در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و آرای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست.

در خصوص دعوی شرکت به طرفیت 1- ی.م. 2- اداره کار به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500174 مورخه 12/06/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 18/03/1390 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هییت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن با توجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما [را] به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیردادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قایل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدانها تاسیس شده ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157-158-159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرایی مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رای دادگاه
در خصوص تقاضای شرکت به طرفیت ی.م. و اداره کار مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه 9010420213500174 مورخه 12/06/1390 با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران ناپذیر دراثر اجرای اجراییه که بر اساس رای هییت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام شهر صادر شده است لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد310-311-315-317-319-320-325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجراییه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می شود. دستور مستقلا قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است. و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری قابل اجراست.
رییس شعبه184دادگاه عمومی تهران - کرمی

تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه شماره 9100145 مورخه 16/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9000174 مورخه 12/6/90 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 18/3/90 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رای موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی