رای قضایی شماره 9109970001001059

رای قضایی شماره 9109970001001059

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970001001059


شماره دادنامه قطعی:
9109970001001059

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط

پیام رای:
امتیازات متعلق به مال غیر منقول در صورتی بدون تصریح به تبع مال غیر منقول منتقل می شوند که مستقلا قابلیت معامله را نداشته باشند (مانند امتیاز آب و برق). اما امتیازاتی مانند تلفن که مستقلا قابل انتقال اند باید به آنها تصریح شده باشد. انتقال این حقوق در موردی در مقابل ارائه دهنده این خدمات قابل استناد است که رسما به ثبت رسیده باشد و انتقال عادی آنها در مقابل ایشان قابل استناد نیست.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی شرکت مخابرات به طرفیت خانم الف.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 527/383/10 ریال بابت بدهی آبونمان تلفن شماره.. . به انضمام کلیه خسارت قانونی بدین توضیح که به موجب مستندات پیوست دادخواست خوانده مشترک تلفن شماره فوق مبلغ مذکور را به شرکت خواهان بدهکار بوده و از پرداخت دیون خود علی رغم مراجعات مکرر امتناع می نماید خوانده در مقام دفاع با ارایه سند عادی بیع ادعا نمودند که امتیاز تلفن مذکور را به انضمام منزل مسکونی به شخص ثالث انتقال و بدهی آبونمان امتیاز تلفن بعد از انتقال بوده و دعوی متوجه ایشان نمی باشد نظر به اینکه امتیازات متعلق به مال غیر[منقول] به تبع معامله مال غیر منقول در صورتی قابل انتقال است که مستقلا قابلیت معامله را نداشته مانند امتیاز آب و برق... [و ] امتیازاتی مانند تلفن ثابت و همراه مستقلا قابل انتقال بوده و این انتقالات زمانی رسمی [است] و قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث را داشته که مطابق قانون و ضوابط حاکم باشد و در امتیاز تلفن انتقال می بایست در مرجع رسمی مربوط و پس از ثبت رسمی و به صورت قانونی صورت گیرد و نظر به اینکه خوانده به تبع انتقال عادی آپارتمان خود ضمیمه همان مبایعه نامه امتیاز تلفن خود را نیز بر خلاف مقررات و ضوابط انتقال عادی نموده اند و این انتقال در مرجع ذی مدخل ثبت نگردیده و همچنان صاحب امتیاز قانونی خوانده محسوب می گردد و انتقال عادی در مقابل اشخاص ثالث به لحاظ نسبی بودن معاملات قابلیت استناد ندارد لذا دادگاه دفاع خوانده [را] موثر ندانسته و به استناد مواد 198-511 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم ارایه دلیل برایت ما فی الذمه خود و با پذیرش دعوی خواهان حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 572/383/10 ریال اصل خواسته و مبلغ 000/210 ریال هزینه دادرسی له خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. بدیهی است خوانده از بابت تسبیب حق مراجعه به عامل خسارات را خواهند داشت.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو الف.خ. به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دادنامه شماره 294-13/4/91 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900097 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت مشارالیها به تادیه مبلغ 572/383/10 ریال از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی موضوع آن به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک اما باالتفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه تجدیدنظرخواه پیشتر به موجب مفاد نامه مورخ 16/1/90 درخواست تقسیط بدهی مورد بحث را از شرکت مخابرات به عمل آورده است. از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نتیجه موضوع آن تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری - افتخار

قاضی:
مداحی , یاری , افتخار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

مشاهده ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM