آقایان ع.الف. ر.س. و ع.م. دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه س. به خواسته اعتراض بر ثبت هیات الف. تقدیم محاکم عمومی س. نموده اند که پرونده به شعبه اول ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که خواهان ها مدعی هستند: «مدتی قبل یک قطعه زمین با همکاری مردم خریداری کرده ایم و با جمع آوری پول اقدام به ساخت وساز هیات نمودیم و چون اداره اوقاف هیچ گونه کمکی درخصوص ساخت وساز هیات نکرده است و این امر با همیاری و خودیاری مردم انجام شده است و این هیات مربوط به همه مردم روستا می باشد و چون اینجانبان هیات امنا هستیم و باید از حقوق مردم دفاع کنیم و حالیه اداره مذکور قصد به ثبت رساندن آن را دارد تحت پلاک های.. . و... آگهی کرده لذا تقاضای رسیدگی داریم.» حسب اعلام اداره ثبت س. در خصوص تقاضای ثبت پلاک... و... فرعی از.. . اصلی بخش 2 س. که آگهی نوبتی آن در روزنامه منتشر شده است در موعد مقرر اعتراض واصل شده است. در تاریخ 1393/6/13 که با حضور خواهان ها و در غیاب خوانده تشکیل شده است خواهان ها دعوی را به شرح دادخواست اعلام و به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته و نامبردگان اظهار داشته اند: «اسناد خریداری موجود است و مراجعه به اداره اوقاف صرفا برای پلاک گذاری بوده و نه بنام اداره اوقاف.» تصویر دو فقره اسناد عادی ضمیمه است. دادگاه طی دادنامه شماره 100635 – 1393/6/17 خلاصتا اینگونه رای داده است: «... با توجه به اسناد عادی ارایه شده از سوی خواهان ها که دلالت بر خریداری ملک توسط اهالی دارد و هزینه احداث آن نیز با خودیاری مردم پرداخت شده و به علاوه امور اماکن مذهبی که دارای متصدی و متولی نباشد تحت نظارت و اداره سازمان اوقاف است و تکایای و هیاتهای مذهبی مستثنی شده و نظر به عدم دفاعی از جانب نماینده اداره اوقاف و با التفات به انتشار آگهی مربوطه و اینکه اعتراض در مهلت مقرر بوده است لذا دادگاه حکم به ابطال عملیات ثبتی هیات الف. به نام اداره اوقاف صادر نموده و رای صادره را غیابی اعلام کرده است.» که با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مذکور توسط
موقوفه هیات ح. به نمایندگی اداره اوقاف شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه رای صادره با توجه به ابلاغ دادنامه به رییس دفتر اداره اوقاف حضوری بوده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در خارج از فرجه مقرر تجدیدنظرخواهی (20روزه) به عمل آمده با تلقی تجدیدنظرخواهی به فرجام خواهی و اینکه نظر به اینکه موضوع پرونده نیز مربوط به اصل وقف است که قابل فرجام خواهی می باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.