درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل ها سرقفلی تعلق نمی گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.

در خصوص دادخواست آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل.فرزند ج. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره 12137-1/4/48 دفترخانه 279 تهران به لحاظ انقضاء مدت اجاره و مطالبه ی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره 12137-1/4 /48 دفترخانه 279 تهران به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مورث خوانده به موجب اجاره نامه مورد استناد ملک متنازع فیه را برای شغل پزشکی اجاره نموده علی رغم انقضای مدت اجاره و مستثنی [بودن مطب پزشکان از رای] وحدت رویه شماره 576-14/7/71 دیوانعالی کشور از شمول قانون روابط موجر و مستاجر56 از تخلیه و تحویل آن خودداری می نماید با عنایت به مراتب فوق و مستندات ابرازی و وحدت رویه شماره 576-14/7/71 دیوان عالی کشور و احراز مالکیت رسمی خواهان به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران به شماره 23144-20/6/91 و دفاع غیر موجه وکیل خوانده صرف نظر از اینکه در اجاره نامه مورد استناد مورد اجاره برای شغل پزشکی اجاره داده شده نه درمانگاه و از طرفی [اگر] به فرض اراده باطنی طرفین جهت شغل درمانگاه نیز باشد و در درمانگاه نیز خدمات پزشکی ارایه می شود و کسب اعتبار برای شغل آن به لحاظ موقعیت ملک نمی باشد بلکه به... خدمات پزشکی که در آن ارایه می شود بستگی دارد و فلسفه صدور وحدت رویه مورد استناد نیز به همین لحاظ بوده است لذا به نظر دادگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بین طرفین حاکم نمی باشد و قانون حاکم قانون مدنی و عمومات آن بوده دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه مورد استناد و از حیث تسبیب به پرداخت یک میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوحاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســـــتان تهران
می باشد.
رییس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حبیبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت ازخانم ل.ل. به طرفیت آقای ع.ح. با وکالت آقای م.ح. نسبت به دادنامه 910531 مورخ 15/7/1391 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برتخلیه یک باب ساختمان تحت پلاک شماره 349148 و5372 فرعی از 4730 واقع در بخش 6 تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره 12137 مورخ 1/4/48 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 279 تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است.اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه به موجب آنچه که در سند رسمی اجاره ابرازی مقرر شده مورد اجاره برای شغل پزشکی و مدت یک سال اجاره داده شده و رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 صراحت و دلالت بر عدم شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 بر محلهایی که خدمات علمی و تخصصی پزشکی عرضه و بیماران را معالجه می نمایند دارد و رای شورای حل اختلاف و رای شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که شورا را فاقد صلاحیت دانسته و ذی نفع را به دادگاه صالحه هدایت نموده نمی تواند موثر در موضوع و ناقض رای وحدت رویه که لازم الاتباع است باشد. بنابراین دادنامه موصوف که با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده صحیح و خالی از اشکال تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیــــین
دادرسی مدنی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
فقیه محمدی - غنچه