در این پرونده 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای ج.س. نسبت به دادنامه شماره 0757-30/9/89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به جبران
خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسیولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی دارای عیب و نقص بوده در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به بیماری هپاتیت C مبتلا شده به شرح استدلال جامع و مفصل نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته مستدلا مردود اعلام شده و درنهایت دلایل وجهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قرار است: 1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و از آنجا که متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده»; با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راه های دیگر در انتقال ویروس ارایه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب»; مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهان ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسیول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف مسجل و مسیولیت آنان برای جبران زیان های وارده محرز گردیده است 3- در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه های درمانی اجمالا عنوان شده میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلا و شرعا مجوز عدم جبران
خسارت وارده بر مال از جمله هزینه های درمانی نمی گردد مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»; «نفی عسر و حرج»; «اتلاف»; و «تسبیب»; موید لزوم جبران
خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 50 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبود یافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار معادل 000/000/135 ریال می باشد ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به نحو تساوی به پرداخت 50 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ
خسارت وارده بر جسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ000/000/ 135 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است 4- پس از تعریف و تبیین
خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»; و مواد 2 و 1 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران
خسارت معنوی مورد تاکید قرار گرفته سپس
خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف- تالمات و دردها و رنج های ناشی از ایجاد صدمه ب- تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظرخوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت های اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید مستحق دریافت
خسارت معنوی دانسته آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان
خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان
خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم موضوعات اعتباری از جمله سن میزان تحصیلات و شغل و غیره بی تاثیر است تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت
خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده شده به استناد مواد 3 و 2 و 1 قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت میزان 50 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب
خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهان ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته اند. 1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند - در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تایید نگردیده - مسیولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهان ها در نظریه مشخص نشده است - اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند - تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2- هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارایه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده - سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده های خونی قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است - مسیولیت پزشکان معالج بیمار مورد توجه دادگاه قرار نگرفته - آرای محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظرخوانده وجود ندارد 3- صدورحکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و
خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای
خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسیولیتی متوجه دولت نمی نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهان ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 50 درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی نظربه اینکه اولا - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا- محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده بدون توجه به آرای صادرشده موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود تولید کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا - طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیت C از سال1383 محرز بوده است هر چند راه های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکورتزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش ها محل تردید است از طرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا- در فقه اسلامی دیه بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی ((لاضررتسبیب))((نفی عسر وحرج)) ((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می نماید رای اصراری شماره 6-5/4/75
هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامسا- رای دادگـاه بدوی در موارد مذکور با توجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن موافق موازین قانونی صادرشده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده تایید و استوار می گردد. 2- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت 50 درصد دیه کامل به عنوان جبران
خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران
خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسیولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به
خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق
خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران
خسارت از طرف قانونگذار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران
خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت 50 درصد دیه کامل به عنوان جبران
خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم بر بی حقی مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. آرای اصداری قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دوبحری - نورزاد