رای قضایی شماره 9109970220300949

رای قضایی شماره 9109970220300949

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220300949


شماره دادنامه قطعی:
9109970220300949

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری

پیام رای:
در صورت انتقال منافع و سرقفلی مورد اجاره تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و تعهد موجر به تنظیم سند رسمی اجاره در صورت انتقال مالکیت به غیر مالکین جدید قائم مقام موجر سابق هستند و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آنان اقامه می شود.

رای دادگاه بدوی
حاصل خواسته خواهان ها آقایان 1-م.م 2-ع.الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- ح. هر دو ح. 3- ع.ب. دایر بر الزام خواندگان ردیف های اول و دوم به تنظیم سند رسمی تمدید اجاره با خواهان ها و اعلام مالکیت خواهان ها بر سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع جزء پلاک ثبتی 73 فرعی از 64 اصلی موضوع سند عادی فروش سرقفلی و اجاره عادی تاریخ 25/9/81 طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مقرر در سند مورخ 25/9/81 با احتساب کلیه خسارات دادرسی این است که در سند عادی تنظیمی تاریخ 25/9/81 خوانده ردیف سوم به نام ع.ب. یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع جزء پلاک ثبتی 73 فرعی از 64 اصلی و مالکیت شخصی او بوده است با اجاره بهای ماهیانه 20 هزار ریال به خواهان ها تملیک منفعت می نماید و سند عادی مورد نظر هم با عنوان مبایعه نامه سرقفلی تنظیم می شود ضمن اینکه طبق مندرجات آن سند مبلغ سرقفلی مغازه معین شده را خواهان ها به آقای ع.ب. پرداخت می نماید. نظر به اینکه در سند عادی به تاریخ 25/9/81 از یک طرف ماهی 20 هزار ریال اجاره بها برای مغازه تعیین می شود و از سوی دیگر آقای ع.ب. متعهد می گردد در دفتر اسناد رسمی شماره 552 تهران وکالت نامه رسمی بنام خواهان ها در مورد مغازه استیجاری تنظیم و در اختیارشان بگذارد. نظر به اینکه بعد از انقضای مدت اجاره که به صورت متعارف یک ساله است مالک خود را مقید کرده تا مورد اجاره را به شخص یا اشخاص ثالث اجاره ندهد بلکه قرارداد را با خواهان ها تمدید کند به علاوه حق تخلیه عین مستاجره و افزایش اجاره بها را نداشته باشد و نظر به اینکه طبق استعلام ثبتی در پرونده به کلاسه 1138 شعبه 220 معلوم شده است که پلاک ثبتی 73/64 در تاریخ 7/10/89 طی سند رسمی شماره 37317 به خواندگان اول و دوم با لمناصفه فروخته شده و به آنان منتقل شده است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و عدم دفاع موجه و موثر خواندگان علی رغم ابلاغ اخطاریه نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد مورخ 25/9/81 بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و نظر به اینکه در قرارداد مذکور آقای ع.ب. متعهد شده که در دفتر اسناد رسمی شماره 553 تهران حاضر شده و رسما به خواهان ها وکالت تفویض نموده است و با توجه به اینکه رابطه استیجاری خواهان ها با خوانده ردیف سوم محرز می باشد و خواهان ها نیز از تاریخ تنظیم قرارداد اجاره عین مستاجره را در اختیار داشته و از منافع آن استفاده می کنند و با توجه به اینکه عین مستاجره به موجب سند رسمی به خواندگان ردیف های اول و دوم منتقل شده و آنان قایم مقام مالک قبلی می باشند و رابطه استیجاری فی مابین آنان و خواهان برقرار می باشد. بناء علی هذا دعوای عنوان شده مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف های اول و دوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با لحاظ شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با رعایت مقررات قانون مارالذکر و خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ 000/100 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری
در خصوص واخواهی آقایان ح. و ع. هردو ح. با وکالت آقایان الف.ظ. و ف.ص نسبت به دادنامه 739/90 این محکمه که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تنظیم سند رسمی مورد اجاره یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع در حق خواهان اولیه محکومیت حاصل نموده عمده دلیل و ادعای معترضان این است که واخواندگان قبل از واخواهان در مغازه سکونت داشتند و در نهایت رابطه استیجاری با آقای ع.ب. داشتند به علت عدم رابطه استیجاری با واخوان ها تنظیم سند رسمی اجاره در حق واخواندگان مردود و بلا وجه است زیرا واخواه هان هیچ گونه تعهدی بر تنظیم سند رسمی در حق واخواندگان را ندارند نظر به اینکه واخواه دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را عینا تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری ظرف20روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه220دادگاه عمومی حقوقی تهران -زیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ح.وع. [هر دو] ح. نسبت به دادنامه شماره 211 مورخه 20/3/91 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت آنها به تنظیم سندرسمی اجاره یک باب مغازه صادر شده است وارد نمی باشد زیرا علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان بر ملک مذکور امکان تنظیم سند رسمی وکالت توسط مالک سابق منتفی است و قایم مقامان او مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره می باشند؛ لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رعایت اصول و قواعددادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می باشد دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکایی - صوفی

قاضی:
محمدنقی صوفی , ذکائی , زیوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM