ و اصولا چه دعاویی قائم به شخص بوده و آیا می توان حق طرح دعوی را قائم به شخص دانست؟ 4- خواهان دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح نموده است بر اساس معاینه محل صورت گرفته خوانده پارکینگ مشاعی را به فروشگاه تبدیل کرده است حال برای احتساب اجرت المثل آنچه در سند خواهان (به عنوان پارکینگ) درج شده ملاک است یا نوع استفاده و تصرف و تغییری که خوانده بایجاد کرده است؟ 6- آیا تقسیم یا فروش املاک فی مابین برخلاف قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و سایر مقررات در باب تفکیک بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح است یا اینکه با توجه قوانین موضوعه باطل و بلااثر است./ع

با عنایت به اینکه به موجب بند9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی اتحادیه شرکت¬های تعاونی با موضوع فعالیت واحد مرجع حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی¬ها به صورت کد خدامنشی و صلح اعضا تعاونی¬ها می¬باشد و مفاد بند مذکور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهای منعقده بین تعاونی واعضا تصریح گردیده و نظر به اینکه به موجب بند14 ماده 57 قانون فوق الذکر مصوب 17/2/93 مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون صلاحیت داوری در امور حرفه¬ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش را دارد که این موضوع در اساسنامه تعاونی¬ها اعمال و اصلاح گردیده است علی¬ایحال با توجه به قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا قبل از اصلاحیه سال 93 اتحادیه های تعاونی مربوطه از انجام داوری به جهت اصلاح قانون تعاون خودداری می¬نمایند مستدعی با توجه به صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به موجب بند4 ماده 57 قانون بخش تعاونی و ماده10 و219 قانون مدنی و مفاد ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی که به صراحت اعلام می¬دارد هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نمایند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود و با توجه به مفاد مواد 489و 490 ق.آ.د.م این اتاق را جهت جلوگیری از اطاله داوری واتلاف وقت طرفین داوری ودادگاه محترم راهنمایی فرمایند: 1-آیا اتحادیه¬ها فقط حق صلح و سازش دارند یا می¬توانند اقدام به داوری و صدور رای نمایند. 2-در صورتی که اتحادیه مربوط اقدام به داوری ننماید آیا اتاق تعاون صلاحیت داوری را خواهد داشت. 3-در صورت صلاحیت اتاق برای رسیدگی آیا اتاق ابتدا می¬تواند رسیدگی نماید یا باید بعد از اعلام عدم قبول داوری توسط اتحادیه رسیدگی نماید؟ 4-در صورت ابطال رای داور به جهت عدم رعایت مفاد بندهای1-6 ماده 489 آیا اتاق صلاحیت داوری مجدد و با رعایت مفاد بندهای پیش گفته حسب مورد با داور دیگر را دارد یا محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

نظر به اینکه صحت عقد ضمان منوط به وجود دین یا ایجاد سبب آن می باشد و در قراردادهای تسهیلات بانکی از یک سو در زمان امضای قرارداد توسط ضامن دینی بابت وجه التزام تاخیر تادیه به وجود نیامده و از سوی دیگر صرف اعطای تسهیلات سبب چنین دینی که تحقق آن صرفا منوط به نقض تعهدات قراردادی توسط گیرنده تسهیلات در راستای بازپرداخت اقساط در تاریخ معین است نمی باشد آیا مطالبه وجه التزام تاخیر تادیه قراردادهای تسهیلات بانکی از ضامن وجاهتی دارد؟/

اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت غیررسمی تنظیم شود آیا استفاده از مقررات ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان برای حل اختلافات مقدور است و در صورت منفی بودن پاسخ رسیدگی به اختلافات مزبور در صلاحیت کدام مرجع خواهدبود؟

در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان موضوع مالکیت رسمی پیش فروشنده و انتقال مالکیت به پیش خریدار مطرح شده. س: 1- آیا قرارداد واگذاری پیشاپیش سرقفلی چند واحد ساختمانی قرارداد پیش فروش سرقفلی از نظر حقوقی صحیح و دارای اعتبار است یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ بند 1 آیا این قرارداد از حیث تعهدات طرفین مشمول قانون پیش فروش ساختمان می گردد یا خیر؟ 3-آیا برای ثبت رسمی این نوع قرارداد راهکار قانونی وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورت عدم شمول قانون پیش فروش ساختمان و یا عدم امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش و تنظیم قرارداد عادی آیا این عمل مشمول ماده 23 قانون مذکور می شود یا خیر؟ 5-در صورت عدم شمول ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان راهکار پیگیری حقوقی و کیفری برای پیش خریدار سرقفلی چیست.

مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نموده­اند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه وتقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض وپرونده در دادگاه تجدیدنظرمطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تامین کرده با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: "درباره عقود با بازدهی متغیر بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند"؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: "شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد وازیر نمایند." چنانچه یک طرف سهم الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن که به معنای اعتبار بخشیدن بی چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

با توجه به اینکه بانکها وموسسات مالی واعتباری وصندوق­های قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیزحکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع 

آیا در دعوی الزام به تحویل مورد معامله دادگاه باید مالکیت فروشنده و تصرفات وی را احراز کند یا خیر؟ آیا در این خصوص بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد یا خیر؟

1-مطابق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور انجام برخی معاملات از جمله خرید و فروش کالا به منظور تجارت و معاملات غیرمنقول جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است ممنوع اعلام شده است سوالی که مطرح است اینکه نهی قانونگذار در این خصوص دلالت بر فساد و بطلان دارد یا خیر؟ و اگر بانکی علی رغم نهی مذکور اقدام به معاملات ممنوعه مذکور نماید معامله مذکور صحیح است یا باطل؟ 2-مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است حال با عنایت به نص ماده مذکور نهی قانونگذار در این خصوص چه حکمی دارد؟ آیا این نهی دلالت بر فساد و بطلان معاملات اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز می نماید یا خیر؟ و اگر موسسه یا بانکی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام معاملات بانکی از قبیل انعقاد عقودی چون مضاربه مشارکت فروش اقساطی و امثالهم نموده و از این طریق تسهیلات اعطا نماید حکم معاملات مذکور چه خواهد بود؟ 3-مطابق ذیل ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور بانک ها مکلف به رعایت مقررات اساسنامه خود می باشند و برابر ماده 86 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2 اصلاحی همان قانون مصوب سال 1353 مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست با توجه به این نصوص قانونی چنانچه در اساسنامه یک شرکت تعاونی اعتباری انجام برخی فعالیت ها از جمله اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به افراد ثالث غیر از اعضا پیش بینی نشده باشد آیا تعاونی مذکور مجاز به انجام عملیات و معاملات بانکی می باشد؟ چنانچه مجاز به این امر نبوده لیکن اقدام به انجام معاملاتی چون مشارکت مضاربه فروش اقساطی و امثالهم نماید حکم این معاملات چه خواهد بود.

1-آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمائید. 2- آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نماید؟ وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح را تشریح فرمائید 3- درصورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟ 4- آیا بانکها می توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی را به عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید.

با توجه به اینکه در برخی از پرونده های اجرایی مال توقیف شده سرقفلی هست و قرار دادی که صاحب سرقفلی با مالک منعقد کرده است توافق شده است که در صورت انتقال و خرید و فروش مبلغی به عنوان حق مالکانه به مالک سرقفلی تعلق گیرد در صورتی که موضوع پرونده مطالبه مهریه توسط خانم متوفی علیه وراث باشد و از متوفی فقط سرقفلی باقی مانده باشد و اجرای احکام نیز آن را به عنوان مهریه توقیف نماید در صورت انتقال به محکوم لها آیا حق به مالکانه به مالک تعلق می-گیرد یا اینکه انتقال قهری و قضایی می باشد تعلق نمی گیرد و در صورت تعلق حق مالکانه به مالک چه کسی باید پرداخت کند آیا از مال متوفی خواهد بود یا وراث متوفی؟ اجرای اینگونه موارد چگونه ممکن و قانونی می باشد؟

آیا کارکنان دادگستری اعم از قضات و کارمندان می توانند در خصوص پرونده های مطروحه در دیگر شعب محل خدمت خود یا دیگر شهرستان ها تحت عنوان ماده 10 قانون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آن ها قرارداد منعقد کرده و به آن ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم لایحه اعتراضیه به آرای صادره را تنظیم و به امضای اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادی آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی می گردد می شود؟ آیا قرارداد مذکور خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؟

آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند وفق مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 62 قانون احکام دائمی کشور ملاک احراز مالکیت متقاضی را صرفا اسناد رسمی قرار دهد و از ترتیب اثر دادن نسبت به اسناد مالکیت عادی خودداری نماید و یا اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی باید نسبت به احراز مالکیت متقاضی با اسناد عادی اعم از مبایعه نامه- صلح نامه- هبه نامه عادی اقدام نماید؟ 2-با توجه به افت شدید سطح آب های زیرزمینی آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می تواند راسا و با گزارش امور آب شهرستان نسبت به تعدیل و کاهش میزان مجوز برداشت آب پروانه صادره به اشخاص اقدام نموده و دستور صدور پروانه مجدد با تعدیل برداشت صادر نماید یا خیر؟

شخص «الف» واحدهای ساختمانی احداث نشده در یک قطعه زمین را به صورت پیش فروش به افرادی می فروشد و در ادامه بدون ساخت و ساز زمین را به صورت کامل به شخص ثالثی می فروشد. آیا شخص «الف» مرتکب بزه انتقال مال یا منافع مال غیر شده است؟

آقای «الف» پس از خرید یک قطعه زمین از آقای «ب» به منظور ساخت تعدادی واحد مسکونی در این زمین اقدام به پیش فروش واحدها می کند؛ لیکن قبل از هر گونه عملیات ساختمانی زمین مورد نظر را به شخص ثالث می فروشد. آیا این اقدام «الف» انتقال مال غیر محسوب می شود؟ به عبارت دیگر آیا پیش خریداران واحدها در این حالت مالک عرصه نیز تلقی می شوند؟ 2- چنانچه آقای «الف» پس از خرید زمین از آقای «ب» و تنظیم قراردادهای پیش فروش واحدها با افراد پیش خریدار معامله خود با «ب» را اقاله کند آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب می شود یا بزه دیگری است و یا جرم نیست؟ به عبارت دیگر همان طور که انتقال مال غیر در قالب بیع صلح هبه و. .. تحقق می یابد آیا در قالب اقاله یا فسخ نیز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا اقدام «الف» در پیش فروش ساختمان به معنای تلف حکمی عرصه نیز می باشد که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساسا تحقق نمی یابد و در تحقق جرم و ارکان آن اثرگذار خواهد بود؟

همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته رای وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسوولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسوولیت مضمون عنه باشد و بر این اساس خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: 1-از آن جا که رای وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ضامن تصریح دارد آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رای وحدت رویه یاد شده را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ 2-پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ1393/12/2 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رای وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

الف- چنانچه در خصوص ملکی دارای سابقه ثبتی یکی از افراد با مبایعه نامه عادی سهم مشاعی یکی از مالکان را خریداری کند: 1- آیا به استناد قولنامه عادی می تواند تقاضای صدور دستور فروش را درخواست کند؟ 2- در صورت عدم امکان تقاضای دستور فروش آیا خریدار می تواند به استناد مبایعه نامه عادی دادخواست مبنی بر صدور حکم فروش ملک مشاع را ارائه دهد و آیا دادگاه می تواند به استناد مبایعه نامه عادی در صورتی که دیگر مالکان وقوع بیع را پذیرفته باشند حکم بر فروش مال مشاع صادر کند؟ ب- مطابق رویه موجود در دادگاه ها افراد به استناد مبایعه نامه های عادی دادخواست اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع را تقدیم می کند. اولا آیا مبایعه نامه های عادی از تعهد به انجام بیع حکایت دارد یا وقوع بیع؟ ثانیا با توجه به ملاک ماده 1305 قانون مدنی آیا خواهان می تواند به استناد سند عادی محکومیت اشخاص ثالث به اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی را درخواست کند؟

با استناد به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 آیا شروع به جرم ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام نسخ شده و باید بر اساس بند «الف» ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 عمل شود؟

در ضمن بیع یک قطعه زمین که به صورت رسمی نیز تنظیم شده است شرط گردیده چنانچه ملک مستحق للغیر درآمد فروشنده باید از عهده خسارات به قیمت روز زمین برآید پس از چند دهه ملک ابتیاعی مستحق للغیر اعلام گردیده آیا شرط ضمن سند رسمی واجد اعتبار است و باید طبق نظر کارشناس رسمی قیمت روز ملک محاسبه و پرداخت شود یا باید طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که به نسبت قیمت روز زمین بسیار کمتر است عمل شود لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را اعلام نمایند.

با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و با توجه به مواد 10 1288 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟/ع

دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسوولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث مسوولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقبا خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسوولیت آن دفتر استناد می کند. آیا درج شرط سلب مسوولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسوولیت از آن دفتر می شود؟/ع

احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد./ع

احتراما زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته ضمنا فرزند اینجانب نزد پدرش می باشد در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد 27/1/97 می باشد حال آیا توافق فی ما بین زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط می گردد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به اینکه سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و اینکه حق از جهتی هم تکلیف است به طور کلی قابل اسقاط می باشد یا خیر و قابلیت اعاده از زوج به زوجه دارد یا خیر یا توافق مذکور طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا بوده و بعدا زوجه نمی تواند بر خلاف توافق عمل نماید خواهشمند است نظریه ارشادی خود را راجع به موضوع جهت تعیین و تکلیف به این دادگاه اعلام فرمائید.

احتراما در زمانی که در سند نکاحیه نفقه مشخص شده است مثلا ماهیانه 10 هزار تومان و یا ماهیانه یک سکه بهار آزادی آیا در زمان صدور رای نفقه دادگاه باید به همان میزان رای صادر کند یا باید مطابق ماده 1107 قانون مدنی با توجه به وضعیت زوجه نفقه را تعیین کند و اگر میزان که در سند نکاحیه قید شده متعارف نبود باز هم به همان میزان باید رای صادر شود؟

احتراما در جایی که نفقه در سند رسمی نکاحیه تعیین شده مایهانه یک سکه آیا زوج می تواند به استناد ماده 1107 قانون مدنی اعلام نماید که نفقه را با توجه به شان و وضعیت زوجه باید تعیین گردد و نه به سند رسمی ازدواج ؟

آیا ماهیت گشایش اعتبار اسنادی ال سی که در بانکهای مربوطه انجام می شود بیع است و مشتری بانک خریدار ارز محسوب شده و تغییر قیمت ارز تاثیری در تعهد بانک ندارد و بانک موظف است ارز لازم را به نرخ زمان تنظیم قرارداد به فروشنده خارجی پرداخت کند یا اینکه گشایش اعتبار بانک را متعهد به تهیه ارز مورد نیاز خریدار به نرخ روز بر اساس بانک مرکزی می نماید؟

شخصی پس از اخذ تسهیلات از یکی از بانکهای خصوصی بانک قوامین انصار و ملت اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع ابطال بخشی از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین استرداد وجوه اضافی پرداختی را به شورا تقدیم می نماید و هر یک از خواسته های خود را به 3000/100 ریال مقوم می نماید و چنین توضیح می دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهیلات و جرایم تاخیر در پرداخت رعایت ضوابط و مقررات بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را ننموده است لذا شرایط ضمن عقد درخصوص محاسبه سود و جرایم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد 1-آیا رسیدگی به خواسته خواهان به شرح فوق صحیح است؟ توضیح اینکه در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد دو رویه جارس است نظر برخی از همکاران قضایی بر این است که اصل حاکمیت اراده ها حکم فرماست و چون اعطای تسهیلات در قالب قرارداد به شخص متقاضی صورت می گیرد و این امر با رضایت وی می باشد لذا امکان ابطال قرارداد در این خصوص وجود ندارد لکن برخی دیگر از همکارن قضایی با ارجاع امر به کارشناسی بانکی انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعیین می نمایند و بعضا کاشف به عمل اید که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهی معین عقود مبادله ای محاسبه نموده است این در حالی است که قرارداد فیمابین از نوع مشارکت مدنی است و حد اکثر نرخ سود مشارکتی 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همین دلیل شرط را خلاف مقررات بانکی دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تائید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می نماید 2-آیا با درخواست ابطال قرارداد از سوی خواهان تعدیل نرخ سود قرارداد از سوی قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است یا خیر؟ 3-در مواردی بانک به استناد اسناد تجاری و همچنین قرارداد بانکی درخصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهیلات سود و جرایم آن را تقدیم شورا بنا به استدلال فوق می تواند راسا برای تشخیص میزان بدهی خوانده به بانک اقدام به ارجاع امر به کارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرایم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت معوقات له بانک اعطا کننده تسهیلات صادر نماید یا اصلاح نرخ سود نیازمند درخواست خوانده و ذینفع در دعوی است؟/ب

در خصوص موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و با توجه به دستور العمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوبه 20/2/88 شورای پول و اعتبار که صرفا مجاز به انجام فعالیت قرض الحسنه شامل جذب سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می باشند آیا می توانند طبق قرارداد از گیرندگان تسهیلات سود و جرایم با درصد معین مثلا 24 درصد یا 30 درصد اخذ نمایند یا با توجه به اینکه صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند از قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده و صرفا به دریافت کارمزد معادل 4 درصد می باشند؟

در خصوص موسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوق قرض الحسنه بسیجیان و موسسه ثامن الحجج که فاقد مجوز بانک مرکزی هستند و با توجه به دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مصوب 20/5/88 شورای پول و اعتبار که صرفا مجاز به انجام فعالیت قرض الحسنه شامل جذب سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می¬باشد آیا می¬توانند طبق قرارداد از گیرندگان تسهیلات سود و جرایم با درصد معین مثلا 25% یا 30% اخذ نمایند یا با توجه به اینکه صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی که فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند از قانون عملیات بانکی بدون ربا خارج بوده و صرفا مجاز به دریافت کارمزد معادل 4% می باشند.

در محضر دادگاه زوجین تقاضای گزارش اصلاحی می نمایند و توافق مثلا از قرار ذیل است الف:زوجه حق داشتن تلفن همراه ندارد ب: زوج مکلف است هر هفته زوجه را به منزل پدرش ببرد ج: اطرافیان حق دخالت در زندگی زوجین ندارند آیا دادرس می تواند موارد مذکور را در گزارش اصلاحی ذکر کند و یا اینکه به لحاظ عواقب اجتماعی اینگونه آرا فقط وارد مسائل کلی مانند نفقه و حسن معاشرت و سایر حقوق مالی شود پاسخ مستندا و مستدلا مورد استدعاست؟

1-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب¬ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلا اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می¬تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ 2-با توجه به طرح مساله بالا مثلا اگر بیع نامه عادی بابت معامله یا حق استرداد داشته باشد بر اساس مقررات 33 و 34 قانون ثبت و اصلاحات آن در سال 1386 آیا قاضی می¬تواند با تفسیر اراده باطنی در دعوی الزام به انتقال سند رسمی قرار رد صادر کند؟ یا اینکه نیاز به دعوای تقابل است؟ 3-برخی از بانک¬ها نیز در اعطای تسهیلات سند مالکیت را به نام خود منتقل می¬کنند در حالی که ممنوعیت قانونی وجود دارد و باطنا نیت آن است که به عنوان تضمین بازپرداخت وام است آیا اگر که دعوی خلع ید از سوی بانک مطرح شد قاضی حق استنباط عقد رهن از بیع نامه ظاهری دارد و می¬تواند دعوی خلع ید را نپذیرد آیا تفسیر مذکور معارض ماده 70 قانون ثبت بوده و تخلف قضایی است؟ برخی از قضات معتقدند که قاضی در ابتدا حق ندارد بلکه باید دعوی متقابل برای ابطال سند مطرح شود و توامان رای بدهد ولی برخی معتقدند که واقع گرایی اقتضاء دارد که قاضی مدنی بتواند بدون نیاز به طرح دعوا و با تفسیر اراده باطنی دعوا را قبول یا مردود کند چرا که این نوع قرارداد خلاف مقررات ماده 10 قانون مدنی از لحاظ عدم رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه است لذا باطل و کان لم یکن است و شرط یا قرارداد در حکم عدم است نظر آن اداره چیست.

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرار داد از شمول قانون سال 1356 خارج می باشد و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود؟

قرارداد استیجاری محل کسب قبل از سال 1376 مابین طرفین منعقد گردیده است و سرقفلی محل کسب به مستاجر واگذار می گردد با عنایت به اینکه شهر محل انعقاد قرارداد از شمول قانون سال 1356 خارج می شود و در حال حاضر موجر تقاضای تخلیه می نماید دادگاه در رسیدگی به پرونده کدام قانون حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

آیا در دعوی الزام به تحویل مورد معامله دادگاه باید مالکیت فروشنده و تصرفات وی را احراز کند یا خیر؟ آیا در این خصوص بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد یا خیر؟

1- چنانچه معامله فسخ باطل و یا سلخ گردد اعلام فرمائید شروط ضمن عقد آن نیز از بین می رود مانند داوری ( شرط رجوع به داوری پرداخت خسارت خسارت وجه التزام) در مبایعه نامه عادی که از سوی مرجع قضایی طی دادنامه قطعی باطل گردیده آمده است چنانچه بیع به هر علتی مستحق للغیر در آید یا باطل یا فسخ گردد علاوه بر اعاده ثمن معامله و هزینه های انجام شده 10 درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به خریدار پرداخت گردد. 2- عبارت مذکور از نظر ماهیتی عقد و توافق مستقل است یا شرط ضمن عقد یا شرط الحاقی و. .. و چه اثری دارد؟ 3- مطالبه اجرت المثل در مواردی که ثمن معامله 2 واحد آپارتمان بوده از جهت اینکه فروشنده در آن تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده آیا قابل استماع است آیا وجود ثمن در ید فروشنده و ثمن در ید خریدار تهاتی محسوب می گردد ؟ 4- آیا مطالبه قیمت روز ثمن معامله پس از بطلان آن جایز است؟

شخصی امتیاز خود را که از تعاونی مسکن در قالب یک فیش به منظور ساخت و تحویل یک واحد آپارتمان دریافت نموده به دیگری به مبلغ معینی می فروشد بفرمایید: 1- آیا اساسا چنین معاملاتی صحیح است؟ 2-چنانچه حق الامتیاز و حقوق ناشی از فیش مذکور قابل انتقال و بیع باشد در مورد تعریف بیع که آمده تملیک عین به عوض معلوم آیا می توان به چنین حقی و موردی اطلاق عین کرد؟ در هر حال تحت چه اقدام حقوقی و عقدی مساله قابل توجیه است؟ 3- با این وصف چنانچه دارنده امتیاز آن را به دو نفر واگذار کند آیا موضوع تحت عنوان بزه های انتقال مال غیر و معامله معارض (بنا به حصول سایر شرایط هر یک از این جرایم) قابل بررسی و تحقق است؟

یکی از معضلات اساسی و بنیادین نظام حقوقی ایران که سبب حدود 50 % پرونده های حقوقی مطروحه در دستگاه قضایی است تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقول گران بها دعاوی و اعمال مجرمانه ی زیادی را سبب گشته که هر یک چندین سال دستگاه قضایی و طرفین پرونده را درگیر خود می نماید خوشبختانه در بند 67 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید این مقوله نیز مورد توجه قرار گرفت که توجه به برخی اظهارنظرهای مقامات عالی رتبه ی دستگاه قضایی نیز در این خصوص گویای اهمیت توجه به این واقعیت است. معاون اول محترم رئیس جمهور نشست خبری بهمن ماه 1395: آنچه مسلم است تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست وعلت آن عدم ثبت معاملات غیرمنقول است... قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیرمنقول به صورت رسمی بوده وترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می کند ولی فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می¬شوند. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پانزدهم اسفند 1394: غالب همکاران در محاکم و دادگستری ها اذعان دارند که منشا حداقل50% از پرونده های حقوقی در کشور ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن ماه 1394: بسیاری از دعواهای کلان و خرد در جامعه که به عنوان پرونده وارد دستگاه قضایی می شود ناشی از عدم ثبت رسمی اسناد است. رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشتم بهمن ماه 94 درباره مزایای خیره کننده ثبت رسمی اسناد عنوان داشته اند. علیرغم تمام محدودیت ها در سال های اخیر حدود دوازده میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است. و حتی یک مورد خطا و سند معارض در این سیستم وجود ندارد. رئیس محترم قوه قضائیه هشتم بهمن سال 1394درباره تاثیر ثبت رسمی اسناد بر نظم حقوقی مطلوب در جامعه و منافع مردم بیان داشته اند: اگر ثبت رسمی اسناد را به صورت فراگیر ترویج کنیم حتما به نفع همه مردم خواهد بود.. برای نظم حقوقی کشور بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد رسمی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم..یکی از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعا یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می کند.. اگر مسائل فقهی اسناد ثبتی رعایت شود بهترین راه کاهش اطاله دادرسی استفاده از دفاتر اسناد رسمی است. به منظور کمک به حل این مشکلات از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی موضوع به عمل آمد که گزارش پیوست با عنوان ادله فقهی اعتبار اسناد رسمی و چیرگی آن بر سایر ادله اثبات دعوا توسط آن مرکز تهیه گردید مستدعی است ضمن تورق این گزارش نظر آن مجموعه را در خصوص سوالات ذیل اعلام فرمائید. 1-چنانچه قاضی تشخیص دهد ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم مخالف نظم عمومی نظم حقوقی نظم اقتصادی جامعه بوده و یا آسیب جدی به آن وارد می نماید با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 654 قانون مدنی با چه تکلیفی مواجه است؟ 2-با توجه به اینکه برابر فتوای قاطبه ی مراجع نظام تقلید تخلف از قوانین کشور جایز نیست در مواردی که الزام قانونی مبنی بر تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان سندی که برخلاف حکم قانون به صورت عادی تنظیم شود دارای اعتبار شرعی موضوع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد؟ 3-در مواردی که الزام قانونی برای تنظیم سند رسمی وجود دارد مانند ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان آیا می توان تخلف از قانون و تنظیم سند عادی به جای سند رسمی را تقصیر محسوب نمود؟ چنانچه ملکی یک بار با سند عادی و بعدا با سند رسمی به دو نفر فروخته شود در فرض ابطال معامله ی با سند رسمی توسط سند عادی خریدار با سند رسمی (در فرض جهل به معامله ی با سند عادی) می تواند از باب تسبیب یا غیره جهت خسارات خود به خریدار با سند عادی مراجعه کند یا خیر؟ 4-چنانچه مال غصبی چندین مرتبه با سند رسمی بین افرادی که به غصبی بودن مال علم ندارند معامله شود در صورت مطالبه¬ی مالک قاضی باید حکم به رد عین مال دهد و یا با توجه به ضرورت حفظ نظم عمومی جامعه و حفظ اعتبار اسناد رسمی می تواند مال را تلف شده تلقی و حکم به رد بدل دهد؟ 5-با توجه به اینکه در هنگام تنظیم سند رسمی سردفتر و دفتریار اسناد رسمی ناظر بر انجام معامله و امضای متعاملین در ذیل سند رسمی بوده و با امضاء در ذیل سند رسمی این امر را گواهی می نمایند: آیا سند رسمی را می توان اقرار نامه ی کتبی متعاملین بر انجام معامله محسوب نمود؟ آیا می توان سند رسمی را شهادت کتبی سردفتر و دفتریار بر اقرار متعاملین بر انجام معامله یا تعهد متعاملین تلقی نمود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دو سوال فوق در مقام تعارض سند رسمی با سایر ادله اثبات دعوا کدام یک مقدم است.

طرح مساله: در مبایعه نامه آمده است: «در صورتی که هر یک از چک ها پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و خریدار حق هیچ اعتراضی را ندارد و چنانچه چک ها پاس نشود و معامله فسخ شود خریدار مکلف به پرداخت 20% ارزش کل قرارداد ثمن معامله به عنوان خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت نماید.» حال با وصف مذکور: 1-آیا خسارت مذکور تحت عنوان خسارت عدم انجام تعهد همان خسارت وجه التزام قراردادی است یا بین خسارت عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از وجه التزام قراردادی تفاوت ماهوی وجود دارد؟ 2-آیا چنانچه معامله فسخ شود شرط ضمن العقد خسارت عدم انجام تعهد نیز زائل شده و از بین رفته و قابل مطالبه نخواهد بود؟ 3-آیا می توان «خسارت عدم انجام تعهد مذکور» را تعهد منتقل خریدار و فروشنده تلقی نمود و بر مبنای آن حکم به خسارت مذکور با وصف فسخ قرارداد صادر نمود.

در خصوص موضوع دعوایی که در آن خواهان های پرونده ای به خواسته مطالبه بهای حق الامتیاز یک دفترخانه اسناد رسمی به قیمت روز کارشناسی موضوع توافق مرحوم مورث خود با خوانده طرح نموده نظریات ارشادی خود را در خصوص سوالات و ابهامات ذیل ارائه فرمایید با این توضیح که مستند ادعا و دعوی خواهان ها مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی رای شماره 104 مورخ 23/2/86 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری و مفاد مواد 10 قانون مدنی و ماده 6 ق آ د م مفهوم مخالف می باشد و اعلام می دارد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از مققنه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی حق معرفی جایگزین را برای سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفی به رسمیت شناخته قوه مجریه در قالب بخشنامه شماره 5776-211 مورخ 83/4/14 سازمان مالیاتی کشور واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک حق مالی قابل واگذاری موضوع ماده 69 مستحق پرداخت مالیات دانسته است و قوه قضائیه به موجب رای شماره 104 مورخ. . با تایید و تصدیق بخشنامه مالیاتی مذکور نقل و انتقال و واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را مالی و اخذ مالیات از واگذار کننده امتیاز را مشروع و قانونی اعلام نموده. س: 1-آیا پذیرش حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مالی با توجه به مستندات خواهان ها قانونی است؟ 2-آیا در صورتی که حسب شواهد اثبات گردد که خوانده در مقابل جایگزینی خود از طریق مورث خواهان ها موضوع ماده69 قانون دفاتر اسناد رسمی متعهد به پرداخت قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه شده دادگاه می توانسته باستناد مواد 10 قانون مدنی و 3 ق ا د م مفهوم مخالف نسبت به الزام خوانده مبادرت نماید؟ با این توضیح که خواهان ها تاکید بر آن دارند که این تعهد مخالف هیچ یک از نصوص قانونی نیست بلکه بلعکس قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مذکور این حق را به رسمیت شناخته و حکم به اباحه آن داده اند. 3-آیا چنانچه دادگاه در راستای اصل صحت قراردادها و مواد 10 قانون مدنی و3 ق آ د م حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد قیمت روز دفترخانه اقدام این امر قانونی است؟ 4-آیا اصل توافق و قرارداد شفاهی و غیرمکتوب مورث خواهان ها با خوانده که شهود به وجود آن گواهی داده اند به کیفیت مذکور مخالفتی با مقررات قانونی دارد یا خیر؟ 5-آیا چنانچه طرفین از قبل رقمی جهت این جایگزینی خوانده در قالب یکی از عقود از جمله عقد صلح و تعیین نکرده باشند و طرفین این موضوع را منوط به نظر کارشناس کرده باشند این چنین توفقی قانونی است؟ 6-آیا امکان برآورد قیمت حق الامتیاز دفترخانه از طریق کارشناس امکان پذیر است؟ 7-مبنای توافق اولیه مورث خواهان ها و خوانده دعوی نیز بر این اساس بوده که طرفین به میزان درصد مشخصی در سود شریک و چنانچه به هردلیل امکان ادامه شراکت وجود نداشت خوانده می بایست قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه را پرداخت نماید که حسب اعلام خواهان ها خوانده به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و پس از اخذ ابلاغ سردفتری آنان را جواب کرده آیا دعوای وراث به کیفیت مرقوم مبنی بر مطالبه بهای حق الامتیاز دفترخانه قانونی است.

الف مبادرت به فروش زمین خود به ب با قیمت مشخص به صورت قسطی می¬کند و در ذیل قرارداد شرط می¬کنند در تاریخ آخرین چک اقساط هر چه زمین از قیمت فروش گران ¬تر شد مابه التفاوت برای فروشنده باشد و یک فقره چک بابت ضمانت مابه التفاوت داده می¬شود آیا شرط مذکور که به نظر شرط مجهول است که در آینده از آن رفع جهل می¬شود صحیح است./

الف مالک 3 دانگ دستگاه بیل مکانیکی است و ب مالک 3 دانگ دیگر ب به مدت 20 سال با اذن الف بر روی بیل مکانیکی کار کرده است و بنای طرفین بر این بوده که درآمد خالص تقسیم شود اما طرفین قرار داد کتبی و نحوه تقسیم مشخصی را اعلام نکرده اند حال الف دادخواست مطالبه کارکرد بیل مکانیکی را از تاریخ 1385 تا اجرای حکم داده است سوال: الف- چه قرار دادی بین طرفین حاکم است آیا قرارداد شرکت است یا قرارداد اجاره یا استیفاء از مال غیر با اذن؟ ب- آیا به الف اجرت المثل به نسبت 3 دانگ تعلق می گیرد یا سود ناشی از عقد شرکت؟ ج- آیا اجرت المثل منافع غیر مستوفات و هزینه خواب بیل مکانیکی در ایام توقیف نیز توسط الف قابل مطالبه است یا خیر؟

در پرونده های متعددی به کرات مشاهده می گردد که در متن مبایعه نامه تصریح گردیده است چنانچه خریدار وجه چک را که بابت تمام یا قسمتی از ثمن معامله بوده در سر رسید مقرر به فروشنده تادیه ننماید معامله فسخ می گردد. 1-آیا چنین عبارتی بیانگر خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط یا شرط فاسخ (انفساخ). 2-اگر فروشنده (خواهان) دعوای اعلام فسخ معامله را اقامه نماید آیا چنین دعوایی صحیح است؟ 3-چنانچه دادگاه حسب مورد رای به اعلام فسخ یا انفساخ صادر نماید و استرداد مبیع نیز مورد خواسته خواهان باشد و خوانده آن را به شخص دیگری انتقال داده باشد آیا می توانیم آن را در حکم تلف تلقی و در رای صادره خوانده به تادیه قیمت آن محکوم نمایم.

ملکی خرید و فروش می شود و بعد کاشف به عمل می آید که قسمتی از ملک قبل از معامله در محدوده ی طرح تفصیلی شهرداری قرار گرفته بوده و فروشنده این موضوع را از خریدار کتمان کرده است در این فرض و نیز در فرضی که تمام ملک مشمول طرح شده باشد چه حق یا خیاری برای خریدار متصور می باشد ؟ پاسخ پیشنهادی: طبق تبصره ی یک ماده واحده ی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 با اصلاحیه سال 80 در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد چون مالک را از کلیه ی حقوق بهره مند دانسته لذا معامله و انتقال صحیح و نافذ بوده و صرفا می توان برای خریدار جاهل خیار عیب لحاظ کرد و اما چنانچه کمتر از 5 سال باشد چون که مستفاد از مفهوم مخالف حکم صدر تبصره حقوق مالکانه من جمله حق انتقال به غیر از مالک سلب شده است لذا بر اساس حکم ماده 10 قانون مدنی معامله غیرنافذ بوده و نهایتا چنانچه از سوی شهرداری با تغییر طرح تفصیلی و یا بر اثر تغییر قانون تنفید نگردد دو فرض وجود دارد: اول اینکه کل ملک مورد معامله مشمول طرح شده باشد که دراین فرض خریدار به جهت بطلان معامله فقط مستحق ثمن داده شده و خسارات وارده خواهد بود و دوم اینکه اگر فقط قسمتی از ملک مشول طرح بوده باشد خریدار جاهل می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند.

بانک¬ها در راستای ارائه خدمات بانکی اقدام به صدور ضمانت¬نامه اجرای تعهدات می¬نمایند فی الواقع اجرای مطلوب و کامل تعهد مضمون¬ عنه را در قبال مضمون له ضمانت می¬نمایند لکن در مواردی محرز می¬شود که قراردادی فی¬مابین مضمون عنه و مضمون له وجود نداشته و قراردادی که به بانک ضمان ارائه شده است قراردادی صوری و غیر واقعی بوده است با توجه به اینکه مطالبه وجه ضمانت¬نامه از سوی مضمونه له درصورت اعلام تخلف ضمانت¬ خواه درخصوص تعهدات قرارداد پایه می¬باشد آیا درچنین شرایطی که تخلفی صورت نگرفته است بانک مکلف به پرداخت وجه ضمانت می-باشد یا خیر؟ آیا امکان تقدیم دادخواست ابطال ضمانت¬نامه و اخذ دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه ضمانت¬نامه وجود دارد؟ یا اینکه ضمانت¬نامه تعهدی مستقل از قرارداد پایه می¬باشد و کشف هرگونه فساد درخصوص قرارداد پایه به تعهدات بانک ناشی از ضمانت¬نامه تسری نمی¬یابد.

با توجه به قانون پیش فروش آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن آیا به طور کلی قراردادهای پیش فروش ساختمانها که به صورت عادی پس از سال 1389 منعقد می گردند مشمول قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 می باشند و قانون فوق الذکر بر آنها حاکم می باشد ؟ یا اینکه صرفا قرار دادهای عادی خارج از شمول قانون مذکور م باشند.

برخی شرکت¬ها که سابقا مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک نموده و به دلایل مختلف از جمله شرایط نامناسب اقتصادی نتوانسته¬اند اصل و سود و خسارات تاخیر تادیه مورد مطالبه بانک را پرداخت نمایند در راستای تبصره های همچون 28 و 29 و 16 قوانین بودجه سنوات 90و 91 و 92 از بانک درخواست استهمال و تقسیط بدهی را داشته اند و بانک مبادرت به تجمیع اصل و سود و خسارات نموده و پس از آن کرارا ملاحظه شده که برخی بانک¬ها به این وجوه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده و آن را برای فرضا 3 سال تقسیط نموده اند و نیز شرط می¬نمایند در فرض معوق شدن دو قسط از مجموع اقساط کلیه دیون موجل حال شده و قابلیت مطالبه دو صدور اجرائیه را دارد الحال قضات محترم کمیسیون اعلام نظر بفرمایند که با توجه به اینک قانونگذار در تبصره های مانند تبصره 28و 29و 16 قانون بودجه 90و91و 92 تجویز نموده است که بدهی¬های سابق تجمیع شود و مجددا تقسیط گردد و هیچ¬گاه مقرر ننموده که بانک مجاز باشد به وجه تجمیع شده مجددا سود تخصیص داده شود و همراه با سود تخصیصی مبادرت به قسط بندی گردد لذا آیا از منظر قانون بدون آنکه یکی از عقود مشخص شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شود می¬توان صرفا به وجوه تجمیع شده سود تخصیص داد یا این امر خلاف موازین قانونی و شرعی تلقی می¬گردد و بانک¬ها به تجویز ماده 6 آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد 10و 219 قانون مدنی و ماده 975 قانون مدنی مجاز به مطالبه وجوه بر اساس قراردادهای تقسیط مذکور نمی¬باشند؟ و در صورتی که این وجوه بر اساس قراردادهای تقسیطی تبصره های قوانین بودجه از ناحیه بانک مطالبه شد آیا دادگاه محترم الزامی به رعایت این قرارداد ها که مغایر قانون می¬باشد دارد یا خیر.

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 قانون خاص می باشد و تبصره ماده 3 این قانون مبادرت به شمردن عقود می نماید که آیین نامه های اعطای تسهیلات بانکی و قانونگذار در قانون مدنی در باب عقود معین مبادرت به وضع احکام خاص و آمره در آن مورد نموده است بنابراین: الف- آیا عقود مذکور احصاء شده تلقی می گردد و بانک باتوجه به رسالت خود مجاز نمی باشد تحت قالب سایر عقود مبادرت به تنظیم قرار داد با مشتریان نمایند؟ ب- آیا بانک می تواند با استناد به اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی شروطی را در قراردادهای خود قرار دهد که به نحوی عملا نقض غرض صورت پذیرفته و ماهیت قرارداد را دچار تغییر نماید؟/

احتراما درپرونده¬ای مالکین ملکی که به صورت دو طبقه است طی قراردادی با هم توافق می¬نمایند که مالک طبقه بالا در پشت بام یک سوئیت بسازد و مالک طبقه اول هم حیاط خلوت را به انباری تبدیل نموده و ازآن به طور اختصاصی استفاده نماید سپس مالک طبقه اول سهم خود را به دیگری منتقل و خریدار به این موضوع (ساخت سوئیت در پشت بام) اعتراض و دادخواست قلع بنا به دادگاه تقدیم داشته است از طرفی چون اقدامات صورت گرفته از سوی مالکین بدون پروانه ساختمانی بوده شهرداری بر اساس ماده 100 قانون شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده100 قانون مذکور مطرح و کمیسیون اول رای به تخریب صادر می¬نماید پس از اعتراض محکوم¬علیه موضوع مذکور در کمیسیون دوم مطرح و رای تخریب به جریمه تبدیل می¬شود حال سوال این است که چون رای به پرداخت جریمه صادر شده دادگاه می¬تواند حکم قلع بنای سوئیت مورد نظر را صادر کند یا خیر؟ چون کمیسیون رای به پرداخت جریمه صادر نموده اقدامات انجام شده قانون تلقی و دادگاه مجاز به صدور قلع بنا نیست.

1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نیز می¬گردد و یا با توجه به مفهوم ماده احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نوعی توافق تلقی و طبق صدر ماده مستلزم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد؟ 2-در صورتی که وکالت طلاق مقید به شرط نبوده و به طور مطلق داده شود و نیازی به احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نباشد موضوع شامل کدام دسته از طلاق¬هایی که در ماده 26 قانون حمایت خانواده ذکر شده می¬گردد؟ 3-در صورتی که زوجه وکیل در طرح دعوی طلاق وکلیه مراحل دادرسی تا زمان اجرا و ثبت صیغه طلاق باشد و نیز حق توکیل به غیر را نیز از طرف زوج داشته باشد آیا می¬تواند با وکیلی که خود برای زوج انتخاب کرده است توافق در طلاق نماید و دعوی طلاق توافقی طرح نماید و یا به لحاظ اینکه رعایت اصول و تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع خوانده مستلزم تعدد واقعی طرفین دعوی است و بر خلاف قوانین امری وفق ماده 10 قانون مدنی نمی¬توان توافق نمود و نیز امر داوری که جزو الزامات دعوی طلاق است قابل انجام نمی¬باشد دعوی مطروحه را بدین شکل غیر قابل دانست./

زوجه در دفتر اسناد رسمی حاضر و تحت عنوان سند رسمی اقرارنامه اعلام نموده راجع به مطالبه مهریه در دادگاه خانواده پرونده را مختومه نماید ضمنا اقرار می¬نمایم که با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه اینجانب در عقد نامه تا زمانی که همسرم اقدام به ازدواج اعم از دایم یا موقت ننماید و یا اقدام به طلاق زوجه ننماید حق اجرا و مطالبه مهریه را از خود سلب نمودم حال با توجه به مراتب فوق در پاسخ اعلام فرمایید: 1- ماهیت حقوقی الفاظ و عبارات مذکور در سند رسمی مذکور با کدام یک از موارد زیر مطابقت دارد صلحاقرار اقرارمعلق اعطای مهلت (استممال) سلب حق مطالبه مهریه عقد مشروط ماده 10 قانون مدنی و..) 2- آیا مفاد سند رسمی یاد شده برخلاف مقتضای ذات عقد ازدواج یا مهریه یا بر خلاف اطلاق عقد ازدواج یا مهریه می¬باشد یا خیر؟ 3- آیا منوط نمودن مطالبه مهریه به مدت مجهول یا نامعلوم یا نامشخص آن هم خارج از اراده و اختیار زوجه مطابق موازین شرعی و قانونی است. (حبس عظیم به زمان تحقق شرط و..)؟ 4- آیا مشروط نمودن مطالبه مهریه به ازدواج نکردن یا طلاق ندادن زوجه در زمره شروط صحیح است یا خیر.

آیا قسمت اخیر ماده471 ق.آ.د.ک ناظر بر ماده10 ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده¬ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رای وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رای وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود.

احتراما الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولا میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستندا ومستدلا مورد استدعاست.

مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی

اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد

وضعیت شیربها از نقطه نظر حقوقی

تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی در صورت رجوع زوجه در ایام عده

وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند

عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی پس از انجام تعهد نسبت به زمان قبل از اجرای تعهد

قید انفساخ عقد در قرارداد به عنوان شرط نتیجه

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث

تخلیه بر اساس قانون سال 1376 در مورد قرار داد منطبق با قانون سال 1356

موجب و میزان مسئولیت وراث مضمون عنه در فرض ضمانت از میت

انتقال چک برگشتی

عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به صورت عادی

احتساب بیمه در عقود معین یا غیرمعین

ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق

درخواست عزل وکیل در عقد وکالت بلاعزل

لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع

بررسی اعتبار تغییر مهریه پس از عقد در سند ازدواج

تعیین سود مورد انتظار بانکی بر اساس قرارداد یا مقررات

طرح دعوی نفقه از سوی مادر برای فرزند بالای 7 سال

حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد

شرط جوابگویی فروشنده در مقابل مدعیان

زمان انتقال مالکیت در بیع شرط و اقامه طرح دعوای خلع ید علیه غاصب

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی

نحوه مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد

اخذ ضمانت از ضامن برای خسارت تاخیر تادیه در بانک ها

تکلیف شرط مندرج در فروش نامه در صورت اسقاط کافه خیارات

منظور از زرع در عقد مزارعه

تعهد به فروش زمین

دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

شرایط اسقاط حق افراز

شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت

دعوای اثبات وقوع عقد بیع

وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک ( سازنده)

حق مطالبه شیربها از طرف خانواده عروس در صورت تعهد به پرداخت آن از ناحیه زوج

حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند.

خلع ید مشاعی مستاجر ملک موقوفه

امکان ابطال گزارش اصلاحی

قابلیت وصول هزینه های متعارف عزاداری متوفی

وضعیت انتقال چکی که در آن کلمه "آورنده" یا " به حواله کرد" خط زده شده ودر وجه شخص خاصی صادر شده

فروش حقوق تصرفی اراضی موقوفه

مطالبه مهر بعد از واگذاری حضانت در قبال بذل مهر

ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله

حساب های قرض الحسنه و تادیه اصل پول و خسارت تاخیر تادیه

خرید و فروش وام های بانکی

ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیش فروش ساختمان

بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز

استرداد وجوه پرداختی به لحاظ عدم انجام تعهد

استماع یا عدم استماع دعوی فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار

ناباروری زوجه به جهت عقیم بودن یا سایر عوارض جسمی زوج

خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

اعتراض به عملیات اجرائی اداره ثبت

الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه

تعهد شخص ثالث جهت پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک منافع به طرفیت متصرف بدون اذن مالک عین

اثر شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص ضمان درک مبیع در ضمن عقد بیع

اسقاط حق رجوع زوجه به مابذل در ایام عده طبق توافق طرفین

اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله

ماهیت حقوقی شرط انفساخ در بیع

بررسی اعتبار قانونی قرارداد پیش فروش سرقفلی قبل از احداث محل کسب و پیشه

آثار حقوقی تعهد به انجام عقد

شرط جبران خسارت دیرکرد اقساط وام موسسات مالی و اعتباری وفق قرارداد

بررسی صحت درج شرط تعلیق در اقاله

انتقال ذمه زوج و پدر زوج به میزان مهرالمسمی

قابلیت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم

ارسال پرونده جهت اصلاح دادنامه

امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده

حق پیمان و امکان یا عدم امکان مطالبه آن در فرض عدم انجام تعهد

تعیین تکلیف وجه التزام تعیین شده در صورت انتقال ملک به شخص ثالث

قرارداد پیش فروش ساختمان و امکان انتقال واحد پیش فروش شده به دیگری

ممانعت از اجرای وظایف قیمومت

شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد

فروش تلفن همراه بدون هماهنگی با مخابرات بر خلاف قرارداد مخابرات

ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد

مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

توافق در افزایش مبلغ به جهت عدم پرداخت طلب در موعد مقرر

الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده

استحقاق زوجه در مطالبه تعهدات زوج در سند نکاحیه

وضعیت حقوقی شرط ابتدایی

چگونگی مطالبه نفقه در صورت ادعای زوج مبنی بر اینکه هنگام طلاق زوجه مخارج مشترک را پذیرفته

ماهیت حقوقی بذل مهریه

لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع

طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.

الزام به تنظیم سند رسمی

تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی

طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار

شرط تعدیل یا افزایش اجاره بها با موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

وابستگی حقوقی سرقفلی به قرار داد اجاره

بررسی وجه التزام مندرج در ماده 230 قانون مدنی

طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

قرار داد پیش فروش ساختمان

سود غیر مجاز بانکی

اشتغال ذمه زوج و پدر زوج به میزان مهرالمسمی

استرداد مبلغ دریافت شده بابت استفاده از امتیاز خط تلفن

دلالی از طریق کفالت های متعدد یا تودیع وثیقه مکرر

استقلال یا عدم استقلال شرط داوری نسبت به عقد اصلی

تبعات عدم حضور خریدار در موعد مقرر در دفترخانه

صحت یا بطلان عقد نکاح بدون رعایت تشریفات قانونی

شرط حضانت برای مادر

بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون

پیش فروش آپارتمان با قید اوصاف معین قبل از شروع به عملیات ساخت

واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر

شرایط ضمن عقد اجاره و ارتباط آن با اصل اجاره

حق رجوع ضامن به مضمون¬عنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان

ماهیت اوراق اصداری از موسسات به عنوان حواله

الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

عدم ذکر مدت در عقد مزارعه

قابلیت اجرایی ذمه مدیون ضم ذمه ضامن

وعده مجرمانه و مسئولیت کیفری و حقوقی مرتبط با آن

صحت شرایط ضمن عقد در عقد شرکت

تغییر ماهیت حقوقی نفقه اقارب به اعتبار تعهد زوج بر پرداخت نفقه گذشته طفل

دریافت سود توسط موسسات قرض الحسنه در قالب وجوه پیش پرداخت

تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تادیه ثمن

شرط ضمنی منع از انتقال مال