1

رای وحدت رویه شماره 655 - مورخ 1380/09/27

صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید

2

رای وحدت رویه شماره 516 - مورخ 1367/10/20

صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی با و جود تصویب نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه های اجرایی

3

رای وحدت رویه شماره 646 - مورخ 1378/09/30

صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاو ی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دو لتی

1

رای شماره 8/901393 - مورخ

عدم صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه شرکت‏های آب و فاضلاب (آبفا)

2

رای شماره 9109970224400960 - مورخ 1391/08/10

دعوای ابطال آرای هیات حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی

3

رای شماره 9109970270100831 - مورخ 1391/07/16

رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری

4

رای شماره 9109970224401323 - مورخ 1391/10/24

اعتراض از آراء هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

5

رای شماره 9309970221801550 - مورخ 1393/11/29

مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری

6

رای شماره 9309970222801093 - مورخ 1393/08/21

نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی

7

رای شماره 9309970221800863 - مورخ 1393/07/09

حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها

8

رای شماره 9309970221800554 - مورخ 1393/04/31

مطالبه قیمت زمین از شرکت برق / مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف / آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

9

رای شماره 9309970221600179 - مورخ 1393/02/30

حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری

10

رای شماره 9209970270400656 - مورخ 1392/06/31

اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار

11

رای شماره 9209970903300466 - مورخ 1392/03/11

جمعیت هلال احمر

12

رای شماره 9209970221800311 - مورخ 1392/03/08

الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف

13

رای شماره 9109970221801710 - مورخ 1391/12/23

امکان اعتراض از آرای هیات های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد در محاکم عمومی

14

رای شماره 9109970223201433 - مورخ 1391/10/30

مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی

15

رای شماره 9109970270101235 - مورخ 1391/10/19

اعتراض از آراء هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

16

رای شماره 9109970221801397 - مورخ 1391/10/18

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری

17

رای شماره 9109970223500842 - مورخ 1391/07/24

رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری

1

نظریه مشورتی شماره 59-95-972 - مورخ 1395/08/26

2

نظریه مشورتی شماره 95-66-848 - مورخ 1397/12/19

با لحاظ رای وحدت رویه شماره699-22/3/86 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده77 شهرداری می¬باشد در صورتی که دادگاه رای کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رای و تعیین مبلغ مربوط می¬باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم¬عرض ارسال نماید درصورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.

3

نظریه مشورتی شماره 88-100-1071 - مورخ 1388/08/03

آیا رسیدگی به شکایت استادان دانشگاه آزاد اسلامی به خواسته لغو حکم اخراج و اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای ایام مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه عمومی و یا هیات حل اختلاف قانون کار؟

4

نظریه مشورتی شماره 1029-1/4-96 - مورخ 1396/09/25

1- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض شرکت اب منطقه ای ار رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی دادگاه است یا دیوان عدالت اداری؟ 2- مهلت اعتراض شرکت از تاریخ ابلاغ رای چند روز است؟ 3- در صورتی که دادگاه مرجع صالح باشد آیا رای دادگاه قطعی است یا قابل تجدید نظر؟

5

نظریه مشورتی شماره 99-96-112 ع - مورخ 1399/02/20

با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون های مالیاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می تواند حکم به بطلان رای معترض عنه صادر نماید یا این که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

6

نظریه مشورتی شماره 97-168-3060 - مورخ 1397/11/10

7

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1567 - مورخ 1397/05/23

8

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1567 - مورخ 1397/05/23

نظر به اینکه وفق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری دارای محدودیت هایی از جمله تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. س: 1-با توجه به بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان چنانچه یکی از طرف های پیمان نهاد دولتی یا شرکت دولتی باشد و با وجود محدودیت های موجود در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صحیح است یا خیر؟ ( با این فرض که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یک سازمان دولتی است که تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس با انتخاب این مرجع به عنوان داوری طرفین در شرایط عمومی پیمان به صورت مستتر وجود دارد). 2-آیا ارجاع موضوع اختلاف به داوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وجود پیمان نامه و پیش بینی داوری در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان یک امر الزامی می باشد یا اختیاری می باشد؟ 3-آیا دادگاه می تواند با وجود پیش بینی شرط داوری در پیمان نامه به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشخاص ثالثی را به عنوان داور برای خوانده مستنکف (اداره دولتی) و داور مرضی الطرفین با درخواست طرف مقابل پیمان انتخاب نماید یا خیر؟ 4-آیا وجود شرط داوری مندرج در پیمان نامه و شرایط عمومی پیمان قبل از ارجاع موضوع به داوری درخواست رسیدگی به اختلاف از طریق محاکم حقوقی دادگستری را خواستار شد یا خیر؟ 5-آیا شرکت های دولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد؟ 6-آیا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دارای محدودیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی می باشند یا اینکه این محدودیت مذکور صرفا برای نهادهای دولتی می باشد.

9

نظریه مشورتی شماره 96-98-1757 - مورخ 1397/02/01

کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوی موصوف می باشند؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-98-1757ع - مورخ 1397/02/01

کانون وکلای دادگستری استان گیلان مصوب نموده به قضات بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان گیلان تا 3 سال پروانه وکالت داده نشود مرجع قانونی برای رسیدگی به دعوی ابطال تصویب نامه مذکور کجاست؟ آیا محاکم دادگستری مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوی موصوف می باشند؟

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2134 - مورخ 1396/12/06

1-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان در مهلت قانونی جهت رفع نقص حاضر نگردد تصمیم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟ 2-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض می نماید و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به این اعتراض احراز می نماید که این دادسرا اصلا صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این پرونده نداشته است تصمیم دادگاه چه خواهد آیا با نقض قرار منع تعقیب راسا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادرکننده قرار اعلام نماید یا قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید در صورت صحیح بودن تصمیم دوم چنانچه دادسرا کماکان بر صلاحیت خویش اصرار داشته باشد آیا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت یا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟ 3-چنانچه پرونده ای با این استدلال که می بایست به این پرونده به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد از سوی دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نیز با رد این نظر عقیده به صلاحیت دادسرا داشته باشد آیا دادگاه نیز به شایستگی دادسرای آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا با تصمیم اداری پرونده را به دادسرا اعاده کند؟ چنانچه قرار عدم صلاحیت حسب مورد از سوی دادسرا یا دادگاه به شایستگی یکدیگر صادر گردد آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 463-1/861-69 - مورخ 1396/11/30

با توجه به ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توام و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

13

نظریه مشورتی شماره ح 081-1/2-69 - مورخ 1396/10/30

1-نظر به اینکه برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض با توجه به ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟ 2-با عنایت به تبصره ماده 436 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح با توجه به ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکوم له رای بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود.

14

نظریه مشورتی شماره 96-51-49 - مورخ 1396/09/11

15

نظریه مشورتی شماره 96-51-49 - مورخ 1396/09/11

16

نظریه مشورتی شماره 69-15-94 - مورخ 1396/09/11

1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده 22 و تبصره های ذیل آن صرفا در خصوص قاچاق مشروبات الکلی می باشد؟ ب-در صورتی که ماده 22 قانون فوق الذکر صرفا در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب می شود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب می شود؟ ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام می باشد؟ انقلاب یا کیفری2؟ لازم به ذکر است که رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان 5 قوطی در حالی که رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود. 2-الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟ ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا می تواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟ ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست.

17

نظریه مشورتی شماره 96-95-93 - مورخ 1396/07/02

18

نظریه مشورتی شماره 96-2/1-470 - مورخ 1396/06/13

19

نظریه مشورتی شماره 69-2/1-074 - مورخ 1396/06/13

برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رای دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.

20

نظریه مشورتی شماره 1678-1/127-95 - مورخ 1395/12/22

چنانچه مستحضرمی باشید ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد از طرفی طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قراردادها می باشد گاهی دو ارگان دولتی با سهام صد درصد دولتی اقدام به تنظیم قرارداد با شرکتها می کنند و به هنگام اختلاف طرف قرارداد به استناد ماده 53 مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه و سازمان مذکور مبادرت به صدور رای نموده و رای خود را نیز قطعی و لازم الاجراء اعلام می کند. سوال: 1- آیا با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند به عنوان مرجع حل اختلاف بین دولت و دیگران مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید؟ 2- آیا ر]ای مرجع مذکور قطعی و لازم الاجرا است؟ به این معنی است که حتی در دادگاه قابل رسیدگی است یا خیر؟ مقصود آن است که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع تجدید نظر برای آن رای پیش بینی نشده است؟

21

نظریه مشورتی شماره 95-66-848 - مورخ 1395/12/19

22

نظریه مشورتی شماره 95-1/7-1137 - مورخ 1395/07/03

1

نشست های قضایی شماره 1396-1124 - مورخ 1396/08/08

مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/07

مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده

3

نشست های قضایی شماره 1398-6298 - مورخ 1397/07/11

مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا

4

نشست های قضایی شماره 1396-1124 - مورخ 1396/08/08

مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب