تجدیدنظرخواهی آقای ج. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 9109972180500284 مورخ 03/04/1391 صادره از شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک دستگاه تلفن همراه سونی اریکسون به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده در حق دولت و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده وارد به نظر می رسد زیرا در وصف صدق مدعای تجدیدنظرخوانده آقای ق. اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد در آن فراهم و جمع نباشد مصداق جرم مذکور دانست به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. مضاف بر اینکه همان گونه که اشارت گردید تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 که از زمره آنها سوء استفاده و حیله و تقلب در محدوده ی خرید و فروش مجوز صادرات و واردات موافقت اصولی و توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص است جمع نباشد مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای مرتکب آن بر خلاف منظور قانونگذار بوده است. بر این مبنا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تایید ندانسته و توجها به بند یک از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم تجدیدنظرخواه آقای ج.ظ. را با رعایت اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبریه می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی