احتساب مدت تعلیق مستخدم آجا در سوابق خدمتی در صورت برائت مجوزی ندارد و هر گونه پرداختی در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی محسوب می‎شود.

قطع نظر از اینکه در مورد تعلیق مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح سابقا براساس قانون اصلاح بند یک ماده 13 قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب 56 عمل می گردید و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 55 قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایایی به عنوان اضافه کار که فرع برکار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می گرفت و از اتهام انتسابی برایت حاصل می نمود در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می شد؛ از آنجایی که با تصویب قانون آجا و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون آجا نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده 126 قانون استخدام کشوری نیز نمی توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده اوست و بایستی همچون مستخدمین مشمول این قانون احتساب نمود و احتساب خدمت مشارالیه محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره 1 ماده 96 قانون آجا و فراز آخر تبصره 2 ماده 112 قانون [استخدام] ناجا که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز احتساب خدمت بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هر چند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است درصورتی که وجهی خارج از قانون نیز در این ارتباط پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه 6 بدوی دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ درزی رامندی