اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زائد بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رای صادر کند رای صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است.

در خصوص دعوی شرکت بیمه آسیا به نمایندگی الف.م. به طرفیت خوانده ش. به خواسته مطالبه مبلغ 132184000 ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله که خواهان در توضیح اظهار داشتند شرکت خوانده به موجب بارنامه شماره 1339 TSH مورخ 5/7/2007 مسیولیت حمل کلاف سیم متعلق به شرکت پ. را به وسیله کشتی ایران قاضی از مبدا چین به مقصد بندر امام خمینی عهده دار گردیده که طبق گزارش سازمان بنادر کشتیرانی کسر تخلیه داشته است متعاقب آن خسارت وارده به محموله یاد شده که به اعتبار قرارداد بیمه باربری شماره 45/86/1121029 نزد این شرکت (شرکت بیمه باربری) بیمه باربری بوده و پس از بررسی های معموله توسط کارشناس به مبلغ 132184000 ریال برآورد و طی چک شماره 868148 مورخه 30/3/87 بانک صادرات در قبال اخذ رسید به بیمه گذار (صاحب کالا) پرداخت می گردد. متعاقبا نیز مشارالیه کلیه حقوق خود را در رابطه با بازیافت خسارت پرداختی از هر شخص حقیقی و حقوقی به این شرکت تفویض می نماید نظر به اینکه شرکت بیمه گر بر اساس ماده 30 قانون بیمه پس از جبران خسارت به بیمه گر (صاحب کالا) قایم مقام وی جهت بازیاب آن از مقصر حادثه شناخته می گردد و از طرف دیگر شرکت خوانده بر اساس مواد 386 و 388 قانون تجارت به عنوان متصدی حمل و نقل موظف بوده که کالا را صحیح و سالم حمل نماید و مسیول جبران خسارت وارده ناشی از حمل می باشد لذا به شرح ستون خواسته استدعای صدور رای مقتضی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشتند به استناد بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون دریایی فرستنده بار می بایستی ارزش کالا را در بارنامه قید تا جبران خسارات وارده بیش از 100 لیره استرلینگ گردد که با ملاحظه بارنامه تقدیمی ارزش بار تعیین نشده است لذا تقاضای رد ادعای خواهان نسبت به مازاد 100 لیره استرلینگ برای هر بسته را داریم که دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه سابقا به موجب دادنامه شماره 500579 مورخ 9/8/1390 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتقاد بر شمول مرور زمان به استناد بند 6 ماده 56 قانون دریایی دانسته و مرجع عالی دادگاه تجدیدنظر استان حکم صادره را قرار تلقی و نقض قرار و دستور به رسیدگی صادر نموده اند لذا با تبعیت امر با عنایت به اینکه در بارنامه های تقدیمی میزان ارزش بار تصریح نگردیده است و با توجه به بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون مارالذکر که بیان می دارد متصدی باربری و یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسیولیتی زاید بر 100 لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار که همان قیمت کالا باشد قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردد و خوانده نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصل ورود خسارات به خواهان را پذیرش نموده است لذا دادگاه خواهان را مستحق مطالبه خسارت [برای] هر بسته کالا به میزان 100 لیره استرلینگ دانسته از این رو به استناد بند پنج ماده پنجاه و پنج قانون دریایی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت برای هر بسته کالا به میزان 100 لیره استرلینگ که مجموعا 1200 پوند می گردد و پرداخت خسارات هزینه دادرسی به میزان 2771680 ریال و حق الوکاله نمایندگی طبق تعرفه و بابت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که توسط اجرای احکام استعلام می گردد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

ح.ز. به وکالت از ش. به طرفیت شرکت بیمه آسیا نسبت به دادنامه شماره 316 شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده بدوی (ش.) به پرداخت خسارت برای هر بسته کالا به میزان 100 لیره استرلینگ که مجموعا 1200 پوند می باشد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه می باشد تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. رای معترض عنه موافق موازین قانونی صادر نشده است و لایحه تجدیدنظرخواهی حاوی مطالب در نقض این رای است زیرا خواسته خواهان بدوی مطالبه مبلغ یک صد و سی و دو میلیون و یک صد و هشتاد و چهار هزار ریال به انضمام سایر خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله بوده در حالی که صدور حکم به پرداخت پوند خارج از خواسته است لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را نقض [و] پرونده جهت رسیدگی و اظهار نظر در محدوده خواسته خواهان به دادگاه بدوی عودت می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صفیری - امیری