رای قضایی شماره 9109970224100923

رای قضایی شماره 9109970224100923

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224100923


شماره دادنامه قطعی:
9109970224100923

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه

پیام رای:
مکفی نبودن نفقه و تعدیل آن امری حقوقی تلقی می شود

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام انتسابی به م. فرزند ف. دایر بر ارتکاب بزه ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به زوجه اش به نام ف. فرزند م. نظر به مفاد کیفرخواست صادره از شعبه 2 دادیاری دادسرای ناحیه 14 تهران و ملاحظه محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی تهران نظریه پزشک قانونی مودای گواهی مطلعین قضیه مدافعات بلاوجه متهم و سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته علی هذا دادگاه به استناد ماده 614 قانون تعزیرات و مستفاد از بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال تخفیف از جهت بیم تجری و جنبه عمومی جرم مجرم را به پرداخت مبلغ 000/1000 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می نماید. ایضا مجرم محکوم است صدمات بدنی وارده به مجنی علیها را به شرح ذیل ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در حق وی تادیه نماید: 1) از بابت کبودی در مخاط لب بالا به پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان. 2) از بابت حارصه در ناحیه مخاط لب تحتانی به پرداخت یک صدم دیه کامل انسان 3) از بابت قرمزی در قدام قفسه سینه به پرداخت سه چهارم از یک هزارم دیه کامل انسان. 4) از بابت کبودی در ناحیه بازوی چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. 5) از بابت کبودی در ناحیه چپ صورت به پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان. 6) از بابت شکستگی بند میانی انگشت پنجم دست چپ به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از یک سوم از یک دهم دیه کامل انسان طبق مواد 484 480 442424 و 425 قانون دیات و اما درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ترک انفاق نسبت به همسر و فرزند 5/1 ساله اش دادگاه با توجه تلقی نمودن دفاعیات مشتکی عنه و وکیل انتخابی وی بنام ع.س. وکیل پایه یک دادگستری و اینکه نفقه اقارب واجب النفقه از ناحیه متهم تادیه می گردد ولیکن کفایت حوایج زندگی زوجه را نمی نماید و محتملا متعارف و متناسب با شیون زوجه نیست از شمول جنبه کیفری خارج است بنابراین شاکیه در این مورد و به منظور تعدیل نفقه به دادگاه محترم خانواده هدایت قانونی می گردد و بالنتیجه وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع جرم رای برایت متهم صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع. وکیل محترم آقای م. به طرفیت خانم ف. از دادنامه 900127 -13/2/91 شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی صورت گرفته است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت ایراد صدمات بدنی عمدی به همسرش به پرداخت دیات صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است و از جهت بیم تجری و اخلال در نظم حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده است. حال با توجه به شکواییه شاکی و اظهاراتش و اظهارات مطلعین و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات تجدیدنظرخواه بر احراز جرم ایراد صدمات بدنی عمدی و تعیین دیات برای صدمات وارده و پرداخت آن توسط تجدیدنظرخواه حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد لکن بیم تجری با توجه به اینکه محکومیت به پرداخت دیه دارد که عامل بازدارنده خواهد بود احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 این قسمت از رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبریه می گردد و اما رای راجع به پرداخت دیات صدمات وارده طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می گردد و قطعی است.
رییس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , قاسمی , فـراهـانـی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM