مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ سفته تاریخ تحقق دین است.

آقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تاخیر تادیه و دادرسی و تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه 10 به کلاسه 921097 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 1127 - 1392/12/19 قرار تامین خواسته صادر نموده (ص 15) خانم الف. الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 1393/2/10 اظهار نموده که: «منشا سفته ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته ها صحیح نیست و امضای سفته ها توسط موکل صرفا به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته ها هم الحاقی است...» دادگاه اصل سفته را رویت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته ها را ارایه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص 23 و 24) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارایه قرارداد ادعایی طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 1393/2/16 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می بایست مسترد می گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است (رسید کلا به این شرح است: اصل مبلغ سی و دو میلیون تومان تحویل اینجانب ش.د. گردید 320/000/000 ریال امضاء) (ص 27 و 28) در جلسه مورخ 1393/5/25 دادگاه از خواهان توضیح خواسته و ایشان توضیح داده که: «سفته ها را در تاریخ 1390/7/10 از آقای ش. بابت قرض گرفته و آقای ش. شرکت داشـت. گفتم می خواهم از ترکیه جنس وارد کنم ولی به لحاظ تحریم امکان ندارد. با ایشان از زمان دانشجویی دوست بودم. پول را دادم. دو فقره واریزی به حساب خوانده 1390/4/27 مبلغ 29 میلیون تومان و 1390/6/27 مبلغ 30 میلیون تومان و قراردادی نبوده و 85 درصد سهام شرکت متعلق به خودش است. این ادعا برای فرار از دین است. سفته ها بابت قرض بوده و دو فقره واریزی فوق الذکر بابت قرارداد خرید روغن موتور بوده و رسید ارایه شده بابت 29 میلیون تومان با سود مشارکت خریدوفروش روغن موتور بوده ولی سایر مبالغ را عودت نداده و از بابت سفته ها هیچ پولی نداده است.» وکیل خوانده نیز دفاع نموده که: «قراردادی از سوی خواهان ارایه نشد و ایشان اقدام در مورد آن را به بعد موکول نموده لکن به موجب ماده 282 قانون مدنی تشخیص دین به عهده مدیون است.» (ص 31 تا 34) متعاقب این جلسه دادگاه به موجب دادنامه شماره 464 - 1393/4/25 (ص 37 و 38) اجمالا چنین رای داده است: «... با توجه به سفته های ارایه شده که همگی مصون از تعرض مانده عدم حضور نماینده شرکت در جلسه دادرسی... با نظر به ادعای پرداخت وجه و استناد به قرارداد ایراد عدم توجه دعوی مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 88 ناظر به بند 4 ماده 84 ضمن رد آن در ماهیت دعوی با پذیرش پرداخت وجه به شرح موصوف به استناد ماده 282 قانون مدنی و با کسر آن از مبلغ خواسته دادگاه دعوی خواهان را به میزان کسر شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت ناظر به مواد 198 515 519 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 23 میلیون تومان اصل خواسته و 460 هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/12/6 لغایت یوم الوصول و حق الوکاله مرحله بدوی محکوم می نماید. نسبت به الباقی خواسته (خسارت تاخیر تادیه از سررسید و بقیه خواسته) دعوی خواهان محکوم به بی حقی است...» از این رای فرجام خواهی شده و پس از ابلاغ مراتب پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/7/17 به این شعبه ارجاع شده است.

با عنایت به استرداد وجه ادعایی خوانده ردیف اول در همان زمان و ابهام در اینکه رسید پرداخت مبلغ 32 میلیون تومان در دفاتر شرکت مضبوط است یا فقط مربوط به شخص خوانده ردیف اول می باشد و آیا پرداخت مذکور از بابت سفته ها بوده یا حساب دیگر که با بررسی دفاتر شرکت قابل بررسی و کارشناسی بوده که نشده است و چرا در قبال آن تعداد لازم سفته اخذ و ابطال نشده و نظر به وجود قرارداد بین طرفین و عدم مطالبه آن از سوی دادگاه در جلسه مورخ 1393/5/25 (ص 33) و ابهامات دیگر در پرونده و نیز احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و نه از تاریخ تحقق دین رای صادره را مخدوش نموده و اقتضای بررسی و کارشناسی دفاتر شرکت خوانده و سایر موارد مذکور و نیز هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد. لذا مستندا به ماده 367 و بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون مرقوم رای فرجام خواسته را فقط در قسمت های دوگانه فرجام خواسته (کسر مبلغ خواسته و تاریخ تاخیر تادیه) نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی زنجان ارجاع می نماید.
رییس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
معینی - کریم زاده