تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان

قرار اناطه از دادگاه عمومی به دیوان

نحوه اقامه دعوای مطالبه قیمت زمین از دستگاههای اجرایی در فرض تعدد خواندگان

تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی

مالکیت وسایل منزل

دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون

اعتراض به قرار اناطه

رجوع از فدیه در طلاق خلع

حکم نکاح مجنون ادواری

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

تاثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

فرجام خواهی از قرار اناطه

صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح های عمرانی

عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه

موضوع: «الف» مبادرت به انتقال خودروی خود به«ب» نموده لیکن معامله اقاله می گردد «الف» خودروی مزبور را به «ج» انتقال می دهد اکنون «ب» علیه «الف» و «ج» شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است «الف» جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاکم حقوقی نموده است دادگاه حقوقی با این استدلال که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد: هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است به لحاظ وجود پرونده کیفری بین طرفین مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر می نماید علی رغم وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رای قطعی مبنی بر جعل مبایعه نامه دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مبادرت به محکوم نمودن شخص «الف» و «ج» تحت عنوان فروش مال غیر می نمایند. 1-در چه مواردی رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطه ای وجود دارد یا این که احکام قطعیت یافته کیفری در امور حقوقی موثر و لازم الاتباع می باشند؟ 2-در فرض سوال که اثبات اقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع بزه های فروش و خرید مال غیر می گردد آیا هم چنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفری می باشد؟ 3-چنانچه پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح باشد دادخواست معامله نیز هم زمان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند با صدور قرار اناطه روند رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفری و صدور رای قطعی متوقف نماید یا خیر؟

نظر به اینکه در اجرای ماده54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی و آئین¬نامه اجرایی تبصره3 الحاقی و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات استانی در استان ها با دبیری امور اراضی جهاد کشاورزی تشکیل گردیده و حسب تبصره3 ماده3 آئین¬نامه تبصره3 در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت¬های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد رسیدگی هیئت¬های یاد شده موکل به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین¬نامه می¬باشد نقشه های رفع تداخل شده پلاک ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی¬ربط نمی¬توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند با توجه به اینکه درجهت اجرای این مقررات با وجود شرایط در پرونده های مطروح پیرامون اراضی ملی دولتی و مستثنیات و اینکه ممکن است با تصمیم کمیسیون انتقال قطعی و صدور سند فراهم شود و این امر در تصمیم نهایی دادگاه موثر است آیا محاکم باید تا قبل از تصمیم کمیسیون مذکور برای اتخاذ تصمیم صبر نمایند یا خیر به عبارتی این تبصره به پرونده¬های مطرح در حین رسیدگی در محاکم را شامل می¬شود یا خیر ضمن اینکه رای وحدت رویه شماره750-5/5/95 هیات عمومی محترم دیوان¬عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد در صلاحیت هیات یاد شده خواهد بود با توجه به اینکه پرونده های زیادی در شعب ویژه رسیدگی به اعتراض موضوع تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری مصوب23/4/94 و همچنین شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح و مبتلی به هستند و ممکن است با پاسخ مثبت به سوال خیلی از پرونده های از آمار دادگستری خارج شود یا منتهی به توقف رسیدگی شده و یا قبل از ورود در مراجع قضایی به کمیسیون رفع تداخل ارشاد شوند./

در پرونده تقسیم ترکه که ادعای مالکیت مطرح می شود دادگاه قرار اناطه صادر می نماید تا به اختلاف در مالکیت رسیدگی شده سپس ترکه تقسیم شود در این فرض چه کسی باید دادخواست موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح نماید آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی مالکیت بر مال مورد نزاع یا سابقه مالکیت مورث یا عدم آن تاثیری در موضوع دارد و آیا می توان گفت منظور از خواهان در ماده 19 پیش گفته مدعی است که حسب مورد ممکن است خواهان باشد یا خوانده./ع

آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل اعتراض است؟2 آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رای کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سوال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توامان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

در راستای وصول محکوم به در واحد اجرای احکام مدنی ملکی توقیف می شود و در مورد ملک مذکور شخصی در دادخواست واحد دو دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می کند. با توجه به تمایز میان موضوع و اسباب و جهات دعاوی فوق آیا دادگاه باید: 1- به دو دعوای مذکور به صورت توامان رسیدگی و انشاء حکم کند؟ یا این که دو دعوای مذکور را از یکدیگر تفکیک کند و به هر کدام به صورت جداگانه رسیدگی و انشاء حکم کند؟ و یا آن که به سبب تمایز میان موضوعات و اسباب و جهات دو دعوا و عدم قابلیت طرح و استماع دعاوی فوق به صورت توامان قرار عدم استماع نسبت به هر دو دعوی صادر کند؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قرار عدم استماع صادر کند یا برعکس؟ و یا این که به دعوای اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار توقف رسیدگی صادر کند یا برعکس؟

در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارائه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

خواهان به استناد سند عادی در دادگاه حقوقی دعوی مطرح می کند چنانچه خوانده در مقام دفاع اعلام نماید در خصوص ما نحن فیه شکایت کیفری مرتبط از قبیل جعل و استفاده از سند مجهول کلاهبرداری خیانت در امانت تحصیل مال از طریق نامشروع ربا سرقت و امثال آن در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کرده و دادسرا در حال رسیدگی به شکایت مرتبط است آیا دادگاه حقوقی باید رسیدگی به دعوی حقوقی را تا زمان صدور رای قطعی در خصوص شکایت کیفری مذکور متوقف کند؟

1-در صورتی که در دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان پذیر است؟ یا این که این حق و فرصت فقط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبه قضایی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست. 2-در هر صورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده ها فاقد وجاهت است.

چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید می باشد حال با توجه به مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی می باشد یا خیر؟

چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید می باشد حال با توجه به مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی می باشد یا خیر؟

دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رای صادر گردد؟

احتراما در پرونده کلاسه 950365/2 ح شعبه دوم این دادگاه شعبه محترم هفتم دیوان عدالت اداری رای مبنی بر تخلف شهرداری در تعریض خیابان صادر نموده است و سپس تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش ملک شاکی را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک محول کرده است در حین رسیدگی به تعیین بهای ملک از سوی شهرداری طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول شده است که درخواست توقف رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی محل شده است با عنایت به اینکه رای دیوان مبنی بر احراز تخلف صادر گردیده و قطعی شده آیا امکان توقف دادرسی در دعوای مطالبه بهای زمین به جهت ادعای جعل در دادسرا وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ماده 19 فقط مربوط به دعوای خواهان است و چنانچه رسیدگی به دعوای خواهان نیاز به اثبات ادعایی دیگر داشته باشد متوقف می¬شود یا ناظر به خوانده هم می باشد.

طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه

تکلیف دادرس در خصوص وصیت نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه

ارائه گواهی ورشکستگی در پاسخ به اخطار رفع نقص هزینه دادرسی نسبت به واخواه

مرجع صالح رسیدگی در طرح هم زمان اعتراض ثالث اجرایی و اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در دو حوزه قضایی.

اختلاف در مالکیت و ادعای جعل از مالکیت در دعاوی تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث

مطالبه خسارت ناشی از تصرف عدوانی در شورای حل اختلاف

مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده

حدوث اختلاف در مالکیت با درخواست تقسیم ماترک

امکان رسیدگی همزمان به دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید

قابلیت طرح دعوای ورود ثالث در پرونده امور حسبی

تقسیم ترکه

صدور قرار اناطه در امر حقوقی

عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری