رای قضایی شماره 9309970221801496

رای قضایی شماره 9309970221801496

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801496


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801496

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه انتقال چک در وجه شخص معین

پیام رای:
انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده امکان پذیر است در غیر این صورت منتقل الیه ثالث دارنده محسوب نمی گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره.. . مورخه 1392/12/28 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات به خصوص نسبت به دارنده ثالث موثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برایت ذمه باشد ارایه ننموده لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن خوانده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300449 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره.. . مورخ 1392/12/28 عهده بانک م. ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت می باشد که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید که در دوسیه مطمح نظر چک مختلف فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن فیه چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت دارنده محسوب نمی گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیا: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فی مابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده فرد اخیرالذکر را ذی نفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستندا به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
احمدی , عزت اله امانی شلمزاری , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 245 ـ انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.

مشاهده ماده 245 قانون تجارت

ماده 246 ـ ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.

مشاهده ماده 246 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM