رای قضایی شماره 9109970229900416

رای قضایی شماره 9109970229900416

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970229900416


شماره دادنامه قطعی:
9109970229900416

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شروط احراز شرکت در جرم

پیام رای:
برای تحقق شرکت در جرم احراز وحدت قصد و انجام قسمتی از جرم توسط شرکا کافی است.

رای دادگاه بدوی
دفاعیات غیرموجه بعدی از ناحیه متهمین و وکلای ایشان و قراین و امارات موجود و نظر به این که اولا: آنچه در باب شرکت در جرم برمی آید این است که هر یک از مرتکبین قسمتی از جرم تام را انجام داده و همگی قاصد و عالم بر فعل مادی می باشند و در مانحن فیه بر فرض دخالت و یا آمریت شخص ثالث (که البته این موضوع صرفا دفاع از ناحیه متهمین تلقی می گردد و خارج از محدوده کیفرخواست است.) با این حال نیز نافی اقدام و مسیولیت مادی هر یک از متهمین نخواهد بود و در واقع برای شخص دیگر نیز همین تشریفات قانونی جریان دارد و ثانیا: قدر متیقن از نگه داری تجهیزات و نحوه استفاده و به کارگیری آن ها در منزل متهم ردیف سوم همان اطلاع و هماهنگی مابین نامبردگان و مآلا احراز وحدت قصد می باشد و پذیرش این که صاحب منزل از علت نصب چندین خط تلفن و تجهیزات متعدد در منزل خویش آگاه نباشد نیز امری بعید و دشوار به نظر می رسد. ثالثا: درباره ی این عملکرد وجوهی اخذ شده و این نیز قرینه دیگری بر وصف اطلاع از نوع عملکرد تجهیزات است. رابعا: به موجب ماده 2 از قانون مدنی قوانین پس از انتشار لازم الاجرا تلقی می گردند و ادعای عدم اطلاع از وصف مجرمانه عمل نیز دفاعی قابل قبول نمی باشد بنابراین و با توجه به مراتب مذکور و جمیع جهات قانونی بزهکاریشان محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده 24 قانون جرایم رایانه ای و مواد 42 و 726 از قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 از قانون اخیرالذکر به لحاظ اعلام رضایت بعدی شاکی به موجب نامه شماره 61070/21/204 ـ 21/3/91 (من باب تخفیف در اعمال مجازات قانونی) هر یک از متهمین به تحمل شش ماه حبس و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردند. ضمنا تجهیزات مکشوفه نیز با استناد به ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مسترد گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. به وکالت از آقای الف. و نیز تجدیدنظرخواهی خانم ح. به وکالت از آقایان ف. و ف.ت. نسبت به دادنامه شماره 91071 مورخه 22/3/1391 در پرونده کلاسه 300034 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به اتهام معاونت و مشارکت در استفاده از پهنای باند بین المللی جهت برقراری ارتباطات مخابراتی هر یکبه تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی می باشد.که با توجه به این که تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارایه و ابراز ننموده و از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد فلذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه صادره را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی

قاضی:
سید قاسم بناء خسروی , گودرزی , صدیقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 2 قانون مدنی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 24ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 24 قانون جرایم رایانه ای

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM