صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک از مصادیق جرم رابطه ی نامشروع نیست.

در خصوص اتهام 1) م.پ. فرزند ح. و 2) م.ر. فرزند ح. و 3) م.الف. فرزند الف. و 4) الف.م. فرزند ب. و 5) ر.م. فرزند م. با وکالت م.و. و 6) ح.د. فرزند م. با وکالت ب.الف. و 7) ف.م. فرزند م. با وکالت م.پ. و ح.الف. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت د.ب. (همسر متهمه ردیف هفتم) با عنایت به جمیع محتویات پرونده گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه که مکررا منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند و همچنین مداقه در دفاعیات وکلاء آنان به شرح لوایح ثبت شده و اینکه عمده ادعای شاکی در ارتباط با اتهام وارده ارتباط و ارسال پیامک های تلفنی بین آنان به شرح پرینت ماخوذه و مضبوط در پرونده می باشد که در مقام دفاع متهمه ردیف هفتم اظهار داشته برقراری ارتباط تلفنی و رد و بدل نمودن پیامک تلفنی در حد معمول توسط وی به منظور برقراری ارتباط غیر شرعی نبوده بلکه عمدتا به سبب نوع حرفه و اشتغال سایر متهمین و ارتباط خانوادگی با آنان بوده است به نحوی که مثلا متهم ردیف سوم دارای تاکسی بوده که در موارد نیاز به سفر درون شهری به اتفاق سایر اعضاء خانواده با نامبرده در تماس بوده است یا اینکه متهم ردیف اول متصدی پرداخت وام به بسیجی ها بوده که پس از معرفی از سوی نواحی بسیج جهت اخذ وام و همچنین انجام امور نمایندگی بیمه با وی در ارتباط بوده است و همچنین متهم ردیف دوم نیز به عنوان لباس فروش محلی در مواقع فروش فوق العاده و حراج فصلی و موارد مشابه به نامبرده به عنوان یکی از مشتریان پیامک ارسال می نموده و از متهم ردیف چهارم به عنوان قصاب جهت صرف امور خیریه چندین مرتبه گوشت دریافت نموده است که برقراری ارتباط تلفنی در این راستا صورت گرفته و همچنین به سبب دوستی با همسر متهم ردیف پنجم و خیاط زنانه با نامبرده در ارتباط بوده است و نهایتا جهت رفع مشکل خانوادگی با وجود ارتباط خویشاوندی و فامیلی با متهم ردیف ششم در ارتباط بوده است که جملگی موارد فوق توسط متهمین تایید گردیده است. فلذا صرف نظر از اینکه محتوای پرینت اخذ شده و مستند پرونده دلالت بر وجود ارتباط و مکالمه بین خطوط تلفن های مختلفی می نماید چون به عقیده دادگاه صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک به نحو ذکر شده فی نفسه از مصادیق ارتباط غیر شرعی موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی نبوده بنابراین به سبب فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم حصول علم و یقین بر بزهکاری آنان در حد اتهام ذکر شده به صرف ارایه پرینت های موجود بزهکاری آنان نزد دادگاه محرز و مسلم نبوده و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبریه آنان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحراییان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 463 مورخه 25/4/1391 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان از اتهام رابطه نامشروع به شرح رای بدوی تبریه گردیده اند با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه وفق لایحه شماره 00288 مورخه 18/7/1391 درخواست تجدیدنظرخواهی خود را با لحاظ لایحه شماره 00287 مورخه 18/7/1391 تنظیم گردیده از طرف همسرش تجدیدنظرخوانده مسترد نموده است علی هذا دادگاه استنادا به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی