اگر در متن چک حواله کرد خط خورده باشد به معنای توافق طرفین به عدم انتقال چک به دیگری است و لذا منتقل‎الیه حق مطالبه وجه چک را ندارد.

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. با وکالت آقای ف.ق. به طرفیت خوانده آقای غ.ر. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از بابت وجوه سه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های 680189 و 680193 و 680195 عهده بانک مسکن شعبه نارمک تهران به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و لایحه تقدیمی خوانده بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد می باشد: در متن چک های مدرکیه قید گردیده: (در وجه الف.ش. بابت خرید یک دستگاه حلب) این مطلب و مفاد و مکاتبات انجام یافته و اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان به آقای الف.ش. حکایت از آن دارد که منشاء صدور چک های موصوف قرارداد عادی مورخه 3/8/88 منعقده بین آقای الف.ش. به عنوان فروشنده و آقای غ.ر. به عنوان خریدار راجع به معامله یک دستگاه چاپ مایلندر تک رنگ و تعهد فروشنده به نصب و راه اندازی آن بوده است و در متن قرارداد پرداخت وجه چک ها پس از نصب و راه اندازی دستگاه موضوع معامله مورد توافق قرار گرفته است. حسب ادعای خوانده به جهت حدوث اختلاف در اجرای قرارداد مشارالیه ناگزیر به طرح دعوی در محکمه حقوقی گردیده و از دادگاه الزام فروشنده آقای الف.ش. را به تحویل و نصب دستگاه مورد و پرداخت اجرت المثل را درخواست نموده است جالب اینکه در همان دعوی خواهان این پرونده یعنی آقای ع.الف. که خود وکیل دادگستری است به عنوان وکیل آقای فروشنده اقدام نموده است دادگاه به شرح دادنامه شماره 337 -6/6/1390 به جهت درج حکمیت آقای ع.ع. در قرارداد دعوی را در محکمه غیر قابل طرح دانسته و قرار رد آن را صادر نموده که این تصمیم پس از تایید شعبه محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان با صدور دادنامه شماره 052-4/8/1390 قطعیت پیدا می کند. علی رغم اینکه اختلاف طرفین قرارداد به نحو کامل حل و فصل نگردیده و تا حل کامل اختلاف چک ها قابلیت وصول نداشته فروشنده آقای الف.ش. بر خلاف انصاف و عدالت چک های موضوع خواسته را به وکیل خود یعنی خواهان این پرونده با ظهرنویسی انتقال داده تا به عنوان ثالث و دارنده آن اسناد تجاری راسا به مطالبه آن اقدام نماید. مشارالیه نیز هر چند خود وکیل دادگستری است جهت طرح دعوی حاضر به آقای ف.ق. وکالت داده تا اقدامات لازم را معمول بدارد. وکیل خواهان پرونده در قبال دفاعیات خوانده به وصف تجاری چک و عدم وجود هرگونه رابطه حقوقی بین موکل و خوانده استناد نموده بدون اینکه پاسخ قانع کننده ای به ادعای خوانده ارایه نماید. ولی آنچه برای محکمه مهم و تکلیف است اجرای عدالت به معنای واقعی آن می باشد. وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی قابل استناد است که دارنده ثالث دارنده با حسن نیت قلمداد گردد در حالی که در مانحن فیه هنوز اختلاف طرفین [در] اجرای قرارداد مرتفع نگردیده و چک های اصداری با منشاء صدور خود پیوستگی داشته و مرتبط می باشد و شرط پرداخت وجه آن چک ها انجام تعهدات فروشنده بوده که عملی نگردیده است و اقدام فروشنده به انتقال چک ها آن هم به وکیل خود اقدامی ناعادلانه و سوءاستفاده از اوصاف تجریدی اسناد تجاری و به ضرر غیر بوده است و خواهان نیز که کاملا در جریان موضوع و اختلاف متعاقدین بوده دارنده با حسن نیت شناخته نمی شود تا مستحق دریافت وجوه آن اسناد باشد لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مفهوم مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای غ.ر. نسبت به دادنامه شماره 700-30/9/90 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 680189 و 680193 و 680195 بانک مسکن شعبه نارمک تهران صادر گردیده است. نظر به اینکه اولا چک های استنادی در وجه شخص معین یعنی در وجه آقای الف.ش. صادر گردیده است ثانیا جمله "یا به حواله کرد بپردازید" در متن چک خط خورده است ثالثا-چک های مذکور با وصف مراتب فوق صادر و تحویل گیرنده آن شده است و در واقع گیرنده چک ها یعنی آقای الف.ش. قبول نموده است که چک را به کسی انتقال ندهد لذا بنا به جمیع مراتب فوق و اینکه کلمه به حواله کرد در چک بیهوده چاپ نشده است و با خط زدن آن طرفین بر این موضوع که چک فقط توسط شخص معین دریافت گردد توافق نموده اند لذا به نظر این دادگاه شخص معینی حق انتقال چک ها را به تجدیدنظرخواه نداشته است و تجدیدنظرخواه ذی نفع در مطالبه وجه چک ها محسوب نمی گردد علی هذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند 10 از ماده 84 و رعایت ماده 356 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری- رشیدی