در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جاهل بودن مشتری به این موضوع وی می تواند مطالبه غرامت کند و غرامات در بر گیرنده کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده و شامل قیمت روز مبیع که توسط کارشناس ارزیابی می شود نخواهد بود.

آقای ن.الف. با وکالت ع.ک. دادخواستی به طرفیت آقای م.گ. به خواسته 1- ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 1383/3/16 به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به 5/100/000 تومان؛ 2- الزام خوانده به استرداد ثمن به نرخ روز به جهت تسبیب در ورود ضرر و زیان فعلا مقوم به 53/000/000 ریال به انضمام خسارت های وارده من جمله حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی و... تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: موکل اینجانب برابر مبایعه نامه مورخ 1383/3/16 اقدام به خرید و ابتیاع یک قطعه زمین به متراژ 210 مترمربع از خوانده نموده و ثمن معامله را پرداخت نموده است لکن و پس از مدتی که موکل نیز ملک مزبور را به دیگری واگذار می نماید نامبرده برابر شکایت مطروحه در شعبه سوم حقوقی دادخواستی تحت عنوان ابطال معامله در خصوص زمین مزبور به کلاسه ح 101/85/3 طرح که نهایتا منجر به صدور دادنامه شماره 55/391 مورخ 1385/4/15 و دادنامه شماره 1198 – مورخ 1387/9/23 شعبه 19 تجدیدنظر مبنی بر ابطال معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع طبق نظر کارشناس گردیده است و فلذا با توجه به اینکه برابر آراء مزبور زمین جزو اراضی ملی بوده و خوانده من غیر حق اقدام به فروش آن به موکل نموده است درخواست طبق خواسته را نموده؛ شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار پس از دستور تعیین وقت و دعوت متداعین و ابلاغ احداث به ایشان نموده و متعاقبا آقای م.گ. با وکالت م.گ. دادخواست جلب ثالث به طرفیت 1– الف. ط. 2– ن.الف. به خواسته 1- ابطال مبایعه نامه 1382/10/4 مقوم 50 میلیون و یک ریال؛ 2- استرداد ثمن مقوم به 50 میلیون و یک ریال؛ 3- مابه التفاوت ثمن به نرخ روز مقوم فعلا 2000 ریال و خسارات دادرسی تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی سبزوار نموده و توضیح داده: «آقای ن.الف. دادخواستی علیه موکل به خواسته ابطال مبایعه نامه و استرداد ثمن به نرخ روز به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع مطرح نموده که پرونده به کلاسه 0532/88 در شعبه سوم دادگاه محترم سبزوار در جریان رسیدگی قرار دارد و نظر به اینکه موکل مبیع مذکور را از مجلوب ثالث (خوانده ردیف اول) خریداری نمود لذا به استناد مواد 135 الی 139 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به موکل مطابق ستون خواسته و جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله را دارم.» دادگاه با حضور وکیل خواهان اصلی و وکیل خوانده و مجلوب ثالث تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و خواهان دعوی جلب ثالث و مجلوب ثالث و اینکه مجلوب ثالث ضمن قبول فروش زمین موصوف اظهار داشت: من نیز آن را از آقایان ه.ق. و م.و. خریداری نموده ام که دعوی جلب ثالث به طرفیت ایشان طرح خواهم کرد. متعاقبا ایشان (الف. ط.) با وکالت ح.ع. دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقای ه.ق. و م.و. به خواسته ابطال معامله موضوع مبایعه نامه عادی در خصوص یک قطعه زمین مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد ریال و مطالبه ثمن زمان معامله به مبلغ سه میلیون تومان و مطالبه مابه التفاوت ثمن به نرخ روز فعلا مقوم طبق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و نسبت به مازاد پس از کارشناسی تمبر ابطال می گردد. مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه نموده دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و مدافعات مطروحه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص مشخص کردن اینکه زمین موصوف جزء منابع طبیعی است یا خیر؟ تعیین که پس از عدم پاسخ کارشناس با تعیین کارشناس دیگر و اعلام پاسخ وی مبنی بر اینکه جزو اراضی ملی است و متعاقبا صدور قرار کارشناسی برای تعیین قیمت روز زمین متنازع فیه و تعیین کارشناس و اعلام نظر وی و عدم اعتراض افراد ذینفع پس از ابلاغ نظریه کارشناس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 01288 – مورخ 1392/9/18 با این استدلال: «...با عنایت به اینکه برابر نظریه کارشناس امور ثبتی که در فرجه قانونی از تعرض طرفین مصون مانده زمین مورد فروش به خواهان (اصلی) به لحاظ به هم خوردن حدودوثغور دو پلاک.. . فرعی و.. . فرعی جزو هر یک از دو پلاک موردنظر که باشد باطل و مردود اعلام گردیده است و زمین مزبور جزء اراضی ملی می باشد و نظریه قطعیت یافته کارشناس امور ارزیاب با در نظرگرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری قیمت هر متر مربع از زمین موصوف را 4/000/000 ریال و درمجموع 840 میلیون ریال اعلام نموده است و... ضمن صدور حکم به ابطال معامله مورخ 1383/3/16 مابین خواهان و خوانده اصلی و معامله مورخ 1382/10/4 مابین خواهان جلب ثالث (م.گ.) و خوانده ثالث و معامله موضوع مبایعه نامه عادی مابین الف. ط. (خواهان جلب ثالث) و ه.ق. و م.و. (مجلوبین ثالث) هر یک از خواندگان اصلی و ثالث را به پرداخت ثمن حین المعامله و مابه التفاوت آن به نرخ روز از باب خسارت ناشی از تسبیب در حق خواهان های اصلی و ثالث برابر نظریه کارشناس امور ارزیاب محکوم می نماید و...»
آقای م.گ. ظرف مهلت مقرر قانونی پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی به طرفیت ن.الف. تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ فرجام خوانده به هنگام شور قرایت خواهد شد.
به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد:

اعتراض فرجام خواه وارد است. زیرا همان طور که خواهان نیز درخواسته خود اذعان نموده و مورد تایید کارشناس نیز قرار گرفته مبیع مستحق للغیر درآمده است. در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته است. با این وصف نماء حاصل شده در مبیع (صرف نظر از اینکه از اراضی ملی است) در ملک مالک آن واقع شده است و طبق موازین شرعی و قانونی خصوصا مفاد ماده 391 قانون مدنی مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده می باشد و نماء مبیع جزو غرامات نمی باشد. کاهش ارزش ثمن بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو غرامات محسوب و قابل جبران است. لذا صدور رای در مانحن فیه و محکومیت فرجام خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناس صحیح نیست و دادنامه فرجام خواسته از حیث مذکور دارای ایراد و اشکال می باشد. بنابراین با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
رییس و مستشار شعبه 18 دیوان عالی کشور
احمدی - شمس