هنگامی که مطالبه قیمت یا خسارت بدون تصدیق خسارت دیوان از دادگاه عمومی خواسته شده صدور قرار اناطه از دادگاه عمومی به دیوان راهکار ادامه دعوی است.

تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده را پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی قرار داده است هم چنین به موجب رای شماره 93/27/3/1380 رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت به شرح خواسته شاکی (خواهان) در دادگاه عمومی متفرع بر تشخیص استحقاق شخصی در دیوان عدالت اداری می باشد. با عنایت به اینکه حکم تابع خواسته می باشد درمانحن فیه خواسته شاکی مطالبه مبلغ 400000 تومان طبق نظر کارشناس بوده و تصدیق و تایید استحقاق خواهان به مطالبه قیمت یا مطالبه خسارت موضوع خواسته می باشد چون دادگاه محترم معتقد بوده طرح دعوی مطالبه قیمت یا مطالبه خسارت متوقف به رسیدگی به تشخیص استحقاق وی در دیوان عدالت اداری است به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست مبادرت به قرار اناطه می نمود لذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی به موضوع خواسته مذکور نمی داند بنابراین با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم دیوان جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - سعادت