صرف یافت شدن اموال مسروقه نزد متهم دلیل بر سرقت نیست.

در خصوص اتهام آقایان 1 - ح.م. فرزند م. 2 - الف. م. فرزند م. 3 - م.ف. فرزند م. هر سه نفر دایر بر شرکت در سرقت مدارک و چک با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی کشف اموال مسروقه از متهمان پاره نمودن تعداد پنج فقره چک های مختلف توسط متهم ردیف اول موجود در پرونده صورت جلسه تحویل تعدادی مدارک به شاکی آقای غ.ف. مندرج در صفحه 41 پرونده اظهارات متهمین در مرجع انتظامی مبنی بر این که چک ها را داخل اتوبوس درراه برگشت از اصفهان پیدا نموده اند و سوابق متعدد کیفری متهمین اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قراین لذا اتهام آنان محرز بوده و دادگاه به استناد ماده 661 و 667قانون مجازات اسلامیهر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و رد مدارک و اموال مکشوفه مسروقه به صاحبان آن ها محکوم می نماید. رای صادره در خصوص متهمین ردیف اول و دوم غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و درخصوص متهم ردیف سوم رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ درخت پیری
در خصوص واخواهی آقایان 1 - ح.م. فرزند م. 2 - الف.م. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 9109970232700034 - 21/1/91 صادره از این دادگاه که به اتهام شرکت در سرقت مدارک و چک هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق و رد مال و اموال مکشوفه حساب آن ها محکوم گردیده اند با توجه به محتویات پرونده نظر به این که از سوی واخواه ها دلایلی که موجبات فسخ دادنامه غیابی را فراهم سازد ارایه نگردیده است لذا ضمن رد واخواهی آنان دادنامه غیابی فوق الذکر عینا تایید می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ درخت پیری

به موجب دادنامه شماره 9109970232700435 مورخ 19/4/1391 و هم چنین دادنامه شماره 9109970232700034 مورخ 21/1/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران و نیز تصمیم مورخ 25/6/1391 دادگاه محترم مزبور آقایان ح.م. فرزند م. الف.م. فرزند م. و م.ن. فرزند م. به دلیل شرکت در سرقت مدارک و چک به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی هر یک به تحمل دو سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم گردیده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده اند و رسیدگی مجدد را خواستار شده اند. آقای م. در لایحه اعتراض خود بیان کرده است در منزل خاله خود میهمان بوده است که توسط مامورین دستگیر شده است و مرتکب سرقت نگردیده است. آقایان ح.م. و الف.م. در لایحه مشترک تجدیدنظرخواهی خود اظهار داشته اند که مدارک مکشوفه در منزل را پیدا کرده اند و مرتکب جرم نشده اند. محتویات پرونده حاکی از این است که به تاریخ 22/8/1390 مامورین محترم انتظامی به آقای م.خ. فرزند ح. مظنون می شوند و چون از جیب وی یک عدد پیچ گوشتی کشف می شود او را برای تحقیق بیشتر به کلانتری 110 تهران منتقل می نمایند. آقای خ. در جریان تحقیقات اظهار می نمایند که آقایان الف. و ح. دست به کارهای خلاف می زنند و اموال سرقتی در منزل آن ها موجود است. مامورین محترم انتظامی پس از کسب مجوز لازم از منزل آقایان م. تفتیش و ضمن دستگیری آن ها و نیز پسر خاله آن ها به نام آقای م.ن. اموال زیادی کشف می کنند که به نظر می رسد متعلق به آقایان م. نمی باشد. اگر چه کوشش مناسبی شده است تا به صاحبان اسناد و مدارک مکشوفه دسترسی پیدا شود اما فقط آقای غ. شناسایی شده است که بیان نموده اند کیف محتوی شناسنامه کارت ملی و دو دفترچه پرداخت قسط در کیف وی بوده و از محل کارش در اواخر آبان ماه هزار و سیصد و نود به سرقت رفته است ولی به دلیل مشکلات کاری اقدام به شکایت و اعلام جرم ننموده و از کسی شکایت ندارد. آقای الف.م. وآقای ح.م. و آقای م.ن. در جریان تحقیقات مفصل معموله همواره اظهار داشته اند اسناد و مدارک را پیدا کرده اند و سرقت نکرده اند. این دادگاه با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری مآلا اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص می دهد. زیرا اگر چه بسیار بعید است که تجدیدنظرخواهان راست گفته باشند و این تعداد سند و مدرک که به افراد مختلف تعلق دارد توسط تجدیدنظرخواهان پیدا شده باشد با این وجود بدون تردید صرف کشف اسناد و مدارک گوناگون که نحوه ی تحصیل آن مجهول مانده است کافی برای احراز بزهکاری و مجرم قلمداد کردن تجدیدنظرخواهان نیست. علی هذا نظر به این که صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد جامعه را در معرض تحمل مجازات قرار داد کما این که در دادنامه شماره 71/143 شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور تصریح شده است که به صرف احتمال حتی اگر احتمال قوی باشد نمی توان رای محکومیت صادر نمود و حکم به تحمل مجازات داد. بنا به مراتب مذکور نظر به این که در جمهوری اسلامی ایران اصل برایت حکومت دارد و در مواجهه با شک نیز همچنان حاکمیت با اصل برایت است به استناد تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقایان ح. الف. و م. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد