متن ماده 391 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

ماده 391 قانون مدنی | وکیلیک | خدمات حقوقی آنلاین

1

نظریه مشورتی شماره 98-76-900 ح - مورخ 1398/07/07

احتراما حسب الامر معاون اول محترم قوه قضاییه بر هامش نامه شماره 1030/92 مورخ 3/4/1398 این اداره کل (تصویر پیوست) در خصوص رای هیات رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور به استحضار می رساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستری های کل استان های کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستری های سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاه های قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733 اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

2

نظریه مشورتی شماره 98-76/1-1921 ح - مورخ 1399/04/11

چنانچه بعض از مبیع مستحق للغیر درآید آیا بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نظریه مشورتی شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه برآید یا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبیع که مستحق للغیر درآمده باید پرداخت شود؟ به عنوان مثال یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان نیمی از آن مستحق للغیر درآمده است. با توجه به ضمان درک آیا بایع باید علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمین را بپردازد یا از عهده تمام غرامات 200 هزار تومان ثمن معامله دریافت شده برآید؟

3

نظریه مشورتی شماره 49-91-01 - مورخ 1394/02/30

در مورد اجرای مجازات رد مال در بزه فروش مال غیر (رد ثمن معامله ) با توجه به اینکه رد مال ماهیت حقوقی دارد ونظر به رای وحدت رویه شماره 733 مورخه 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در بیع فاسد در صورت جهل مشتری بایع را مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن دانسته است آیا فروشنده مال غیر میبایست صرفا اصل ثمن را استرداد نماید یا ضامن کاهش ارزش ثمن نیز می باشد و آیا شاکی میبایست با ارایه دادخواست حقوقی به مرجع صالحه نسبت به اخذ خسارات اقدام نماید یا رد مال کیفری میبایست ثمن بعلاوه خسارات به شاکی مسترد شود.

4

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2428 - مورخ 1396/12/22

در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه می باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق می باشد ؟ ایا می بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی ایا می بایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه می گردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-782 ک - مورخ 1400/09/27

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-76-98ح - مورخ 1399/02/16

نظر به این که بر اساس ماده 391 قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع می باید از عهده غرامت حاصله برآید و در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که «در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن با توجه به عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است» و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راه حلی در رای وحدت رویه ارائه نشده است برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخص های بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه می کنند؛ با توجه به تورم بالای موجود در جامعه که در شاخص های بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمی شوند لحاظ شاخص های مذکور خسارت جبران ناپذیری را بر مشتری تحمیل می کند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و می تواند خسارت وارده را به نحو شایسته تری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید.

7

نظریه مشورتی شماره 97-76-2371 - مورخ 1398/07/20

8

نظریه مشورتی شماره 97-76-2891 - مورخ 1397/11/09

9

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1449 - مورخ 1396/08/15

10

نظریه مشورتی شماره 1449-1/127-96 - مورخ 1396/08/15

با توجه به برداشتهای مختلف دادگاههای بدوی و تجدید نظر از رای وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید: 1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2-یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می شود؟ 3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟

11

نظریه مشورتی شماره 1811-1/127-95 - مورخ 1395/10/29

نظر به اینکه دو پرونده با موضوعات مشابه و یکسان ولی با خواسته متفاوت د راین دادگاه مطرح می¬باشد و بدین مضمون که شخص الف در تاریخ 1390 ملکی را به مساحت دو هزار متر مربع از شخص ب با ثمن معین وفق مبایعه نامه عادی خریداری می¬نماید وبعد از تسلیم ملک توسط فروشنده و تصرف آن توسط خریدار معلوم می¬گردد که قسمتی از ملک به میزان 500 مترمربع به صورت من غیرحق فروخته شده ومستحق للغیر می¬باشد و شخص ثالث ج به عنوان مالک قسمت500 متر مربع نسبت به رد معامله فضولی انجام شده اقدام می¬نماید حال با این توصیف نحوه اقدام قانونی و صحیح دادگاه در قالب صدور رای نسبت به دو دعوی مطروحه را خواسته های متفاوت ولی با موضوعات یکسان به شرح ذیل چگونه خواهد بود؟ الف-در دعوی اول شخص الف با سمت خواهان خواسته¬ای را تحت عنوان اعلام بطلان قسمتی از بیع به لحاظ مستحق للغیر درآمدن جزئی از مبیع و مطالبه ثمن آن به بهای روز مستندا به مواد372 و 390 و391 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است. ب-در دعوی دیگری شخص الف با سمت خواهان خواسته¬ای را تحت عنوان تنفیذ فسخ بیع به لحاظ خیار تبعیض صفقه نسبت به قسمتی از عقد بیع که مستحق للغیر واقع شده است و استرداد ثمن آن قسمت از بیع مستندا به مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعوی نموده است.

12

نظریه مشورتی شماره 760-76-95 - مورخ 1395/08/23

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است آیا در این مورد مشتری می تواند بهای عادلانه بیع را به نرخ روز مطالبه نماید یا این قاعده منحصر به موردی است که مبیع مستحق للغیر و مشمول مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد.

13

نظریه مشورتی شماره 1330-76-95 - مورخ 1395/08/08

اولا: آیا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع منوط و مسبوق به طرح دعوا و صدور حکم بر بطلان معامله است؟ ثانیا: آیا خریدار می تواند علاوه بر فروشنده خود جهت مطالبه ثمن و غرامات به ایادی متعاقب در صورت تعدد ایادی رجوع کند؟ یعنی می تواند به غیر از فروشنده یا بایع خود به ایادی ماقبل او جهت مطالبه ثمن و غرامت طرح دعوا کند؟/

14

نظریه مشورتی شماره 982-76-95 - مورخ 1395/06/08

احتراما با توجه به اختلاف برداشت¬های مراجع قضایی کشور در رابطه با رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رای موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رای مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رای وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.

15

نظریه مشورتی شماره 59-67-784 - مورخ 1395/04/15

با صدور رای وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رای وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می¬شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می¬گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می¬گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رای وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رای وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.

ماده 391 قانون مدنی

ماده 391 ق م

ماده 391 ق.م

ماده 391 مدنی

ماده 391 ق مدنی

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

ماده ۳۹۱ ق م

ماده ۳۹۱ ق.م

ماده ۳۹۱ مدنی

ماده ۳۹۱ ق مدنی

ماده 391 قانون مدنی مصوب 1307/02/18

ماده ۳۹۱ قانون مدنی

ممشاهده ماده ۳۹۱ قانون مدنی مصوب 1307/02/18

قانون مدنی / ماده 391

ماده ۳۹۱ قانون مدنی