اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت 1- تولیت آستان قدس رضوی 2- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) دعوی فسخ قرارداد اجاره تنظیم شده بین خواندگان به شماره 16125 - 27/5/79 و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان مطرح نموده و توضیح داده است که خواهان مالک اعیانی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با پلاک ثبتی 2595 فرعی از 68 اصلی در بخش 11 تهران می باشد که سند رسمی شماره 342038 به نام خواهان موید مالکیت ایشان است و برابر بیع نامه 18/7/56 یعنی در حدود 29 سال پیش خریداری و تصرف کرده و در آن سکونت دارد اما تولیت آستان قدس رضوی به طور غیر قانونی محل مذکور را به خوانده ردیف دوم اجاره داده است این امر بر خلاف مواد 466-470-471 قانون مدنی می باشد و درخواست فسخ آن را دارد خوانده ردیف اول ضمن تقدیم دعوی تقابل طی پرونده 85/967 دفاع نموده است سند مالکیت اعیانی برای خواهان از طریق هییت مقرر در مواد 147-148 قانون ثبت صادر شده و آستان قدس رضوی (خوانده ردیف اول) برای رسیدگی دعوت نشده و تصرفات خواهان در آن چون بدون اجازه آستان قدس رضوی بوده است لذا در حکم غصب و قابل رفع ید می باشد. خوانده ردیف دوم نیز اجمالا دفاع نموده است که اسناد خواهان بدون هماهنگی ما و موقوفات بوده و اسناد اعیانی صحیح صادر نشده چون محل به صورت امانی در اختیار خواهان و چند نفر دیگر بوده و از چندین سال قبل از سال 78 در اجاره وزارت بازرگانی بوده است دادگاه با بررسی دلایل و مستندات طرفین و با ملاحظه مفاد دادخواست و ضمایم آن با توجه به سند مالکیت شماره 2595/68 با شماره ثبت 342038 و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 5890021430662233 مورخ 29/4/89 که حاکی از مالکیت خواهان نسبت به اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی است و اعیانی مذکور در تصرف خواهان می باشد لذا به اجاره دادن عرصه به شخصی غیر از مالک اعیانی صحیح نمی باشد زیرا عرفا و عقلا وقتی که اعیانی ملکی در مالکیت و تصرف دیگری است تحویل دادن آن به مستاجرمواجه با عدم امکان تحویل عرصه و در نتیجه ناصحیح بودن آن خواهد بود. زیرا بر طبق مواد 470-471 قانون مدنی در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است و انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن است و در مانحن فیه که اعیان در مالکیت رسمی خواهان و در تصرف وی می باشد. اولا تسلیم عرصه ملک به مستاجر ممکن نیست ثانیا امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره وجود ندارد همچنین علاوه بر مواد 470-471 قانون مدنی که مفاد آن فوقا بیان گردید از مفاد مواد 476-477-488 قانون مدنی نیز استفاده می شود که هر گاه موانعی برای استفاده مستاجر از عین مستاجره وجود داشته باشد یا نتواند به نحو مطلوب از منافع مورد اجاره منتفع شود عقد اجاره قابلیت فسخ دارد بنابراین خواسته خواهان ثابت و دفاعیات خواندگان موثر در مقام نیست و چون خواهان بر طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه حق اولیت در رابطه استیجاری با موجر (تولیت آستان قدس رضوی) داشته و این حق مکتسب مراعات نشده است به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 470-471-476-477و488 قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/71 حکم بر ابطال اجاره نامه رسمی موضوع خواسته به شماره 16125-27/5/79 و الزام خوانده ردیف اول تولیت آستان قدس رضوی علیه السلام به تنظیم اجاره نامه رسمی پلاک ثبتی موضوع دعوی به مساحت 336 متر و 4 دسی متر مربع با خواهان صادر می نماید و در مورد دعوی تقابل آستان قدس رضوی (سازمان موقوفات استان تهران) به طرفیت آقای م.ض 2- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) 3- ثبت اسناد و املاک شمیران دایر بر ابطال رای 2716-357-12-2-23/3/84 هییت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور نظر به این که رای هییت حل اختلاف موضوع دعوی در اجرای مواد 147-148 اصلاحی قانونی ثبت صادر شده و تصرفات و مالکیت خواهان اصلی (م.ض) مستند و مبتنی بر قرارداد عادی - بیع نامه - 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه مذکور فسخ یا ابطال و بی اعتبار نباشد رای و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل (خلع ید و قلع و قمع مستحدثات) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلا قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب به موجب مستفاد از ماده2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی تولیت آستان قدس رضوی با وکالت آقایان ش.م. و د.ک. به طرفیت 1- آقای م.ض. با وکالت آقای ع.ج. و خانم س.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره 217-25/3/90 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن در خصوص دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای 2716/357/12/2 - 23/3/84 هییت دوم حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و ابطال مالکیت اعیانی پلاک ثبتی 2595/68 بخش 11 تهران و خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات خوانده در پلاک ثبتی مذکور مطرح گردید و بر طبق دادنامه ی مذکور با استدلال اینکه تصرفات و مالکیت خواهان اصلی ((م.ض.)) مستند و مبتنی بر قرار داد عادی بیع نامه 18/7/56 بوده است و تا زمانی که بیع نامه ی مذکور فسخ یا باطل و بی اعتبار نباشد رای و سند مبتنی بر آن نیز قابل ابطال نخواهد بود و به تبع آن سایر دعاوی خواهان تقابل ((خلع 50 و قلع و قمع مستحدثات)) نیز قابل پذیرش نمی باشد لذا چون احراز و اثبات دعاوی خواهان تقابل منوط به فسخ یا ابطال بیع نامه مستند دعوی اصلی بوده و دعوی فسخ یا ابطال سند عادی مذکور مطرح نشده لذا دعاوی تقابل کلا قابلیت استماع ندارد بر طبق دادنامه ی معترض عنه قرار رد دعوی صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده اولا: هییت ماده 147 قانون اصلاحی ثبت پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی نسبت به صدور رای اقدام می نماید و مراتب به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود بنابراین اعتراض به رای صادره از ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در مهلت تعیین شده آن در بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به عمل می آید که حسب اوراق پرونده آگهی بند 6 ماده 147 قانون ثبت رای شماره 2716/357/12/2- 23/3/84 به شماره 25963 - 4/5/84 انتشار یافت و حتی رونوشت آن برای آستان قدس رضوی تهران جهت اطلاع ارسال گردید. با توجه به اینکه اعتراض به رای مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده است مستندا به بند 11 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت با استناد به ماده 355 قانون مرقوم در نهایت دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. ثانیا: حسب قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. در صورتی که خواهان ابطال سند از جمله دلایلش تعرض به سند عادی باشد منوط به بررسی اولیه آن و سپس بررسی دعوی ابطال سند است این مورد هم یکی از مواردی است که دعوی بر علیه دارنده سند مالکیت در دادگاه قابل رسیدگی است بنابراین مستندا به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیوسالار - محمدی