چنانچه شخصی صرفا با اظهارات غیر واقع سبب شود که دیگری ملک خود را وثیقه دین وی قرار دهد و در نتیجه عدم پرداخت دین ملک مذکور در معرض عملیات اجرایی فروش توسط بانک قرار گیرد چنین عملی فاقد وصف مجرمانه است.

رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. 36 ساله آزاد به قید معرفی وثیقه دایر بر شروع به کلاهبرداری بدین شرح که خلاصه شکایت شاکی اعلام داشته به موجب قرارداد رهنی ملک خود را به پلاک ثبتی 427 فرعی از 3394 فرعی از اصلی به عنوان وثیقه دین مشتکی عنه که خود را مدیر عامل شرکت م. معرفی نموده است در رهن بانک ت. قرار دادم و وی متعهد گردید که در قبال توثیق اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی نماید که متاسفانه پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید مشتکی عنه از بدو تاسیس شرکت تاکنون هیچ فعالیتی نداشته و تنها انگیزه وی از تاسیس شرکت دریافت تسهیلات بانکی بوده که پس از دریافت تسهیلات از پرداخت اقساط آن خودداری کرده است و به همین دلیل موجب عملیات اجرایی از سوی بانک نسبت به مال مرهونه شده است. بنا به مراتب نظر به اینکه موضوع پرونده کاملا امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است لذا دادگاه با رد کیفرخواست مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت صادر می نماید. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1031 دادگاه عمومی جرایی تهران ـ شیری خان

در این پرونده آقای ع. با وکالت بانوان ل. و ل. (که بعد طی لایحه ثبت شده به شماره 910317 خانم ل.س. عزل گردید) از دادنامه شماره 00314 مورخ 29/3/90 شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم پ.ب. از اتهام شروع به کلاهبرداری به لحاظ این که موضوع پرونده امر حقوقی بوده و فاقد عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است حکم به برایت تحصیل می نماید. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای وی هم چنین تجدیدنظرخوانده و وکیل او آقای ع. در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است نظر به این که هر یک از طرفین منشا به رهن گذاشتن سند متعلق به تجدیدنظرخواه را مواردی اعلام می دارند که به اعتقاد این دادگاه هم نیازمند رسیدگی حقوقی است لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی