در این پرونده ابتدایا شکایتی توسط خانم ش.ک. به وکالت از خانم ص.ص. علیه آقایان ی. و م.ص. با عنوان
جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (سهم مشاعی شاکیه از یک قطعه زمین) مطرح شده که پس از تحقیقات بازپرسی و استعلامات لازم راجع به وضعیت و موقعیت زمین منجر به نظریه و قرار بازپرس به شرح برگ های 95 و 96 پرونده گردیده است سپس دادیار اظهارنظر نیز با طرح اشکالی نهایتا در کیفرخواست و رای دادگاه نخستین عمل ارتکابی را
کلاهبرداری (انتقال مال غیر از طریق
جعل وکالت نامه) محسوب و طی دادنامه ی شماره ی 731 مورخ 9/8/90 شعبه ی 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران از این بابت آقای م.ص. به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است که مورد اعتراض نامبرده واقع و از بابت انکار اصل اتهام
کلاهبرداری تقاضای تجدیدنظر کرده است دادگاه با مداقه در مجموع اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی از بابت عدم تحقق بزه
کلاهبرداری را وارد می داند وکیل شاکیه به شرح شکایت اولیه اظهار داشته چون وکالت نامه جعلی بوده است و به وسیله ی آن سهم موکل (سه دانگ زمین) به سازمان زمین شهری منتقل شده است پس فروش مال غیر صورت گرفته است در حالی که به حکایت پاسخ های استعلام از ثبت
اسناد و املاک ذی ربط در برگ های 34 و 35 پرونده و پاسخ سازمان مسکن و شهرسازی در برگ 43 پرونده زمین موات اعلام شده و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شده است و اقدام متهم صرفا در راستای دریافت قیمت زمین بوده که متعاقب حکم شماره ی 845 مورخ 25/6/71 شعبه ی 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سازمان مذکور ملزم به پرداخت بهای زمین شده است بنابراین انتقال ملک به واسطه ی فعل یا به اختیار متهم نبوده است و همان گونه که در قرار اولیه ی بازپرس به شرح برگ های 95 و 96 پرونده به درستی اعلام نظر شده است سهم مشاعی شاکیه به واسطه ی فعل مشتکی عنه منتقل نگردیده است در نتیجه انتقال مال غیر (کلاهبرداری) که متضمن عملیات متقلبانه یا مالک معرفی کردن خود و نظایر آن باشد و اقناع وجدانی برای دادگاه حاصل کند محرز نمی باشد. خصوصا این که دفاعیات تجدیدنظرخواه به شرح برگ های 64 65 81 94 و 102 پرونده مشعر است بر این که به دلیل عدم حضور شاکیه (که عمه اش می باشد) و به دلیل مالکیت پدرش نسبت به 3 دانگ و با وکالت اعطایی مالکین تمام امور و پیگیری مربوط به زمین را با درخواست و اطلاع شاکیه انجام داده و وجه آن را نیز اعلام کرده که به شاکیه می پردازد و قراین موجود از جمله نحوه ی تملک زمین و شریک بودن شاکیه با پدر متهم و وجود رابطه ی خویشاوندی و مدت زمانی طولانی که از تاریخ وکالت و رای دادگاه قبلی بر پرداخت بهای زمین تا زمان طرح شکایت موضوع این پرونده سپری شده است و همچنین اظهارات مطلعین (برادر و خواهر شاکیه) به شرح مضبوط در پرونده جملگی در تقویت دفاعیات متهم است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز
کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه ی معترض عنه براساس فراز اول بند ب از ماده ی 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و اصل کلی برایت (اصل 37 قانون اساسی) تجدیدنظرخواه (م.ص.) را از این جهت تبریه می نماید. بدیهی است این حکم نافی مسیولیت وی در پرداخت سهم شاکیه از قیمت زمین در صورت مطالبه یا عنداللزوم اقامه دعوا وفق مقررات نخواهد بود. درخصوص اتهام وی مبنی بر استفاده از سند مجعول که در قرار و کیفرخواست دادسرا اشاره شده است چون دادگاه نخستین در این مورد رایی صادر نکرده است دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی در این زمینه به دادگاه نخستین محول می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مومنی