رای قضایی شماره 9109970901702816

رای قضایی شماره 9109970901702816

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901702816


شماره دادنامه قطعی:
9109970901702816

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/02

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی

پیام رای:
اخذ مابه‎التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می‎‎نماید ایام سنوات ارفاقی نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی لحاظ گردد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته: در تاریخ 28/12/87 به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و مواد 5 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته گردیده و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی ما به التفاوت آن به حساب صندوق تامین اجتماعی پرداخت گردیده است و با اینکه ماده 77 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته بازنشستگی برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه گردد سازمان از اقدام در این جهت خودداری می نماید بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد؛ و متقابلا مدیر کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی پاسخ داده: نامبرده لغایت 27/12/87 اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تامین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته و در صورتی که محاسبه مستمری بر اساس میانگین سال های 29ـ 30 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت؛ در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به اینکه برگ های ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ ما به التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می نماید ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ گردد و هر چند سازمان اعلام کرده خواسته اجابت شده لیکن مستندی در این مورد ارایه نکرده است بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردیده و به استناد مقررات ذکر شده و مواد 7 و14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ روحی

قاضی:
رحیمی , روحی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 77 ـ میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از (30٫35) سی وپنج سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. (اصلاحی 16/12/1371) تبصره ـ متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. (اصلاحی 16/12/1371)

مشاهده ماده 77 قانون تامین اجتماعی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

مشاهده ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

مشاهده ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM