در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال 1376 بوده و پس ازسال1376 نیزتمدید شده باشد قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 بر روابط استیجاری حاکم است.

موضوع پرونده دادخواست م.ر. با وکالت آقایان ر.ک. م.ش. به طرف شرکت الف. صدورحکم برتخلیه عین مستاجره بااحتساب خسارات دادرسی می باشد. آنچه در خصوص موضوع پرونده بین اصحاب دعوی محل اختلاف است شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یاقانون سال 1376 برموضوع مورد بحث می باشد. آنچه قابل توجه است شروع روابط استیجاری است که از قبل از سال 1376 آغازگردیده است و پس ازسال1376 نیز تمدیدشده است که رویه غالب در این خصوص حاکمیت قانون قبل ازسال1376 می باشد؛ و اما در خصوص اینکه آیا اساسا موضوع مشمول قانون سال1356 است باید گفت درهرحال مستاجرشرکت است و عمل شرکت ذاتا تجاری است و در ذات تجارت کسب و پیشه وجوددارد و این معنی منصرف از حق سکنی است که در ماده یک قانون سال 1356 به آن اشاره شده است؛ بنابراین محکمه موضوع را از مصادیق این ماده و قانون سال1356 دانسته که به صرف انقضاء مهلت تقاضای تخلیه قابلیت پذیرش ندارد؛ لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این قرارظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرمی باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت آقایان م.ش. ر.ک. به طرفیت شرکت الف. ـ سهامی خاص ـ نسبت به دادنامه شماره 917 ـ 7/9/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900588 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی مشارالیه به خواسته تخلیه عین مستاجره مورد ترافع با جهت انقضاء مدت اجاره به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است؛ وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه مفاد قرارداد اجاره شماره.. . مورخ 16/1/1374 که تحت شمارگان صفحات 9 و 45 در پرونده مضبوط است ظهور در شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 بر روابط فی مابین طرفین نسبت به مورد اجاره داشته و وفق مقررات مذکور دعوی تخلیه مورد اجاره با جهت انقضاء مدت اجاره مسموع نمی باشد از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی