صداقت و راستگویی افراد نباید در نظام اسلامی موجب زیان معنوی و مادی افراد گردد چون این امر باعث تشویق آحاد جامعه به عدم صداقت و بیان اظهارات خلاف واقع خواهد شد که مسلما بر خلاف تعلیمات انسان ساز دین اسلام خواهد بود.

در خصوص شکایت خانم (ش.پ.) به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و هیات مرکزی گزینش به خواسته توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی و نقض رای هیات مرکزی گزینش به شماره.. . مورخ.. . توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن همچنین لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره.. . نظر به اینکه بر اساس مدلول ماده 15 قانون گزینش کشور مصوب سال 1374 صدور رای در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح [تابع نظر اکثریت اعضا بوده و] بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قراین و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل می آید. در حالی که در ما نحن فیه این چنین عمل نشده و علی رغم تایید صلاحیت وی از جوانب مختلف از سوی منابع تحقیق و مسوول آموزشگاه هسته محترم گزینش و به دنبال آن هیات محترم مرکزی گزینش به استناد بعضی از مطالبی که مشارالیها صادقانه به آنها اشاره داشته به رد صلاحیت وی نظر داده اند. در حالی که چنانچه نامبرده صادق نبود و مطالب مذکور را صادقانه بیان نمی کرد چه بسا با توجه به مطالب بیان شده از سوی منابع تحقیق در جهت تایید صلاحیت همه جانبه وی هسته گزینش اساسا متوجه چنین امری نمی شد و النهایه اینکه صداقت و راستگویی افراد نباید در نظام مقدس اسلامی موجب ضرر و زیان معنوی و حیثیتی و مادی افراد گردد که این امر خود باعث تشویق آحاد جامعه به عدم صداقت و بیان اظهارات خلاف واقع خواهد شد که مسلما چنین امری برخلاف تعلیمات انسان ساز دین مبین اسلام خواهد بود. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نکات مثبت شاکیه به مراتب بیشتر از نکات متقن و ضعف های بیان شده وی می باشد دیوان دعوی وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکیه و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده وی مجددا رسیدگی و با رعایت موازین شرعی قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیر الذکر اقدام به صدور رای شایسته گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی