دادگاه های عمومی در مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی تعیین شده صلاحیت ورود ندارند. مشخصا دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را ندارند.

در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت 1- م.ب. 2- الف. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500294 مورخه 28/09/1390 صادرشده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ورای مورخه18/07/1390صادره از هیات حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هییت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن باتوجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری جوع نشود. اگر قایل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157-158-159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر وکارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

در این پرونده شرکت الف با نمایندگی آقایان م.ر.و م.رضا ی.به طرفیت آقای م.ب. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر از دادنامه شماره 00148 مورخ 16/2/91 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 00294 مورخ 28/9/90 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخ 18/7/90 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر قرار عدم استماع دعوا صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است وحدت ملاک گرفتن از آرای وحدت رویه شماره 699-22/3/86 و 602-26/10/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح نیست زیرا آرای مذکور در خصوص آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری قابل اعتراض است و این که بانک ملی شرکت دولتی محسوب و شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست می باشد آنچه دادگاه ها را ملزم به تبعیت از رای وحدت رویه می نماید نتیجه رای است و وحدت ملاک گرفتن از آن در موضوعات دیگر صحیح نمی باشد لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی انطباق ندارد دادنامه تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی