ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 598 ق م ا

ماده 598 ق.م.ا

ماده 598 قانون مجازات اس

ماده 598 ق مجازات

ماده 598 قانون م ا

ماده 598 مجازات اسلامی

ماده 598 ق م اسلامی

ماده 598 قانون جزا

متن کامل ماده 598 قانون مجازات اسلامی. ماده 598 ق م ا ماده 598 ق.م.ا ماده 598 قانون مجازات اس ماده 598 ق مجازات ماده 598 قانون م ا ماده 598 مجازات اسلامی ماده 598 ق م اسلامی ماده 598 قانون جزا

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۸ ق م ا

ماده ۵۹۸ ق.م.ا

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اس

ماده ۵۹۸ ق مجازات

ماده ۵۹۸ قانون م ا

ماده ۵۹۸ مجازات اسلامی

ماده ۵۹۸ ق م اسلامی

ماده ۵۹۸ قانون جزا

متن کامل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی. ماده ۵۹۸ ق م ا ماده ۵۹۸ ق.م.ا ماده ۵۹۸ قانون مجازات اس ماده ۵۹۸ ق مجازات ماده ۵۹۸ قانون م ا ماده ۵۹۸ مجازات اسلامی ماده ۵۹۸ ق م اسلامی ماده ۵۹۸ قانون جزا

ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

ممشاهده ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی / ماده 598

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

متن ماده 598
قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
  • ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

    متن کامل 598 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
متن ماده ۵۹۸

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

ماده 597 ـ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد یک پانزدهم دیه کامل است.

نمایش ماده

ماده 599 ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل میباشد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1389 - مورخ 1396/08/09
2
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1772 ک - مورخ 1399/11/04
قانونگذار به موجب ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای رفتارهای تصرف غیر قانونی و تضییع اموال و وجوه دولتی جرم انگاری نموده است مقنن رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی را صراحتا به همه کارکنان احصاء شده در صدر ماده تسری داده است با توجه به عدم اطلاق رفتار مجرمانه اخیرالذکر و تقیید آن به دولتی بودن و اینکه عموما وجوه دولتی در اختیار اعضای شورای بخش یا شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری ها در صدر ماده مرقوم قرار داده نمی شود بلکه به دلالت ماده 13 قانون محاسبات عمومی به وجوه تحت تصرف آنان وجوه عمومی اطلاق می شود. 1- چنانچه اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری موجب تضییع وجوه عمومی شوند آیا مشمول قسمت اخیر ماده 598 قانون مرقوم هستند؟ 2- ضابطه تشخیص دولتی تلقی شدن وجوه تحت تصرف کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی غیر دولتی چیست؟
3
نظریه مشورتی شماره 98-142-1952 ک - مورخ 1399/02/10
آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک های خصوصی کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان سازمان نظام مهندسی مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و. .. نیز می باشد یا خیر؟ اصولا مبنای تشخیص مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه هایی می شود.
4
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-442ک - مورخ 1131/10/12
با توجه به اینکه ماده 19 قانون معادن برداشت کننده غیر مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده 690 قانون مجازات اسلامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
5
نظریه مشورتی شماره 49-281-14 - مورخ 1394/02/21
با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات سازمانها شوراها شرکت های دولتی و...... مشمول ماه مرقوم قرار میگیرند قانونگذار در بیان حکم استفاده غیر مجاز (تصرف غیر قانونی ) در اموال ووجوه نقدی و... تمایزی بین اموال ووجوه دولتی وعمومی قاتل نیست. ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال ووجوه ومصارف در غیر موارد معین ونیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول ان به وجوه واموال دولتی مضیق شده است. در حالی که در بسیاری از موارد تبعات وخسارات جرائم منجر به تضییع اموال ووجوه اعم از دولتی وعومی بسیار گسترده تر از تصرف غیر مجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است. لذا بعضی قائلند منظور از قانونگذار از قید واژه دولتی مسامحه در بیان است ومراد آن از اعم اموال ووجوه دولتی وعمومی است.چرا که مقید دانستن به وجوه دولتی دانستن به وجوه دولتی نقض غرض بوده وبا توجه به وسعت شمول صدر ماده ناسازگار است. از این رو مقید دانستن حکم به وجوه ومخصوصا اموال دولتی اهداف قانونگذار را بطور کامل محقق نخواهد کرد. ولذا با توجه به این که حکم صدر ماده 598 ق.م.اسلامی ناظر به وجوه واموال عمومی بوده وحکم قسمت اخیر ماده نیز مکمل آن محسوب میشود لذا به تبع حکم نخست ناگریز می باید واژه «دولتی» مندرج در ذیل این ماده را نیز در مفهوم عام وبمعنای حکومتی تلقی وعبارت «تضییع اموال ووجوه دولتی مذکور در قسمت اخیر ماده را در راستای مقصود نخستین قانونگذار :تضییع اموال ووجوه عمومی قلمداد نماییم. بعلاوه ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد »مصوب سال 90 که قانون موخر ومشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم وتخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز موید نظریه فوق وتبیین کننده نظر قانونگذار می باشد وبه این معنی است که تضییع اموال ووجوه عمومی قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده والا حکم وبیان ماده 13 قانون یاد شده در این خصوص مهمل خواهد بود. در مقابل بعضی میگویند از باب تفسیر مضیق واینکه قدیما عمده بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین می شده است ولذا قانونگذار فقط تضیع اموال ووجوه دولتی مدنظر داشته وجرم انگاری تضییع اموال همه اارات وسازمانهای مذکور در ماده 598 از جمله شهرداری نیاز به تصویب یا تفسیر مجلس شورای اسلامی دارد. با عنایت به مراتب فوق اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال ووجوه نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند وهمچنین شوراها ویا شهرداری ها تضییع کند ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق الذکر می گردد یا خیر؟
6
نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1616 - مورخ 1392/12/20
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده690 قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی1392 انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته­نامه­های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می­شود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع
7
نظریه مشورتی شماره 94-168/1-326 - مورخ 1394/04/21
8
نظریه مشورتی شماره 98-187/4-1838 ک - مورخ 1399/03/06
آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسوولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده 598 منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در صورتی که موضوع منطبق با ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نباشد آیا وصف مجرمانه دیگری می تواند داشته باشد؟
9
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-313ک - مورخ 1399/03/31
در تعدادی از مواد مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارت «جبران خسارت» قید شده است. آیا شرط و رکن مادی تحقق جرایم فوق ورود خسارت است و در صورت عدم ورود خسارت جرم واقع نمی شود؛ یا این که صرف ورود ضرر از هر نوع معنوی اجتماعی و عمومی (اعتباری) نیز برای تحقق جرم کافی است و قید مذکور از جهت صدور حکم به جبران خسارات مادی وارده (به شرط ورود) بدون تقدیم دادخواست بوده است؟ آیا از جهت ذکر جبران خسارت وارده بین مواد فوق و مواد 598-599 قانون مجازات اسلامی در رکن مادی و تحقق جرم تفاوت است؟
10
نظریه مشورتی شماره 49-281-34 - مورخ 1394/03/12
11
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-202 - مورخ 1400/04/13
بخش اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر داشته است «... و همجنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» آیا مجازات جزای نقدی مذکور در صدر ماده صرفا ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا این که مطلقا (چه نفعی برده باشد چه نبرده باشد) به جزای نقدی محکوم می شود.
12
نظریه مشورتی شماره 1003-94-95 - مورخ 1395/09/17
با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض می باشد که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن نهاد محترم فصل الخطاب و راهگشا و مانع اعمال سلایق خواهد بود 1-آیا دیوان محاسبات کشور علاوه بر این وظایف به اعتباراتی که مصوب مجلس نمی باشد و همچنین به منابع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها می تواند نظارت و اعمال نظر نمایند 2-با توجه به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها موسسات شرکتهای دولتی آیا واگذاری و انتقال اموال منقول و غیر منقول از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی تضییع اموال عمومی بیت المال می باشد یا خیر؟
13
نظریه مشورتی شماره 1400-62-666 ک - مورخ 1400/06/17
هر گاه کارمند دولت مرتکب بزه تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات 1375 گردد مطابق با ماده فوق الذکر دادگاه تا 74 ضربه شلاق تعزیری مجازات تعیین می نماید حال هر گاه اداره دولتی میزان خسارت وارده را نیز اعلام و مطالبه نماید آیا دادگاه با توجه به متن ماده که بیان نموده «... علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود...» می بایست بدون تقدیم دادخواست از ناحیه شاکی و به صرف تقاضا متهم را به پرداخت خسارت محکوم نمود؟ یا محکومیت به پرداخت خسارت مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟
14
نظریه مشورتی شماره 98-186/2-920 ک - مورخ 1398/06/26
خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید. در بزه موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین که غالبا با گزارش سازمان بازرسی مطرح می گردد دادگاه ها صرفا به تحمل شلاق تا 74 ضربه رای صادر می نمایند و در خصوص استرداد وجوه موضوع جرم تصمیمی اتخاذ نمی گردد و رای صادره از این جهت مسکوت است حال آنکه بعضا وجوه مذکور قابل ملاحظه اند سازمان بازرسی مطالبه وجوه پیگیری آن را وظیفه دادستان می داند آیا با توجه به متن ماده مذکور که عبارت علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل را آورده است نمی توان حکم به جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست هم چنان که در بزه سرقت و کلاهبرداری رد مال قسمتی از مجازات است و نیاز به طرح دادخواست علیحده ندارد.
15
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1461 ک - مورخ 1400/11/20
با احترام نظر به اینکه بر اساس ماده 19 قانون معادن الحاقی مصوب 22/ 8 /1390 هرگونه اکتشاف یا بهره برداری غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی و عمومی اعلام شده است. از سویی جرم تصرف در اموال عمومی و دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان دولت و....می باشد. به نظر می رسد جرم بهره برداری غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف اموال عمومی و دولتی مذکور ندارد. لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟
16
نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-597 ک - مورخ 1400/07/04
مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» (ماده 598) و یا «جبران خسارت وارده» موضوع ماده 604 استفاده کرده است: 1- آیا دادگاه کیفری می تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت المثل رای صادر کند؟. 2- در صورتی که نیازمند به دادخواست باشد چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه دیده یا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟ 3- آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟.
17
نظریه مشورتی شماره 99-186/1-924 ک - مورخ 1399/08/14
با توجه به ماده 90 «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی» چنانچه شورای اسلامی شهر مصوب کند که یک واحد ساختمان شهرداری به فرد خاصی هبه شود و این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین تایید و یا پس از انقضای مهلت قانونی بدون بررسی و اظهار نظر لازم الاجرا شود و شهردار در راستای اجرای این مصوبه مبادرت به انعقاد عقد هبه غیر معوض و واگذاری ساختمان شهرداری به متهب کند: 1- آیا مسوولیت کیفری و اداری متوجه شهردار (واهب) است؟ در فرض داشتن مسوولیت با چه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟ 2- آیا مراجع تصویب و تایید مصوبه خلاف قانون در دو فرض دارا بودن سوء نیت مجرمانه و فقدان آن مسوولیت کیفری و اداری دارند؟ 3- آیا امکان تعقیب اعضای شوراهای اسلامی و اعضای هیات تطبیق مذکور وجود دارد؟ در صورت مثبت بون پاسخ تحت چه عناوینی؟
18
نظریه مشورتی شماره 99-186/2-479 ک - مورخ 1399/06/04
در خصوص شرکت های وابسته به شهرداری ها مانند سازمان فضای سبز سازمان بازیافت سازمان آتش نشانی سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آن ها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصداق دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و موسسات وابسته به دولت محسوب نمی شوند آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت ها و موسسات به نفع خود یا دیگری غیر از ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مشمول عنوان مجرمانه دیگری می شود؟
19
نظریه مشورتی شماره 98-96-1953 ع - مورخ 1399/03/11
آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی می باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده 603 قانون مجازات اسلامی به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند.
20
نظریه مشورتی شماره 98-142-1947 ک - مورخ 1399/02/31
1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیات مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیات مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد آیا با تحقق ارکان جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟
21
نظریه مشورتی شماره 98-186/2-2054ک - مورخ 1399/01/31
با توجه به ابهاماتی که در خصوص ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی 1391 وجود دارد مقتضی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید سوالات مذکور طبق دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه به شماره 9000146517100 مورخ 1398/9/19 به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال گردد. مطابق تبصره 2 ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی 1391 منصرف به ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شرکت های هواپیمایی مکلف اند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب کنند و عدم پرداخت به موقع مبالغ مذکور در حکم تصرف غیر قانونی محسوب می شود. در عرف صنعت هوانوردی معمول است شرکتی که مالک رسمی هواپیما است ممکن است آن را به دیگری اجاره داده باشد یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار کرده باشد و در عین حال همین هواپیما ممکن است در خط هوایی (لگ) متعلق به شرکت ثالث به پرواز درآید. با توجه به ابهام در عبارت «شرکت هواپیمایی» کدام شرکت هواپیمایی مسئول است؛ شرکت هواپیمایی که هواپیما به نام آن هست یا شرکت هواپیمایی که هواپیما در قالب اجاره یا اجاره به شرط تملیک در تصرف آن است یا شرکت هواپیمایی که هواپیمای متعلق به دیگری در خط (لگ) آن پرواز می کند؟
22
نظریه مشورتی شماره ک 2231-511-89 - مورخ 1398/11/08
در حال حاضر مجموعه ای از شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت یا بانک ها و موسسات اعتباری شرکت های بیمه ای یا نهادهای عمومی از قبیل سهام عدالت صندوق های بازنشستگی و. . یا شرکت های زیر مجموعه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده ای از سهام آنها را دارا می باشند یا به آنها کمک می نمایند این شرکت ها عمدتا به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی فوق و گردش مالی بسیار بالا بعضا گردش مالی سالیانه این شرکت ها بالغ بر 6 الی 7 هزار میلیارد تومان می باشد و از طرفی عدم نظارت دستگاه های نظارتی قضایی به بستر مناسبی جهت ارتکابی جرائم و تخلفات مالی و حیف و میل نابع و وجوه عمومی تبدیل شده اند به عنوان مثال می توان به برداشت ها و تصاحب غیر مجاز و حیف و میل منابع و وجوه عمومی توسط برخی از مسئولین یا کارکنان این بنگاه ها از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شرکت شستا) صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری و. . طی سال های اخیر اشاره نمود در حال حاضر علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانین موجود به دلیل عدم تعریف مشخص و جامع و مانع از این شرکت ها نهادهای قضایی و نظارتی تا به امروز نتواسته اند این قوانین را بر این نوع از شرکت ها اعمال کنند این در حالی است که قانونگذار بین شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تفاوت قائل شده است و هر دو را مشمول مجازات های تعیین شده در قوانین تقنینی دانسته است چرا که در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانین گوناگون از جمله اصل 85 قانون اساسی ماده 598 قانون مجازات اسلامی ماده 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 وجود نداشت بر اساس ماده 4 قانون مدیریرت خدمات کشوری مصوب 86 هر بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری مادامی که بیش از50 درصد سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت (وزارت خانه موسسه دولتی شرکت دولتی) باشد شرکت دولتی محسوب می گردد لکن تعریف مشخصی از شرکت های وابسته به دولت نشده است اگر این قبیل شرکت ها که از منابع و وجوه عمومی استفاده می نماید را وابسته به دولت فرض کنیم در صورت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی نهادهای نظارتی می توانند پیگیر مجازات آنها شوند و از این راه از حقوق عمومی پاسداری و از حیف میل وجوه و اموال عمومی و دولتی پیشگیری کنند این در حالی است که در حال حاضر امکان چنین اقدامی مهیا نیست در رویه قضایی تخلفاتی موجود عناوین مجرمانه حاکم بر تخلفات و جرائم این قبیل شرکت ها به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها بسیار ساده تر و دارای بازدارندگی کمتر و تابع شرکت های خصوصی می باشد در حالی که از نظر عنصر مادی جرم تفاوتی در آنها و نوع ارتکاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوین مجرمانه اختلاستضییع حقوق بیت المالتلقب در معامله و غیره که در شرکت های دولتی مصداق دارد در شرکت های خصوصی به خیانت در امانت و جرائمی مانند اخد پورسانت و دریافت رشوه به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر می یابد که دارای بازدارندگی و مجازات کمتر می باشند و در سطح جامعه نمی توانند تاثیرگذار باشد مضافا اینکه تادیه خسارت وارده به بیت المال و منابع عمومی در جرم خیانت در امانت پییش بینی نشده است حال با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق بیت المال درخواست می شود که تعریفی مشخص و جامع و مانع از شرکت های وابسته به دولت ارائه شود. سوال: منظور قانونگذار از شرکت های وابسته به دولت در ماده 598 تعزیرات مواد 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و. .. چیست./ع
23
نظریه مشورتی شماره 97-1/7/3348 - مورخ 1398/08/21
24
نظریه مشورتی شماره 96-1/7-1772 - مورخ 1397/08/20
احتراما نظرات مشورتی آن اداره کل در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض نسبت به قرارهای صادره دادسرا موضوع ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شماره 118/96/7 مورخ 25/5/1396 و همچنین شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی به شماره 1697/95/7 مورخ 19/7/1395 در جلسه کمیسیون حقوقی مورخ 16/8/1396 این سازمان طرح و بررسی شد که به پیوست تصویر نظرات آن کمیسیون برای استحضار ایفاد می گردد با عنایت به اهمیت موضوعات مطروحه و اینکه استناد به نظرات مشورتی صادره آن اداره کل در مراجع قضایی در بحث اول موجب شده بر صلاحیت این سازمان خدشه وارد شود و در بحث دوم فرار برخی از متخلفان از تعقیب و مجازات را به دنبال داشته باشند از این رو درخواست می شود با امعان نظر در نظرات کمیسیون حقوقی این سازمان موضوعات مذکور مجددا بررسی و در نظرات صادره آن مرجع تجدیدنظر و مراتب را به این سازمان و مبادی ذی ربط اعلام فرمایید.
25
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1234 - مورخ 1396/11/16
عنایت به ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی که صراحتا بیان نموده دانشگاه موسسه ای است عمومی وغیر دولتی اعلام دارند آیا روسا دانشگاه آزاد اسلامی مشمول موسسات و دانشگاه های مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشند یا خیر.
26
نظریه مشورتی شماره 660-118-96 - مورخ 1396/08/27
اگر شرکت های دولتی از جمله شرکت آب منطقه ای استان ها مشمول استفاده از مزایای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 ندانیم بر اساس تعریف و توصیفی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور و خصوصا پاسخ به استعلام به شماره 12377-3/4/96 صادره از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه ریزی کشور مشمول استفاده از مزایای بند ج ماده 24 مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 در طرح های عمرانی که بودجه آن توسط امور تلفیق سازمان برنامه بودجه تامین و به حساب خاص عمرانی با ذی حساب مخصوص طرح عمرانی واریز می گردد دانسته سوالاتی که با توجه به شرح فوق قابل تصور است. 1-آیا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبتی مختار به توقیف و مسدود کردن سایر حساب های جاری و کارپردازی به جزء حساب عمرانی شرکت های مذکور که آن حساب ها محل واریز و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های اخیرالذکر است و ارتباطی به حساب طرح های عمرانی که بودجه آن از طرف سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد ندارد هستند یا خیر؟ 2-در صورتی که عقیده بر آن داشته باشیم که تمام حساب های چنین شرکت هایی قابل توقیف و مسدود کردن است و هر وجوهی که در این حساب ها قابل برداشت و واریز به حساب محکوم له پرونده می باشد ضمانت اجراء موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای جابجایی اعتبارات اختصاص یافته چگونه قابل توجیه است؟ 3-اصولا توجها به نظریه امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه که در خصوص بودجه عمرانی شرکت هایی از قبیل شرکت دولتی آب منطقه ای استان ها تامین اعتبار و اختصاص بودجه آن از سوی امور تلفیق سازمان برنامه و بودجه مشمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می داند و آیا امکان توقیف و مسدود کردن حساب عمرانی این قبیل شرکت ها وجود دارد یا اجرای احکام مراجع قضایی و ثبت می بایست وفق بند ج ماده 24 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عمل نموده و تنها مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
27
نظریه مشورتی شماره 1389-1/186-96 - مورخ 1396/08/09
با توجه به اینکه مطابق ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده متصرف غیر قانونی یا عامل تضیع اموال و وجوه دولتی که چه بسا مدیران کل و روسای ادارات باشند علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود آیا محکومیت متخلف به جبران خسارت از تکالیف دادگاه است که بایستی حکم به آن داده شود و یا نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد؟ چنانچه مدیر کل یا رئیس اداره مطابق گزارش مراجع امنیتی یا ضابطین مقصر باشد دادخواست جبران خسارت بایستی توسط چه کسی تقدیم شود؟
28
نظریه مشورتی شماره 96-25-1118 - مورخ 1396/07/17
29
نظریه مشورتی شماره 1118-25-96 - مورخ 1396/07/17
چنانچه برای نگهداری از آلات و ادوات حاصل از جرم محل مخصوصی در دادسرا تهیه شده باشد و مسئول آن محل به عنوان احدی از کارکنان برخی از آن اموال و اشیاء موجود در آن محل مانند مواد مخدر اسلحه شکاری و غیره را به منزل شخصی خود منتقل نماید یا به نفع خود تحصیل نماید آیا حسب مورد اتهام وی قابل انطباق با عنوان اتهامی اختلاس در مورد اموال ضبط شده یا در شرف ضبط به نفع دولت مانند مواد مخدر و ماهواره و. . یا خیانت در امانت در مورد اموال خصوصی و یا دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی می باشد یا خیر.
30
نظریه مشورتی شماره 849-118-96 - مورخ 1396/05/16
آیا روسا دانشگاه ازاد اسلامی مشمول موسسات و دانشگاههای مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشند یا خیر؟
31
نظریه مشورتی شماره 1815-118-95 - مورخ 1395/12/16
آیا مسئولین و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند؟ به بیان دیگر آیادانشگاه آزاد اسلامی موسسه عمومی است تا مشمول مواد 598 605 606 قانون تعزیرات مصوب 75 گردد یا خیر؟
32
نظریه مشورتی شماره 1982-82-95 - مورخ 1395/12/08
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مفقود نمودن سلاح و مهمات در اختیار نظامیان در اثر مسامحه را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است ولی راجع به غیر نظامیانی که به علل مختلف سلاح در اختیار ایشان قرار می گیرد حکم صریحی ندارد به موجب ضوابط موجود برای حفاظت از کارکنان قضایی که در معرض تهدید قرار دارند سلاح تهیه و جهت حفاظت شخصی در اختیار ایشان قرار می گیرد در برخی موارد سلاح و مهمات تحویلی به کارکنان در اثر مسامحه یا اهمال کارکنان مفقود می شوددر فرض یاد شده الف- آیا مفقود نمودن سلاح و مهمات در اثر اهمال توسط اشخاصی که سلاح برای حفاظت شخصی به آنها سپرده شده واجد وصف مجرمانه است یا خیر؟ از جمله بزه بی مبالاتی منجر به تضییع اموال دولتی موضوع ماده 598قانون مجازات اسلامی ) ب- جبران خسارت وارده به چه نحو باید به عمل آید؟
33
نظریه مشورتی شماره 1849-1/186-95 - مورخ 1395/11/20
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم شده است معذالک تصریح فرمائید آیا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است.
34
نظریه مشورتی شماره 95-94-1003 - مورخ 1395/09/17
35
نظریه مشورتی شماره 95-182-1109 - مورخ 1395/07/19
1
نشست های قضایی شماره 1400-8151 - مورخ 1398/09/26
تفاوت آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی
2
نشست های قضایی شماره 1399-7554 - مورخ 1398/06/13
مصادیق جرم قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
3
نشست های قضایی شماره 1400-8151 - مورخ 1398/09/26
تفاوت آدم ربایی و بازداشت غیرقانونی
4
نشست های قضایی شماره 1399-6844 - مورخ 1397/11/16
شمول ماده ی 598 ق.م.ا بر دانشگاه آزاد اسلامی
5
نشست های قضایی شماره 1399-7430 - مورخ 1398/05/17
عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها
6
نشست های قضایی شماره 1399-7428 - مورخ 1398/05/31
کشف جرم از طریق دادستان ( اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)
7
نشست های قضایی شماره 1400-8242 - مورخ 1399/08/27
آنی یا مستمر بودن جرم عدم اعلام جرم از سوی مقامات دولتی
8
نشست های قضایی شماره 1397-4552 - مورخ 1397/02/27
سوء نیت در بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی
9
نشست های قضایی شماره 1399-7088 - مورخ 1398/04/20
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
10
نشست های قضایی شماره 1399-7590 - مورخ 1398/07/10
ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 598 ق م ا

ماده 598 ق م ا

ماده 598 ق.م.ا

ماده 598 ق.م.ا

ماده 598 قانون مجازات اس

ماده 598 قانون مجازات اس

ماده 598 ق مجازات

ماده 598 ق مجازات

ماده 598 قانون م ا

ماده 598 قانون م ا

ماده 598 مجازات اسلامی

ماده 598 مجازات اسلامی

ماده 598 ق م اسلامی

ماده 598 ق م اسلامی

ماده 598 قانون جزا

ماده 598 قانون جزا

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۸ ق م ا

ماده ۵۹۸ ق.م.ا

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اس

ماده ۵۹۸ ق مجازات

ماده ۵۹۸ قانون م ا

ماده ۵۹۸ مجازات اسلامی

ماده ۵۹۸ ق م اسلامی

ماده ۵۹۸ قانون جزا

متن کامل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی. ماده ۵۹۸ ق م ا ماده ۵۹۸ ق.م.ا ماده ۵۹۸ قانون مجازات اس ماده ۵۹۸ ق مجازات ماده ۵۹۸ قانون م ا ماده ۵۹۸ مجازات اسلامی ماده ۵۹۸ ق م اسلامی ماده ۵۹۸ قانون جزا

ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 598 ق م ا

ماده 598 ق.م.ا

ماده 598 قانون مجازات اس

ماده 598 ق مجازات

ماده 598 قانون م ا

ماده 598 مجازات اسلامی

ماده 598 ق م اسلامی

ماده 598 قانون جزا

متن کامل ماده 598 قانون مجازات اسلامی. ماده 598 ق م ا ماده 598 ق.م.ا ماده 598 قانون مجازات اس ماده 598 ق مجازات ماده 598 قانون م ا ماده 598 مجازات اسلامی ماده 598 ق م اسلامی ماده 598 قانون جزا

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM