پرداخت وجه اماره مدیون بودن پرداخت کننده نیست بلکه به موجب ماده 265 قانون مدنی ظاهر در عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. لذا چنانچه دریافت کننده دلیلی بر مقروض و متعهد بودن پرداخت کننده ارائه ندهد وی حق استرداد مبلغ را دارد.

خانم الف.ر. وکیل دادگستری به شرح دادخواست این پرونده اعلام نمودند که موکل ایشان آقای م.ع. به موجب قبوض و مدارک پیوست مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب خوانده آقای س.غ. واریز نمودند. متاسفانه خوانده از باز پرداخت آن استنکاف می نمایند. این مبلغ به اضافه خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد نظر است. به شرح دادخواست مشخصات قبوضی و مدارک قید نشد و صرفا به پیوست بودن آن ها به دادخواست بسنده شد. خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 91100776 مورخ 22/3/1391 که برای اولین جلسه رسیدگی مورخ 22/3/1391 تقدیم شده بود ضمن اقرار ضمنی به دریافت مبلغ خواسته از خواهان (به نحو مذکور در دادخواست) خود را مسیول پرداخت این مبلغ به خواهان ندانسته و درخواست رد دعوای ایشان را نمودند. خلاصه پاسخ ایشان به این نحو است که اعلام نمودند ادعای خواهان بر خلاف ماده 265 قانون مدنی است چرا که این ماده وجود دین برای واریز کننده وجه به حساب دیگری را اماره قانونی قرار داد و هیچ منطقی نمی پذیرد که کسی بدون داشتن دین یا تکلیف به پرداخت به دفعات مکرر به حساب دیگری بدون قصد تبرع واریز وجه نماید. اگر غیر از این مقرر می داشت هرکسی به مانند خواهان درصدد بر می آمد هر وجهی که به حساب دیگران واریز کرد خواهان استرداد آن باشد. بدون آن که توضیح دهد به کدام مناسبتی آن وجوه را واریز کرده. وکیل خواهان که در جلسه اول رسیدگی حضور داشتند و خوانده علی رغم انتظار کافی حضور نداشتند خواسته خود را به شرح دادخواست اعلام نمودند و در پاسخ به لایحه خوانده اعلام نمودند که بر خلاف ادعای خوانده به موجب ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. حال آن که موکل مقروض نبوده و نمی باشد و خوانده نیز دلیلی مبنی بر مقروض بودن موکل ارایه ننمودند. دادگاه اولا: به لحاظ اینکه (همانطوری که در ابتدای این رای اعلام شد) خوانده به شرح لایحه تقدیمی واریز شدن مبلغ خواسته به حساب خود را انکار ننمودند و با اطلاع از مستندات پیوست دادخواست ایراد و پاسخی به مستندات خواهان به نحو جزیی و کلی ارایه ننمودند. ثانیا: وکیل خواهان پس از اولین جلسه دادرسی به شرح لایحه ثبت شده به شماره 91100908 ـ 4/4/1391 ضمن اعلام مشخصات قبوض و سایر مدارک پیوست دادخواست مبلغ خواسته را به دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال کاهش دادند. مشخصات اسناد به این شرح است 1 ـ پیوست شماره یک: بیست میلیون ریال بانک اقتصاد نوین.. . ـ باجه خود پرداز 2 ـ پیوست شماره 2: بیست و هفت میلیون ریال بانک ملت.. . باجه خود پرداز 3 ـ پیوست شماره 3 دویست و پنجاه هزار ریال بانک سینا.. . باجه خود پرداز 4 ـ پیوست شماره چهار : هشتاد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بانک سینا.. .قبض 5 ـ پیوست شماره پنج: چهل و هشت میلیون ریال بانک تجارت.. . قبض (بانک تجارت شعبه.. .)6 ـ پیوست شماره شش: بیست و یک میلیون ریال بانک تجارت شعبه.. . باجه خود پرداز 7 ـ پیوست شماره 7 : دوازده میلیون ریال بانک سینا.. . باجه خود پرداز 8 ـ پیوست شماره 8: بیست میلیون و یکصد هزار ریال بانک سینا ـ.. . باجه خود پرداز (از بانک کشاورزی.. . به بانک سینا واریزی از طریق خود پرداز می باشد و بانک کشاورزی شعبه.. . تهران) 9 ـ پیوست شماره 9: پنجاه میلیون ریال بانک پ.... ـ بانک پ... . (قبض دارای توضیح در صدر و ذیل به صورت دستنویس و چاپی می باشد)جمعا به مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال می باشد. ثالثا: مطابق ماده 265 قانون مدنی که مقرر داشته «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنا بر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند»; با اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه مبالغ واریزی به حساب خوانده تبرعی نبوده و مقروض نیز نبوده و خوانده نیز دلیلی بر مقروض بودن وی ارایه ننموده این نتیجه حاصل می شود که خواهان می تواند مبالغ واریزی را مطالبه کند و استنباط خوانده از این ماده به شرحی که اعلام شد با منطوق و مفهوم ماده مذکور مطابقت ندارد. لذا با وارد وثابت دانستن دعوا مستندا به ماده مذکور و مواد 198 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغی که بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 17/2/1391 تا تاریخ پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می شود و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفت میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابراهیمی

تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 91/528 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ فهیمی گیلانی