رای قضایی شماره 9109970903202763

رای قضایی شماره 9109970903202763

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970903202763


شماره دادنامه قطعی:
9109970903202763

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/29

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
اختیار شهرداری به دادن عوض در برابر تملک ملک

پیام رای:
شهرداری در قبال تملک ملک اختیار اعطای تراکم قیمت ملک یا معوض را دارد و الزام شهرداری به اعطای تراکم فاقد توجیه قانونی است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
قطع نظر از اینکه طرف شکایت [شهرداری] مدعی است که در قبال تملک و تصرف گذر اصلاحی تراکم به شکات واگذار نموده است؛ اما نظر به اینکه شهرداری در قبال تملک ملک شاکی اختیار واگذاری تراکم یا قیمت و بهای ملک یا معوض آن را دارد و الزام شهرداری به اعطای تراکم مبنای قانونی ندارد و تعهد شاکی در قبال تراکم به شهرداری الزام حقوقی برای شهرداری دایر به دادن تراکم نمی باشد و وکیل شاکی در صورتی که ثابت نمایند در قبال واگذاری ملک امتیازی از شهرداری نگرفتهاند میتوانند با اقامه تصدیق خسارت و غیره علیه شهرداری اقامه دعوی نماید. علیهذا با کیفیت موجود شکایت شاکی دایر بر الزام شهرداری به واگذاری تراکم مبنای قانونی ندارد و لذا مستندا به مواد 7و13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبداللهی

قاضی:
عبدالهی , کریمی‏تبار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM