در خصوص خواهان ها 1- ف. 2- م. هر دو ن. فرزندان ع. به طرفیت آقای ع.ر. سر دفتر اسناد رسمی 636 تهران با وکالت آقای ع.ص. و الف.پ. به خواسته مطالبه
خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 14275 و 14276 فرعی از 197 اصلی بخش 11 تهران را بر اساس وکالت نامه ای که از خانم خ.ن. داشته به موکلین انتقال می دهد بعد از
سند رسمی کاشف به عمل آمد که وکالت نامه شماره 10081 مورخ 11/9/1352 دفتر خانه بابل که براساس آن مرحوم ع.ن. به عنوان وکیل ابتدایی آپارتمان مزبور را به نام خود نموده و سپس سه دانگ آن را به موکلین کرده است مدت دار بوده تاریخ اعتبار وکالت در 11/9/77 کلا منقضی شده است متاسفانه سر دفتر بدون توجه به انقضاء مدت وکالت و بی اعتباری آن اسناد 3335 تاریخ 24/9/82 و 3269 تاریخ 2/10/82 را تنظیم می نماید که به استناد سند اخیرالذکر سه دانگ آپارتمان مورد اختلاف به موکلین انتقال می یابد خانم خ.ن. مالک اصلی پس از این اقدام سر دفتر دادخواستی به خواسته ابطال سند تقدیم شعبه 38 دادگاه عمومی تهران نموده که به موجب دادنامه شماره 520 مورخ 17/5/83 حکم به بطلان معاملات و به تبع آن ابطال اسناد صادر و طی دادنامه شماره 1936 مورخ 3/12/84 توسط شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر تایید می گردد از آنجایی که اقدام سر دفتر به موکلین خسارات وارد نموده تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دعوی در جلسات متعدد حاضر و هر یک از خود دفاعیاتی نمودند که ضم پرونده می باشد لازم به تذکر است خوانده دعوی وکیل خود آقای ع.ص. را در مورخ 14/2/90 عزل و به جای آن آقای الف.پ. را به عنوان وکیل معرفی نمود که وکیل اخیرالذکر در مورخ 24/12/90 لایحه ای تقدیم دادگاه نموده که ضم پرونده می باشد در لایحه تقدیمی تقاضای رد دعوی خواهان بدوی را خواستار شده علی [ای]حال توجها به مراتب فوق و دلایل موجود در پرونده من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد زیرا تقصیر سر دفتر از نظر دادگاه محرز است چون سر دفتری که سال های سال کار کرده اگر کوچکترین دقتی به وکالت نامه بی اعتبار می نمود اقدام به تنظیم سند و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به نام خواهان ها نمی کرد بنابراین بر اثر عمل سر دفتر خواهان ها متحمل
خسارت فراوانی گردیدند که نامبرده می بایست نسبت به جبران
خسارت خواهان ها اقدام نماید به همین منظور دادگاه بر اساس قاعده انصاف تقصیر خوانده را پنجاه در صد و پدر خواهان ها را نیز پنجاه در صد تشخیص داده و جهت تعیین قیمت نصف آپارتمان موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت سه دانگ آپارتمان مورد نزاع را مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال اعلام و به دادگاه اعلام داشته و پس از ابلاغ نظریه کارشناس بدوی وکیل خوانده به نظریه کارشناس بدوی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان گردیده که دادگاه جهت حفظ حقوق احتمالی خوانده موضوع را به هییت سه نفره کارشناسان ارجاع داده به وکیل خوانده اخطار نموده که دستمزد هییت کارشناسان را تودیع نماید که در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع آن اقدام ننموده بنابراین موضوع هییت سه نفره کارشناسان از اعداد دلایل خوانده خارج است و نظریه کارشناسی بدوی با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و دلیلی که حکایت در بی اعتباری نظریه کارشناس بدوی باشد از ناحیه خوانده ابراز نگردیده و دفاعیات وکیل اخیر خوانده مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیر مقبول به نظر می رسد و لذا دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد رای صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ریس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی
نظر به اینکه در رای شماره 69 مورخ 29/1/91 صادره از این دادگاه حسب تقاضای وکیل خوانده در خصوص محکومیت موکلش مبنی بر محکومیت وی بر پرداخت کل مبلغ سه دانگ آپارتمان که دادگاه بالمناصفه پدر خواهان ها و خوانده را مسبب قضیه دانسته ملاحظه می شود دادگاه در این خصوص مرتکب اشتباه گردیده همچنانکه خود خواهان ها در متن دادخواست تقاضای مطالبه
خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ از آپارتمان مورد ترافع نمودند و دادگاه به جای اینکه ارزش سه دانگ آپارتمان را با توجه به اینکه خوانده را با لمناصفه مقصر دانسته به جای صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان - نصف ارزش سه دانگ - محکوم به [پرداخت] ارزش کل سه دانگ ملک... نمود [با] عنایت به اینکه موضوع از موارد رای اصلاحی می باشد لذا با قید محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان به جای مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان بابت نصف ارزش سه دانگ آپارتمان مورد ترافع دادنامه فوق الاشعار اصلاح می شود رونوشت از رای بدون این اصلاحیه ممنوع می باشد.
ریس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی